موافقت وزیر صمت با «تفویض اختیارات شورای عالی معادن» به استان کرمان

کرمان - ایرنا - استاندار کرمان از مذاکره و موافقت وزیر صمت در جریان سفر به استان کرمان در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی معادن به استان گفت و تاکید کرد تا سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به دریافت مکتوب این اختیارات تفویض شده اقدام کند.

به گزارش ایرنا، هفتمین نشست شورای معادن استان در سال جاری با ۱۱ دستور کار صبح امروز یکشنبه به ریاست استاندار کرمان برگزار شد و علاوه بر بررسی برخی مباحث کلان استان درخواست متقاضیان حوزه صنعت و معدن در بخش‌های اکتشاف، بهره‌برداری و اخذ مجوز مورد رسیدگی قرار گرفت.

محمدعلی طالبی در این نشست از مذاکره و موافقت وزیر صمت در جریان سفر به استان کرمان در خصوص تفویض اختیارات شورای عالی معادن گفت و تاکید کرد تا سازمان صمت استان نسبت به دریافت مکتوب این اختیارات تفویض شده اقدام کند.

وی همچنین ابراز داشت: با توجه به پیگیری‌هایی که فرمانداران برای فعال شدن معادن راکد و غیرفعال دارند، حتما پایشی در این رابطه صورت گیرد تا در صورت نیاز رای شورای معادن برای خلع ید این معادن گرفته شود.

استاندار کرمان ادامه داد: برای معادنی نیز که به طور مناسب از ظرفیت آنها استفاده نمی‌شود، باید مکانیزم لازم برای فعال شدن طرفیت و یا خلع ید آنها دنبال شود.

طالبی همچنین خواستار مصوبه کلی برای همه بانک‌های استان در خصوص انتقال حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی معدنی شد و گفت: "ماینوبانک" معدنی هم یک پیشنهاد برای شرکت‌هاست تا بتوانند بخشی از حساب‌ها را از این طریق منتقل کنند.

به گفته مهدی حسینی‌نژاد رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان؛ با پیگیری‌های استان در سال‌های اخیر، برای امسال و سال آینده، برگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان مصوب شده است.

وی بیان کرد: طبق آخرین گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از ۲۳ هزار میلیارد تومان واریزی مستقیم به حساب خزانه، تاکنون ۲ هزار و ۸۱۰ میلیارد تومان آن برگشت داده شده است.

حسینی‌نژاد افزود: میانگین برگشت این مبلغ در سال‌های گذشته کمتر از یک درصد بوده است و الان شاهد اتفاق خوبی هستیم.

رئیس سازمان صمت استان گفت: در راستای رفع ناترازی‌های برق در سطح کشور و استان و کمبود واحدهای صنایع معدنی، (به استناد بند پ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم) واحدهایی که در راستای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کنند شورای معادن می‌تواند تا ۲۰ درصد آن سرمایه‌گذاری را به آنها معافیت دهد.

وی از کمک شرکت‌های معدنی به خصوص معادن تحت مدیریت و بهره‌برداری ایمیدرو برای پروژه‌های زیرساختی گفت و بیان کرد: در این راستا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوبات شورا را برای تسریع در تکمیل و بهره‌برداری کمبرندی‌ها در ۲ شهرستان سیرجان و زرند داشتیم.