مواد معدنی در حقیقت مانند خون در رگهای صنایع جاریست و ایجاد اختلال در فعالیتهای این حوزه به معنی افت تولید در سایر صنایع و در نهایت توقف آنها خواهد بود . معادن تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور نقش بسزایی دارد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی به مواد معدنی وابسته اند و صنایع معدنی به عنوان اولین بخش در زنجیره تامین سایر صنایع می باشند. بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، جایگاه ویژه ای دارد. به رغم وجود منابع غنی و متنوع معدنی در کشور میزان بهره برداری از این منابع محدود است. درصورتیکه امکان توسعه اکتشاف بیشتر معادن فراهم شود منجر به رشد صنایع فرآوری شده با ارزش افزوده بالا گردیده و این بخش می تواند سهم معتنابهی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته و صادرات غیر نفتی قابل توجهی را به خود اختصاص داده و از این طریق بخشی از منابع ارزی کشور تامین می گردد.

با توجه به جهت گیریهای وزارت صمت بر اساس اسناد بالا دستی از جمله سیاستهای ابلاغی،‌ سند چشم انداز،‌ برنامه پنجم توسعه و… جهت گیریهای عمده ای در بخش معدن وصنایع معدنی نظیر واگذاری امر اکتشاف به بخش خصوصی، توسعه زیرساخت ها، توسعه فناوری و ابزارها، توسعه صنایع فرآوری شده، ارتقاء سرمایه انسانی بخش، افزایش سرعت توسعه صنعتی کشور با تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها، توسعه توازن منطقه ای از طریق اشتغال مورد عنایت قرار گرفته است.
توسعه بخش معدن، منافع بسیاری چه به صورت مستقیم (بالا بردن سهم معدن در تولید ناخالص‌ ملی) و چه به صورت غیرمستقیم (اشتغال‌زایی، توسعه در مناطق کمتر توسعه یافته، ممانعت از مهاجرت و…) به همراه دارد.
عملکرد بخش معدن در سال‌های ا خیر نشان داده است که این بخش در ارتباط با بحران مالی غرب و یا تحریم‌ها، کمتر دستخوش تغییرات شده است، لذا بخش معدن می‌تواند به عنوان یک حرکت عظیم در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.
در کشور ما معدنکاری وبخش معدن کشور هنوز در سطح شایسته و مناسبی قرار نگرفته و از این رو نیاز برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه این منابع را بیش از پیش ضروری می‌نماید و اهمیت این نکته زمانی مشهود می گردد که نگاهی به نوع نگرش و برنامه‌ریزی کشورهای دیگر بیندازیم. در این حیطه اهداف و چشم‌انداز کشورها ی توسعه یافته و صنعتی گرفته تا کشورهای هم‌ردیف قابل توجه است، به گونه‌ای که در جایی سازمان زمین‌شناسی آمریکا در راستای منافع سلطه‌جویانه، خود را رهبر مدیریت منابع جهان می‌داند و در جایی دیگر کشورهایی مانند هند، آرژانتین، پرو و مصر و امثال آنها با برنامه‌ریزی هدفمند تغییر قوانین و شفاف‌سازی مناسبات سالانه ارقام قابل توجهی را به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم جذب فعالیت‌های اکتشافی و صنایع معدنی نموده‌اند.
در اواخر سال ۱۳۸۱ گروهی از نخبگان، اندیشمندان و متخصصان در بخش معدن که دغدغه نابسامانی اوضاع معادن و ذخائر زیرزمینی و کانیهای خدادادی را در دل و دماغ داشتند، گردهم آمدند تا با چاره اندیشی و تدبیر و مداقه در امور، در ساماندهی و بهینه سازی و صنعت معادن ایران همکاری نمایند.با برپایی نشست های عدیده، بحث و تبادل و تعاطی آراء و نظرات کارشناسانه و تخصصی سرانجام توفیق یافتند، تا در راستای هماهنگی امور حرفه ای و گسترش و ارتقاء سطح عملیات معدنی، صنایع معدنی و تجارت جهانی مواد معدنی کشور، بند “ک” از ماده (۵) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران را تحقق بخشند و سازمانی را تحت شماره ۱۶۳ در اتاق بازرگانی به ثبت برسانند موسوم به‌: خانه معدن ایران.