۶ هزار واحد معدنی در کشور فعال است

ساری- ایرنا- مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که، تمامی کارگاه‌ها ملزم به ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار شدند، گفت: ۶ هزار واحد معدنی در کشور فعال است.

به گزارش ایرنا، علی مظفری روز دوشنبه در نشست تخصصی ایمنی معادن که با حضور مسئولان استانی، بهره‌برداران معادن، کارشناسان ایمنی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در استان مازندران برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران، مدیریت روابط کار استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان تأمین اجتماعی، مجموعه‌های نظامی استان، بیمارستان شمال و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، نقش مؤثری در برگزاری این نشست تخصصی داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

وی همچنین از حضور رئیس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار و معاون این مرکز قدردانی کرد و افزود: این نشست فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه میان مسئولان، بهره‌برداران و متولیان ایمنی معادن کشور، به‌ویژه معادن زغال‌سنگ است.

مظفری با اشاره به وضعیت کلی معادن کشور گفت: در حال حاضر حدود ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها در حوزه معادن زیرزمینی و به‌ویژه زغال‌سنگ فعالیت می‌کنند. پس از وقوع حوادث اخیر معدنی، بازرسی‌های مشترک و هدفمند با همکاری بازرسان کار، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های دارای معادن زغال‌سنگ و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شد.

وی افزود: این بازرسی‌ها طی چند مرحله و به‌صورت متوالی انجام و نتایج آن‌ها در قالب گزارش‌های گروهی جمع‌بندی شده است که امروز تنها گزیده‌ای از این یافته‌ها ارائه می‌شود.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به قوانین حاکم بر ایمنی معادن تصریح کرد: در حوزه معادن کشور، دو قانون اصلی یعنی قانون کار و قانون معادن جاری است که هر دو، تکالیف مشخصی را برای بهره‌برداران، کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی در حوزه ایمنی پیش‌بینی کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ و ۸۶، شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان مرجع تدوین مقررات ایمنی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی را تصویب کرده که مهم‌ترین آن در حوزه معدن، آیین‌نامه ایمنی معادن است؛ آیین‌نامه‌ای که بیش از دو دهه از اجرای آن می‌گذرد و طی سال‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته است.

مظفری خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد که این آیین‌نامه از جامعیت مناسبی برخوردار است و خلأ اساسی در متن مقررات وجود ندارد، اما آنچه نیازمند توجه جدی است، اجرای صحیح و کامل این مقررات در معادن است.

مغفول ماندن ماده ۸۷ قانون کار در معادن

وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه قانون کار اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه ایمنی معادن، ماده ۸۷ قانون کار است که تصریح می‌کند پیش از احداث یا راه‌اندازی هر کارگاه، اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند طرح‌ها و نقشه‌های خود را از نظر ایمنی و سلامت شغلی به تأیید ادارات کار برسانند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون افزود: در بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن قدیمی، این فرآیند یا به‌طور کامل اجرا نشده یا با چالش‌های جدی مواجه است؛ در حالی که اکنون تعداد زیادی کارگر در این معادن مشغول به کار هستند و اصلاح ساختارهای ایمنی آن‌ها با دشواری همراه شده است.

ارزیابی مخاطرات؛ حلقه مفقوده ایمنی معادن

مظفری با اشاره به نتایج بازرسی‌های انجام‌شده تصریح کرد: مهم‌ترین ضعف شناسایی‌شده در معادن کشور، فقدان مستندات ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت شغلی است؛ موضوعی که صراحتاً در ماده ۵ آیین‌نامه ایمنی معادن بر انجام مستمر آن تأکید شده، اما در عمل در اغلب معادن به‌درستی اجرا نمی‌شود.

وی ادامه داد: این ضعف به‌ویژه در معادن در حال توسعه و معادن زیرزمینی نمود بیشتری دارد؛ معادنی که به دلیل تغییرات مداوم در ساختار استخراج و شرایط زمین‌شناسی، به‌طور مستمر با مخاطرات جدید مواجه هستند.

مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کمبود و نارسایی در تجهیزات حفاظت فردی استاندارد، از جمله تجهیزات خودنجات، به‌روز نبودن طرح‌های تهویه و نقشه‌های فنی، فقدان سیستم‌های مانیتورینگ، غیر استاندارد بودن ماشین‌آلات و تجهیزات، نبود ایستگاه‌های امداد و نجات در معادن زغال‌سنگ، ضعف آموزش‌های ایمنی و مهارتی، مشکلات سیستم‌های برق، اطفای حریق و نگهداری کارگاه‌های استخراج را از جمله مهم‌ترین موارد شناسایی‌شده در بازرسی‌های مشترک عنوان کرد.

تصویب آیین‌نامه عمومی ارزیابی مخاطرات

مظفری در پایان با اشاره به اقدامات جدید در حوزه مقررات‌گذاری ایمنی گفت: آیین‌نامه عمومی ارزیابی مخاطرات ایمنی و سلامت محیط کار اخیراً در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و در مراحل نهایی ابلاغ قرار دارد.

وی افزود: با اجرای این آیین‌نامه، تمامی کارگاه‌های کشور، اعم از معدنی و غیرمعدنی، موظف به انجام ارزیابی مخاطرات خواهند بود و این الزام در دو قالب کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر و زیر ۲۵ نفر پیش‌بینی شده است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای ایمنی محیط‌های کار ایفا کند.

ارتقای ایمنی معادن استان با رویکرد آموزشی، تعاملی و پیشگیرانه

سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هم در این همایش بر ضرورت توجه ویژه به ایمنی، آموزش و پیشگیری از حوادث شغلی به‌ویژه در معادن استان تأکید کرد.

وی با اشاره به حضور مدیران استانی، نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، نظام مهندسی معدن، مدیران و بهره‌برداران حوزه معدن و بازرسان کار، گفت: این همایش با هدف ارتقای سطح دانش فنی، انتقال تجربیات تخصصی و افزایش مهارت‌های علمی و عملی بازرسان کار و فعالان حوزه معدن برگزار شده است.

حسینی‌شیروانی با بیان اینکه استان مازندران دارای بیش از ۱۱۰ هزار کارگاه صنعتی، صنفی و خدماتی است، اظهار داشت: نظارت بر این حجم از کارگاه‌ها با تکیه بر حدود ۲۶ بازرس کار انجام می‌شود که علی‌رغم محدودیت‌ها، هم در اجرای قوانین و مقررات حوزه کار و هم در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

وی افزود: خوشبختانه در سال جاری و با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۱ بازرس جدیدالاستخدام به مجموعه بازرسی کار استان اضافه خواهند شد که این موضوع نقش مهمی در تقویت نظارت‌ها، افزایش پوشش بازرسی‌ها و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌ها خواهد داشت. در این راستا از حمایت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل محترم بازرسی کار و به‌ویژه معاونت روابط کار وزارتخانه قدردانی می‌کنم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در سال جاری، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴۵ مورد بازرسی تخصصی از معادن استان انجام شده است. همچنین به دستور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت مشترکی متشکل از نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نظام مهندسی معدن و تشکل‌های تخصصی حوزه معدن تشکیل شده که به‌صورت مستمر از معادن پرخطر استان بازدید می‌کنند.

وی ادامه داد: در این بازدیدها، در صورت مشاهده موارد ناایمن، علاوه بر تذکرات قانونی، تلاش می‌شود با رویکرد مشاوره‌ای و تخصصی، راهکارهای فنی و عملی برای کاهش خطرات و پیشگیری از حوادث به بهره‌برداران و مدیران معادن ارائه شود تا از بروز حوادثی که سلامت جسمی و روانی کارگران را تهدید می‌کند، جلوگیری شود.

حسینی‌شیروانی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه هر کارفرما و واحد تولیدی است، خاطرنشان کرد: وقوع حادثه در یک کارگاه یا معدن، علاوه بر خسارت‌های جانی و انسانی، پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و روانی برای کارفرما، خانواده کارگر، سازمان‌های بیمه‌گر و نهادهای حمایتی به دنبال دارد و پیشگیری از این حوادث، یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با اشاره به شرایط خاص و پرخطر فعالیت در معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ، گفت: در حال حاضر ۳۵ شرکت معدنی فعال، عمدتاً در حوزه زغال‌سنگ، و حدود ۷۵ معدن شن و ماسه در استان فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آن‌ها در شهرستان آمل مستقر هستند و این معادن در اولویت بازرسی‌های تخصصی قرار دارند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی بازرسان کار، اظهار داشت: بازرسان کار بدون محدودیت زمانی و حتی خارج از ساعات اداری در کارگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و با وجود فشارها و حساسیت‌های کاری، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و صیانت از نیروی کار ایفا می‌کنند.

وی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که در حوزه بازرسی، صرفاً نباید بر ابزارهای الزام‌آور و تهدیدآمیز قانونی تکیه کرد، بلکه گفت‌وگو، آموزش، توجیه و همراهی با کارفرمایان باید در اولویت باشد و استفاده از ابزارهای قانونی به‌عنوان آخرین راهکار مدنظر قرار گیرد.

حسینی‌شیروانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، اساتید، فعالان حوزه معدن، میزبانان این همایش و دست‌اندرکاران برگزاری کارگاه آموزشی، ابراز امیدواری کرد: با استمرار آموزش‌های تخصصی، تقویت نظارت‌ها و همکاری مؤثر کارفرمایان، شاهد کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای ایمنی و سلامت نیروی کار در استان مازندران باشیم.