لزوم نظارت دقیق بر معادن یزد؛ ثروتی بی‌بازگشت در دل کویر

یزد - ایرنا - یزد به عنوان دومین قطب معدنی کشور، ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه معادن دارد، ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال و رونق تولید باشد و با این حال یکی از مهمترین مطالبه‌های مردم، نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن است.

به گزارش ایرنا، یزد با برخورداری از معادن ارزشمند یکی از قطب‌های مهم معدنی کشور محسوب می‌شود و همین موضوع نقش مهمی در توسعه و آینده اقتصادی استان دارد و مردم معتقدند که این ثروت باید به‌درستی، با دقت و با رعایت حقوق محیط‌ زیست مورد استفاده قرار گیرد.

اصلی‌ترین مطالبه عمومی در استان، نظارت عالیه بر مراحل اکتشاف، استخراج و واگذاری معادن است، چرا که هرنوع بهره‌برداری نادرست می‌تواند به محیط‌زیست، منابع آبی، مناطق حفاظت‌ شده و زیست‌بوم طبیعی یزد آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد کند.

در کنار این نگرانی‌ها، شهروندان تاکید دارند که منافع اقتصادی حاصل از معادن باید به‌صورت شفاف و عادلانه در کل استان هزینه شود تا نتیجه فعالیت‌های معدنی به بهبود زیرساخت‌ها، اشتغال، توسعه و رفاه اجتماعی مردم منجر شود و در امر واگذاری معادن، انتظار می‌رود دقت، شفافیت و نظارت کامل اعمال شود تا از هرگونه سوء‌ استفاده و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.

بدون شک موضوع روشن است که معادن یزد یک سرمایه ملی و ثروت بی‌بازگشت هستند و تنها با مدیریت اصولی، پایش مستمر و رعایت معیارهای زیست‌محیطی است که می‌توان این ظرفیت عظیم را در خدمت توسعه پایدار استان قرار داد، توسعه‌ای که منافع آن به طور مستقیم به مردم باز گردد و به آیندگان نیز آسیب نرساند.

مطابق آمارهای سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت) یزد، بیش از سه هزار و ۷۰۰ پروانه صنعتی با سرمایه گذاری اسمی ۸۰ هزار میلیارد ریال و با اشتغال بیش از یکصد هزار نفر در استان وجود دارد و یزد در حالی که ۱.۱ درصد جمعیت کشور را دارا است ولی به لحاظ تولید صنعتی ۴.۴ درصد سهم این بخش را در اختیار دارد.

استان یزد به عنوان چهارمین استان صنعتی و دومین استان معدنی کشور شناخته می‌شود که در تولید محصول کاشی و سرامیک رتبه نخست، محصول نساجی با ۲۵ درصد تولید جایگاه دوم و تولید فولاد در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

بر خلاف خیلی از مناطق کشور سهم صنعت و معادن یزد باوجود ظرفیت‌های خوبی که در استان وجود دارد، در حوزه های مختلف و انجام مسئولیت‌های اجتماعی مناسب نیست و باید برای فرهنگ‌سازی، گسترش و اجرای قوانین موجود، اقدام لازم از سوی مسوولان اجرایی و مدیران صنایع و معادن صورت گیرد.

عرصه های معدنی مناطق حفاظت شده زیر ذره بین نظارت

رییس کل دادگستری استان هشدار داد: برخی عرصه‌های منابع طبیعی استان به بهانه اکتشاف و استخراج منابع معدنی بدون نظارت کافی به شرکت‌های خصوصی سپرده شده و این روند می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط‌زیست و حقوق عامه وارد کند.

حجت‌الاسلام‌ حسین طهماسبی روز دوشنبه با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه افزود: عرصه‌های منابع طبیعی و حیات وحش به هیچ وجه نباید بدون نظارت سریع و شفاف دستگاه‌های متولی و ‌به صورت رها شده، در اختیار پیمان‌کاران خصوصی قرار گیرد.

 

وی با اشاره به ورود دستگاه قضایی به موضوع اکتشافات معدنی و عرصه‌های محدود شده در اختیار برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها گفت: این ورود با هدف حمایت از حقوق مردم انجام می‌شود و در حقیقت از جنبه‌های دیگر، به نفع سازمان‌های مسوول نیز محسوب می‌شود.

این مسوول با اشاره به تفاوت فاحش مساحت پهنه‌های معدنی فریز شده با پهنه‌های مورد بهره‌برداری یا اکتشاف افزود: بخشی از پهنه‌های ملی و منابع طبیعی با هدف عملیات اکتشاف، بدون دقت و نظارت کافی با واسطه به بخش خصوصی واگذار شده که این روند می‌تواند آسیب‌زا باشد.

 

حجت‌الاسلام طهماسبی اظهار کرد: برخی نهادهای مسوول نیز با توجه به وظایف قانونی خود نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ نگرانی‌ای که از نگاه دستگاه قضایی به طور کامل طبیعی و قابل قبول است، چرا که بی‌توجهی به این مسائل می تواند آن نهادها را در آینده در مظان سووال قرار دهد.

وی بر لزوم دقت مضاعف در کاهش عرصه‌های محدود شده و تقلیل حداکثری آسیب‌های محیط‌زیستی تاکید کرد و گفت: اداراتی که متولی این اراضی هستند باید فعالانه وارد عمل شوند و دغدغه به حق مردم در موضوع‌های محیط زیستی را جدی بگیرند.

عرصه‌های طبیعی استان، ثروت‌های بی‌بازگشت مردم یزد هستند و نباید با دلایل مختلف از دسترس عموم خارج شوندرییس کل دادگستری یزد با بیان اینکه موضوع اکتشاف و استخراج مواد معدنی به طور صرف مساله‌ای استانی نیست، آن را موضوعی ملی عنوان کرد و گفت: باید برای استخراج مواد معدنی در سطح کلان ملی تصمیم‌گیری شود.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به استخراج برخی منابع معدنی با غنای کم تصریح کرد: استخراج این منابع نه‌ تنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه آسیب محیط‌زیستی آن بیشتر از منفعت اقتصادی آن است و تا زمانی که توجیه اقتصادی روشنی وجود ندارد، نباید چنین استخراج‌هایی انجام شود.

وی همچنین نگاه برخی سازمان‌ها به سهم یک درصدی استان‌ها از فروش معادن به‌ عنوان ابزار جبران خسارت را نادرست دانست و گفت: این یک درصد به طور صرف برای کاهش بخشی از آسیب‌های ناشی از استخراج است چرا که آسیب‌ها بیش از این بوده و مازاد بر آن در صورت مطالبه با کارشناسی تعیین و ‌باید پرداخت شود.

این مسوول با اشاره به وضعیت استان اظهار کرد: میزان عرصه‌های محدود شده برای اکتشاف و استخراج در این استان بسیار بیشتر از حد معمول است و باید تا جای ممکن این عرصه‌ها کاهش یافته و اراضی مازاد به ادارات متولی بازگردانده شود.

حجت‌الاسلام طهماسبی تاکید کرد: عرصه‌های طبیعی استان، ثروت‌های بی‌بازگشت مردم یزد هستند و نباید با دلایل مختلف از دسترس عموم خارج شوند.

استان یزد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد.