عربستان سعودی تلاشهای خود را برای گسترش روابط با استرالیا ـ کشوری که تا کنون روابط اقتصادی محدودی با آن داشته ـ شدت بخشیده است. هدف ریاض، استفاده از فرصتهای جدیدی است که در زمینه فلزات، معدن و مالی ایجاد شده است.
این هفته، مقامهای دو کشور در ریاض در «همایش سعودی–ANZUK» گرد هم میآیند تا درباره تجارت، قراردادها و سرمایهگذاری گفتوگو کنند. نمایندگان نیوزیلند و بریتانیا نیز در این نشست حضور خواهند داشت؛ چهار کشوری که همگی به دنبال گسترش مسیرهای تجاری تازه در شرایط تنشهای تعرفهای هستند.
این رویداد دو روزه تلاشی است برای تقویت روابط در حال رشد میان عربستان و استرالیا. در همین راستا، شرکت معدنی استرالیایی «هنکاک پراسپکتینگ» متعلق به جینا رینهارت و شرکت دولتی سعودی «معادن» بهتازگی مجوز استخراج مشترک فلزات در عربستان را به دست آوردهاند. تخمین زده میشود ارزش ذخایر معدنی این کشور به حدود ۲.۵ تریلیون دلار برسد.
شرکت «مکواری اَسِت مَنیجمنت» نیز اخیراً با صندوق سرمایهگذاری دولتی عربستان ـ که نزدیک به یک تریلیون دلار دارایی دارد ـ توافقنامهای برای سرمایهگذاری و حضور در ریاض امضا کرده است؛ نشانهای قوی از گسترش حضور غولهای مالی استرالیا در این کشور.
سام جمشیدی، رئیس شورای بازرگانی سعودی–استرالیا و بنیانگذار گروه تجاری Trademark که برگزارکننده همایش ریاض است، گفت: «این رابطه هنوز جوان است، اما بهسرعت در حال رشد است. ما شاهد علاقهمندی قابلتوجهی از سوی شرکتهای استرالیایی، بهویژه در حوزه معدن، کشاورزی و بهداشت هستیم.
در بسیاری از جنبهها، این همکاری طبیعی به نظر میرسد: هر دو کشور عضو گروه G20 هستند، اقتصادشان بر منابع طبیعی متکی است و هر دو در پی تنوعبخشی به ساختار اقتصادی خود هستند.
بر اساس برنامه «چشمانداز ۲۰۳۰» عربستان، این کشور در پی جذب سرمایه، شرکتها و دانش خارجی است تا صنایع جدیدی بسازد و وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهد.
به گفته خالد المدیفر، معاون وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان، شرکتهای معدنی استرالیا مانند هنکاک در حال حاضر تنها ۱۰ درصد از ۷۰ شرکت خارجی فعال در اکتشاف منابع معدنی عربستان را تشکیل میدهند.
او در مصاحبهای در سیدنی گفت: ما در حال ساختن بخشی جدید از اقتصاد تقریباً از صفر هستیم. از کجا بهتر از استرالیا میتوان آموخت؟ استرالیا همان دانش و ظرفیتسازیای را دارد که ما نیاز داریم.
عربستان بهویژه به تجربه شرکتهای کوچک و متوسط معدنی استرالیا علاقهمند است؛ شرکتهایی که بدون اتکا به بودجه عمومی فعالیت میکنند. بیشتر شرکتهای معدنی عربستان متعلق به صندوق سرمایهگذاری عمومی این کشورند، اما دولت قصد دارد در آینده آنها را خصوصی کند یا بخش خصوصی در آنها سهم عمدهای داشته باشد.
از سوی دیگر، هرچند اقتصاد استرالیا متنوعتر از عربستان است، اما همچنان به صادرات سنگآهن ـ عمدتاً به چین ـ وابسته است. دولت استرالیا در تلاش است بازارهای صادراتی جدیدی بیابد تا این وابستگی کاهش یابد. برای نمونه، آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، این هفته توافقی با آمریکا برای صادرات بیشتر مواد معدنی حیاتی امضا کرد و همچنین استرالیا اخیراً بهطور رسمی وارد توافق تجارت آزاد با امارات متحده عربی شده است.
نظر: