بورکینافاسو به دنبال کاهش نگرانی‌ها در مورد طرح‌های سهام معدنی است

دولت بورکینافاسو برای اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران اعلام کرده است که درخواست آن برای خرید ۳۵ درصد سهام بیشتر در معدن طلای Kiaka متعلق به شرکت West African Resources (ASX: WAF) یک گزینه است نه اجبار، و این اقدام در چارچوب جدید قوانین معدنی کشور انجام می‌شود.

مادامو ساگنون، مدیرکل ثبت معادن، در یک کنفرانس معدنی در استرالیا توضیح داد که قانون معادن که در ژوئیه سال گذشته معرفی شد، به دولت اجازه می‌دهد علاوه بر سهم ۱۵ درصدی رایگان، حداقل ۳۰ درصد سهم پولی در پروژه‌های معدنی به‌دست آورد. این سهم پولی بر اساس هزینه‌های اکتشاف و مطالعات امکان‌سنجی محاسبه می‌شود، نه ارزش بازار معدن.

این قانون همچنین به دولت و سرمایه‌گذاران محلی حق می‌دهد که سهام بیشتری را با شرایط تجاری خریداری کنند.

ساگنون گفت: در مورد West African Resources، دولت نامه‌ای ارسال کرده تا مشارکت تا سقف ۳۵ درصد باز شود. در حال حاضر، این یک درخواست است – اجبار نیست.

او تأکید کرد که این اقدام برای تقویت اعتماد در بخش معدن طراحی شده است نه دلسرد کردن سرمایه‌گذاران خارجی.

به گفته او ما معتقدیم اگر دولت در شرکت سهام‌دار باشد، اعتماد بیشتری برای ماندن در کشور و انجام سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ایجاد خواهد شد.

سهام شرکت West African Resources از پنج‌شنبه گذشته متوقف شده و قرار بود دوشنبه دوباره به جریان بیفتد.

تغییرات منطقه‌ای

نگرانی سرمایه‌گذاران منعکس‌کننده دغدغه‌های گسترده‌تر درباره ملی‌گرایی منابع در غرب آفریقاست؛ جایی که دولت‌ها در حال بازنگری کدهای معدنی برای افزایش منافع داخلی هستند. همسایگان بورکینافاسو، از جمله مالی، پیش‌تر با قوانین جدید و بی‌ثباتی سیاسی احساسات سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده‌اند.

میری لوپز، مدیرکل پایداری WAF، از اظهار نظر مستقیم خودداری کرد و سهام‌داران را به بیانیه‌های شرکت ارجاع داد. او در کنفرانس معدنی گفت: ما در حال گفت‌وگو با دولت هستیم و امیدواریم به راه‌حلی برسیم.

بورکینافاسو، چهارمین تولیدکننده بزرگ طلای آفریقا، تاکنون دارایی‌های بزرگی را به شرکت دولتی جدید خود یعنی Société de Participation Minière du Burkina (SOPAMIB) منتقل کرده است.

در ژوئن، پنج معدن طلا و مجوزهای اکتشافی که پیش‌تر در اختیار Endeavour Mining و Lilium بودند، به SOPAMIB منتقل شدند. این اقدام پس از ملی‌سازی معادن Boungou و Wahgnion در اوت ۲۰۲۴ به ارزش حدود ۸۰ میلیون دلار (بسیار کمتر از ارزش تخمینی ۳۰۰ میلیون دلاری آن‌ها) صورت گرفت.

آغاز تولید

شرکت WAF در ژوئن نخستین طلا را در معدن Kiaka تولید کرد. این معدن اکنون وارد مرحله تولید شده و انتظار می‌رود از سال ۲۰۲۵ به مدت ۲۰ سال، سالانه به‌طور میانگین ۲۳۴ هزار اونس طلا تولید کند که معادل ۷۹۵.۶ میلیون دلار در سال با قیمت‌های فعلی است.

هفته گذشته، WAF تأیید کرد که ساختار سهام پروژه‌های Sanbrado، Kiaka و Toega را با کد جدید تطبیق داده و سهم رایگان دولت در هر پروژه را به ۱۵ درصد افزایش داده است.

همچنین مشخص شد که دولت بورکینافاسو قانون تقسیم سود اجباری را اعمال کرده است. در اوت، شرکت زیرمجموعه WAF یعنی Somisa مالک معدن Sanbrado مبلغ ۹۸.۳۵ میلیون دلار سود اولویت‌دار به دولت پرداخت کرد که معادل ۱۵ درصد از سود انباشته تا سال ۲۰۲۴ بود. انتظار می‌رود شرکت‌های Somisa، Kiaka SA و Toega SA همگی موظف به توزیع ۱۵ درصد سود سالانه باشند و WAF حق دارد باقی‌مانده سود را بازگرداند.

رهبری قدرتمند در رأس

این اصلاحات معدنی بازتاب‌دهنده نفوذ فزاینده ابراهیم ترائوره، رهبر ۳۷ ساله نظامی است که در سال ۲۰۲۲ قدرت را به دست گرفت و خود را رئیس‌جمهور اعلام کرد. او بر کنترل بیشتر دولت بر منابع تأکید کرده و حکومت خود را بخشی از احیای پان‌آفریقایی و ضدغربی معرفی کرده است.

حامیان او وی را مدافع حاکمیت ملی می‌دانند. در آوریل، هزاران نفر پس از شکست یک کودتای احتمالی در واگادوگو تجمع کردند. تظاهرات به لندن، کینگستون و مونته‌گو بی نیز گسترش یافت و گروه‌های دیاسپورا از او به‌عنوان یک «آزادکننده سیاه‌پوست» تمجید کردند.

در همین حال، شرکت Orezone Gold (ASX, TSX: ORE)، بهره‌بردار معدن Bomboré، نیز پس از خبر درخواست دولت در کیاکا، معاملات سهام خود را متوقف کرد. اما پس از مذاکرات آخر هفته، Orezone روز سه‌شنبه تأیید کرد که مقامات هیچ برنامه‌ای برای خرید سهام در Bomboré ندارند و وضعیت کیاکا را «خاص و نه نشانه‌ای از قصدی گسترده‌تر» دانست.