گزارش اختصاصی از نشست هم‌اندیشی خانه معدن ایران
رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم محقق نمی‌شود / ۶۵ درصد اشتغال معادن، در دست معادن کوچک و متوسط
نشست هم‌اندیشی خانه معدن ایران با حضور رؤسای انجمن‌های تخصصی، رؤسای کمیته‌های تخصصی و اعضای هیات مدیره این تشکل معدنی، امروز در محل خانه معدن ایران برگزار شد.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در ابتدای سخنان خود با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، یاد و خاطره فداکاری‌های این عزیزان را گرامی داشت و بر تداوم راه آنان در خدمت به کشور تأکید کرد.
در ادامه، بهرامن با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، اعلام کرد که تحقق این هدف با شرایط فعلی غیرممکن است. او مهم‌ترین دلایل این مسئله را چنین برشمرد:
کمبود سرمایه‌گذاری در بخش معدن دشواری‌های تأمین مالی پروژه‌ها ضعف در سیاست‌های حمایتی دولت چالش‌های زیرساختی و فنی-تکنولوژیکی
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: ۶۵ درصد اشتغال‌های بخش معدن در اختیار معادن کوچک و متوسط است؛ این موضوع نشان می‌دهد که حمایت هدفمند از این معادن باید در اولویت سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.
بهرامن همچنین به ظرفیت بالای منابع انسانی در بخش معدن اشاره کرد و افزود:«اگر به‌درستی از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود، می‌توان آینده‌ای روشن برای توسعه پایدار این بخش رقم زد.»
در پایان نشست، اعضا و کارشناسان حاضر بر ضرورت تدوین راهکارهای عملیاتی و تقویت همکاری‌های میان بخش خصوصی و دولت برای عبور از چالش‌های موجود و نیل به اهداف توسعه‌ای تاکید کردند.
این نشست گامی مهم در جهت بررسی و شناسایی چالش‌های واقعی بخش معدن کشور تلقی می‌شود.
کشور در نقطه عطفی تاریخی؛ ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی
صحبتهای مهندس باقری، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران ، مطرح شده در نشست همفکری فعالین معدنی
مهندس باقری در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی خانه معدن ایران گفت، : کشور را در نقطه عطفی حساس و تاریخی توصیف کرد و خواستار بازبینی اساسی در سیاست‌ها و نگرش‌های اقتصادی شد. وی این موقعیت را فرصتی برای تحول بنیادین اقتصادی دانست.
ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی کشور
وی تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی کنونی دیگر پاسخگوی نیازهای امروز نیستند و اصلاحات باید در همه سطوح و با نگاهی عمیق به ساختار تصمیم‌سازی و اجرا صورت گیرد.
چالش‌های نهاده‌های معدنی و ضعف‌های حمایتی
مهندس باقری ضعف در حمایت از نهاده‌های صنعتی-معدنی را یکی از بحران‌های جدی کشور دانست و خاطرنشان کرد:
«این بخش با وجود اهمیت راهبردی‌اش، همچنان از کمبود حمایت‌های دولتی رنج می‌برد.»
بحران در خصوص مواد ناریه در معادن و نظام بانکی
در ادامه، وی به دو گلوگاه اصلی یعنی مواد ناریه مورد نیاز معادن و چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و حل این معضلات را شرط توسعه پایدار اقتصادی دانست. او بر لزوم رویکردی جامع، هم‌افزا و منسجم برای عبور از این بحران‌ها تأکید کرد.
دیپلماسی اقتصادی نوین؛ ابزار تحول
وی دیپلماسی نوین اقتصادی را کلید عبور از چالش‌های کنونی معرفی کرد و افزود:
«اقتصاد ایران نیازمند استفاده از ابزارهای نوین و موثر دیپلماسی است تا افق‌های جدیدی برای رشد گشوده شود.»
تعامل تکنوکرات‌ها و دیپلمات‌ها
مهندس باقری خواستار برقراری ارتباط مؤثر میان تکنوکرات‌ها و #دیپلمات‌ها شد و گفت:
«تعامل مؤثر این دو گروه می‌تواند منجر به تدوین سیاست‌هایی واقع‌بینانه و عملیاتی شود.»
تغییر سیاست‌های اقتصادی؛ اولویت نظام
در پایان، باقری تأکید کرد که تغییر سیاست‌های اقتصادی باید در صدر اولویت‌های حاکمیت قرار گیرد و این تصمیم، نه یک انتخاب، بلکه یک الزام ملی و تاریخی است.
وی نتیجه‌گیری کرد:
«با اصلاح نگاه‌ها، حمایت هدفمند، حل بحران‌های زیرساختی و بهره‌گیری از دیپلماسی نوین، می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. این تحول نیازمند عزم جدی و مشارکت تمامی بازیگران اقتصادی و حکمرانی است.»
عدم هوشمندی ساختاری، ریشه بحران‌ها در صنعت؛ صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود
سخنان صریح مهندس عزیززاده، دبیر انجمن کاشی و سرامیک ایران
مهندس عزیززاده، دبیر انجمن کاشی و سرامیک ایران، در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی و صنعتی کشور، با نگاهی انتقادی نسبت به وضعیت فعلی اقتصاد، از نبود هوشمندی ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی انتقاد کرد و گفت:
«آنچه امروز بر سر اقتصاد آمده، نتیجه‌ی فقدان یک سیستم هوشمند است. برای ایجاد ظرفیت واقعی، تنها شعار کافی نیست؛ ما به ساختار نیاز داریم.»
حاکمیت، صدای بخش خصوصی را شنیده و نادیده گرفته است
وی با گلایه از بی‌توجهی مکرر به نظرات کارشناسی انجمن‌های تخصصی، تصریح کرد:
«به بخش خصوصی در حاکمیت آنگونه که شایسته است بها داده نمی‌شود. سال‌هاست حاکمیت مشکلات و دغدغه‌های بخش خصوصی را شنیده اما آنها را فقط زیر فرش پنهان کرده است.»
درخواست برای تشکیل جلسات ماهانه با انجمن‌ها
عزیززاده از معاونت معدنی وزارت صمت خواست تا ماهانه یک جلسه با انجمن‌های تخصصی برگزار کند و به شکل نظام‌مند صدای متخصصان را بشنود. او گفت:
«مشکلات فقط در همایش‌ها و نشست‌های نمادین حل نمی‌شوند. ساختار شنیدن، تحلیل و پیگیری باید نهادینه شود.»
چرا مشکلات ما حل نمی‌شوند؟
او با صراحت سه پاسخ برای این سوال بنیادی مطرح کرد:
1. یا مسئولان نمی‌خواهند مشکلات را حل کنند؛ از زمان نعمت‌زاده تا امروز این رویه ادامه داشته؛
2. یا مسئولان بلد نیستند؛ توانایی فنی و درک کارشناسی حل مسائل را ندارند؛
3. یا مشکلات حقوقی و قانونی، به مانعی لاینحل تبدیل شده‌اند و گره‌گشایی از آن نیازمند عزم حاکمیتی است.
صنعت کاشی و سرامیک؛ درگیر با بحران‌هایی چندوجهی
وی همچنین با اشاره به وضعیت دشوار صنعت کاشی و سرامیک ایران، از وجود مشکلات زیر پرده برداشت:
افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید
مواد اولیه، گاز، برق و حمل‌ونقل روزبه‌روز گران‌تر می‌شود، اما دولت برنامه‌ای برای حمایت از صنعت ندارد.
سخت‌گیری‌های صادراتی و رقابت نابرابر منطقه‌ای
در حالی که رقبای منطقه‌ای مانند ترکیه با مشوق‌های صادراتی قدرتمند در بازارهای جهانی فعال هستند، صنعت‌گران ایرانی با محدودیت‌های ارزی، مجوزی و مالیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
سردرگمی در سیاست‌گذاری صنعتی
عدم ثبات در تصمیمات دولتی و مقررات خلق‌الساعه، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است.
بی‌اعتمادی به دانش فنی داخل
علی‌رغم ظرفیت بالای مهندسی و طراحی داخلی، برخی سیاست‌ها همچنان متکی بر واردات دانش یا تجهیزات غیرکاربردی خارجی هستند.
عزیززاده در پایان تأکید کرد:
«صنعت فقط با سخنرانی و بخشنامه پیش نمی‌رود؛ ما به ساختارهای پایدار، شنیدن واقعی و تصمیم‌سازی مبتنی بر منافع ملی نیاز داریم. بدون این موارد، امیدی به خروج از وضعیت فعلی نیست.»
هشدار اوجی در خانه معدن ایران؛ مراقب شکاف‌ها در رابطه کارگر و کارفرما باشید
اوجی، دبیر انجمن صنفی و کارفرمائی سرب و روی ایران در نشست هم‌اندیشی خانه معدن ایران، با نگاهی آینده‌نگر و هشدارآمیز به مسائل اجتماعی بخش معدن پرداخت و گفت:
«پایداری سازمانی بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی، یک رؤیای کاغذی است. ما باید از همین امروز، سناریوهای تاب‌آوری را جدی بگیریم، چرا که فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده، سفره معیشت کارگران معادن را مستقیماً نشانه گرفته است.»
او با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز بخش خصوصی مدیریت هزینه‌ها در کنار حفظ انگیزه و کرامت منابع انسانی است، افزود:
«رفتار ما با پرسنل‌مان، انعکاس مستقیم از رفتاری است که حاکمیت با ما دارد. اگر بی‌توجهی، بی‌ثباتی و بی‌پاسخی از بالا به پایین منتقل شود، این زنجیره در بدنه‌ی کارگری به شکل واکنش‌های تکانشی و هیجانی خود را نشان خواهد داد.»
اوجی با یادآوری تنش‌های اجتماعی در برخی واحدهای معدنی در ماه‌های گذشته هشدار داد:
«نباید تکرارکننده‌ی فرارهای غیرمسئولانه‌ای باشیم که در سطح جامعه مشاهده می‌شود. نباید کارگرانمان را به سمتی ببریم که دیگر نخواهند بمانند یا با رفتارهای ناپایدار، مجموعه را دچار بی‌ثباتی کنند. معدن یعنی پایداری، یعنی تولید در عمق زمین، نه تصمیم‌گیری در سطح بحران‌ها.»
او در پایان با اشاره به تجربه‌های تاریخی در دوران جنگ تحمیلی گفت:
«در زمان جنگ، با وجود تحریم و تهدید، شبکه توزیع معیشت به‌درستی عمل می‌کرد. اجازه ندادیم شورش معیشتی شکل بگیرد. امروز هم اگر حاکمیت و بخش خصوصی با هم‌افزایی عمل نکنند، خطر بی‌ثباتی اجتماعی در بخش‌هایی از بدنه کارگری قابل پیش‌بینی است.»
پیشنهاد تدوین منشور مسئولیت اجتماعی معدنکاران ایران و بازتعریف رابطه‌ی کارگر و کارفرما در شرایط بحرانی
گودرزی در خانه معدن ایران: بدون طبقه‌بندی مشکلات، راه‌حلی در کار نیست / آلومینیوم ایران در آستانه شرایط پسا‌جنگی!
هوشنگ گودرزی، رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنایع #آلومینیوم ایران در نشست هم‌اندیشی خانه معدن ایران که ۱۶ تیر 1404 برگزار شد، با نگاهی تحلیلی و راهبردی به چالش‌های فعلی بخش صنعت و معدن پرداخت و گفت:
«امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند #طبقه‌بندی دقیق مشکلات هستیم؛ باید به‌روشنی تفکیک کنیم که کدام مسائل ناشی از #ناکارآمدی‌های دولتی و کدام‌یک محصول #عملکرد یا کاستی‌های درون‌بخشی خودِ بخش خصوصی هستند.»
گودرزی با اشاره به وضعیت دشوار صنعت آلومینیوم کشور، گفت:
«صنعت آلومینیوم به‌عنوان یکی از پایه‌های کلیدی توسعه صنعتی، درگیر چالش‌هایی است که از تأمین مواد اولیه گرفته تا سیاست‌گذاری‌های ناپایدار #ارزی و انرژی را شامل می‌شود. این‌ها تنها چالش‌های #جاری نیستند؛ ما با مشکلاتی روبه‌رو هستیم که نشانه‌های آن در دوران پسا‌جنگ هم دیده می‌شود.»
رئیس سندیکای آلومینیوم ایران، با مقایسه شرایط امروز با دوران پس از جنگ تحمیلی، هشدار داد:
«در سال‌های ابتدایی پس از جنگ، عدم وجود نقشه‌راه روشن و ناتوانی در هماهنگی بین دستگاه‌ها، باعث شد بسیاری از واحدهای صنعتی دچار فرسودگی و عقب‌ماندگی شوند. امروز نیز، اگر چاره‌ای نکنیم، همان چرخه دوباره در حال تکرار است.»
وی تأکید کرد:
«صنعت آلومینیوم کشور به‌شدت نیازمند بازنگری در سیاست‌های حمایتی، نظام #تعرفه‌ای، #تثبیت انرژی و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. بدون نگاه استراتژیک، این صنعت استراتژیک از نفس خواهد افتاد.»
پیشنهاد ضرورت تشکیل کارگروه مشترک بخش خصوصی با دولت برای شناسایی اولویت‌ها و اتخاذ تصمیمات:
«دیگر زمان آزمون و خطا گذشته است. اگر امروز ندانیم کدام مشکل از کیست، فردا هیچ‌کدام از ما نمی‌دانیم از کجا باید شروع کرد!»
گلایه‌های صریح فعالان معدنی یزد در خانه معدن ایران / صمت استان در خواب توسعه!
دکتر احسان افضلی‌پور، از فعالان ارشد معدنی استان یزد و هضو هیات مدیره خانه معدن ایران و خانه معدن یزد در نشست هم‌اندیشی ۱۶ تیر 1404، با اشاره به رکود کم‌سابقه طرح‌های توسعه‌ای در این استان گفت:
«در یزد، بیش از ۹۰ درصد طرح‌های توسعه‌ای متوقف شده‌اند. پس از حملات اخیر به لانچرها و فضای امنیتی پیش‌آمده، نه‌تنها عملیات اکتشاف به محاق رفت، بلکه حتی طرح‌های در حال اجرا نیز عملاً معلق شدند. در این شرایط، سازمان صمت استان کوچک‌ترین همراهی یا حمایت مؤثری از فعالین معدنی نداشته و رویکردی کاملاً انفعالی در پیش گرفته است.»
او تأکید کرد که انتظار نمی‌رود صمت فقط مجوز بدهد، بلکه باید در میدان توسعه نیز همراه باشد.
سجاد غرقی: در میدان واقعی بمانیم / صادرات، تنها مسیر نجات اقتصاد معدنی است
در ادامه نشست، سجاد غرقی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی، سخنان خود را با ادای احترام به شهدای جنگ ۱۳روزه آغاز کرد و گفت:
«امنیت امروز ما مرهون جانفشانی نیروهای مسلح است؛ در همین جنگ اخیر، شاهد نقش‌آفرینی مثال‌زدنی مهندس بهرامن در رسانه ملی و اتاق بازرگانی بودیم. ایشان الگوی روشنی برای ما فعالان معدنی هستند که چگونه باید در بزنگاه‌ها مسئولانه ظاهر شویم.»
غرقی با نگاهی واقع‌گرایانه افزود:
«امروز نمی‌توانیم از دولت توقع معجزه یا اصلاحات اساسی داشته باشیم؛ اما می‌توانیم عاملیت را بدون #لکنت بپذیریم. بخش خصوصی باید تمام‌قد بایستد و مسئولیت این حوزه را بپذیرد. مطالبه‌گری در سیستمی که توان پاسخگویی ندارد، بی‌معناست.»
او همچنین گفت:
«الان زمان صادرات است؛ خام یا غیرخام مهم نیست، مهم ارزآوری برای اقتصاد کشور است. هرآنچه داریم باید وارد بازارهای جهانی کنیم تا در شرایط بحرانی فعلی بتوانیم کشور را روی پا نگه داریم.»
عیقرلو: صدای معدنکاران باید در شورای ترابری شنیده شود / حمل‌ونقل؛ گلوگاه فراموش‌شده توسعه معدنی!
در ادامه نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی که ۱۶ تیر 1404در خانه معدن ایران برگزار شد، عیقرلو از فعالان باسابقه حوزه معدن و حمل‌ونقل، با لحنی صریح گفت:
«اگر خانه معدن ایران در شورای عالی ترابری کشور نماینده نداشته باشد، بخش معدن هیچ‌گاه در تصمیم‌سازی‌های راهبردی حمل‌ونقل دیده نخواهد شد. امروز زمان آن رسیده که معدن، در معادلات کلان ترابری کشور جایگاه واقعی‌اش را بازیابد.»
او با هشدار نسبت به نقش کمرنگ و غیرکارآمد وزارت صمت در مدیریت بحران حمل‌ونقل مواد معدنی، افزود:
«وزارت صمت باید نقش فعال‌تری در حوزه حمل‌ونقل ایفا کند؛ مسائل زیرساختی، کمبود ناوگان، نبود قراردادهای بلندمدت حمل با نرخ ترجیحی، و بی‌ثباتی هزینه‌های لجستیک، همگی به معضلاتی مزمن تبدیل شده‌اند که سودآوری، برنامه‌ریزی و حتی ادامه فعالیت بسیاری از معادن را تهدید می‌کنند.»
او تأکید کرد که فعالین معدنی در مناطق کم‌برخوردار، خصوصاً معادن کوچک‌مقیاس، در تنگنای شدید لجستیکی هستند و این وضعیت می‌تواند منجر به تعطیلی‌های زنجیره‌ای شود.
عیقرلو خواستار آن شد که:
«خانه معدن ایران باید به‌عنوان نماینده رسمی بخش خصوصی معدنی، عضو دائم شورای ترابری کشور شود. بدون مشارکت ذی‌نفعان واقعی، راه‌حل‌های حمل‌ونقل نه جامع خواهند بود و نه پایدار.»
گلایه صریح فعالان سرب و روی از بی‌توجهی ساختاری در وزارت صمت
جلالی‌پور: صنعتگر را از درِ وزارتخانه بیرون نکنید!
در ادامه نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی که در ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، آقای جلالی‌پور دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب و روی ایران با انتقاد از رفتار ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
امروز در شرایطی قرار داریم که ورود سرمایه‌گذاران به حوزه صنعت و معدن باید تشویق و تسهیل شود، نه اینکه با موانع ساختاری و رویه‌های اداری، انگیزه‌های آنان را از بین ببریم.
متأسفانه رفتار برخی از بدنه‌های اجرایی وزارت صمت، شبیه به «درِ بسته» در برابر تولیدکننده و صنعتگر عمل می‌کند. ورود به وزارتخانه نباید به یک مسیر پر از مانع تبدیل شود.
او افزود:
معاونت معدنی وزارت صمت باید ماهانه جلساتی منظم و شنیداری با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی برگزار کند. این ارتباط مستقیم نه‌تنها باعث درک دقیق‌تر از واقعیت‌های میدانی می‌شود، بلکه می‌تواند مسیر اصلاح سیاست‌ها را نیز هموار کند.
جلالی‌پور در پایان تأکید کرد:
«صنعت سرب و روی ایران با ظرفیت‌های صادراتی قابل‌توجه، یکی از پیشران‌های اقتصاد غیرنفتی است. ولی اگر همین روند بی‌توجهی ادامه یابد، نه‌تنها ارزآوری دچار اختلال می‌شود، بلکه بخشی از تولید کشور نیز در معرض خطر توقف قرار خواهد گرفت.»
او خواستار تعامل فعال، صمیمی و مؤثر میان دولت و بدنه تخصصی صنعت شد و اعلام کرد که انجمن سرب و روی ایران آمادگی کامل دارد برای ارائه راهکارهای اجرایی، در کنار معاونت معدنی و سایر نهادهای تصمیم‌ساز کشور حرکت کند
فقدان تفویض اختیار، مانع اصلی مشارکت بخش خصوصی در حل بحران‌ها
کسیانی: حاکمیت بدون اعتماد به بخش خصوصی، نمی‌تواند بار اقتصاد را به دوش بکشد
در نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی کشور که با حضور نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی برگزار شد، آقای #کسیانی، رئیس خانه معدن آذربایجان‌غربی با انتقاد از نبود تفویض اختیار واقعی از سوی دولت به بخش خصوصی گفت:
«حاکمیت تا امروز هیچ‌گونه تفویض اختیاری واقعی به بخش خصوصی نکرده است. ما صرفاً شنونده‌ایم، بدون ابزار اجرا یا اثرگذاری. با این شرایط، چگونه انتظار داریم بخش خصوصی در حل بحران‌ها نقش‌آفرینی کند؟»
او ادامه داد:
در شرایطی که مشکلات ساختاری و چالش‌های اقتصادی روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند، اعتماد به تخصص و توانمندی بخش خصوصی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت ملی است.
نمی‌توان از یک طرف بخش خصوصی را به مشارکت دعوت کرد و از طرف دیگر، همه تصمیم‌ها و اختیارات را در بدنه دولتی و متمرکز نگاه داشت.
کسیانی در پایان با اشاره به پتانسیل‌های معدنی گسترده استان آذربایجان‌غربی تأکید کرد:
«اگر هدف ما رونق تولید، توسعه پایدار و افزایش اشتغال است، باید بخش خصوصی را در عمل وارد میدان کنیم؛ نه فقط در سخنرانی‌ها. تفویض اختیار قانونی، روشن و قابل اجرا به تشکل‌های تخصصی، راه نجات اقتصاد معدن‌محور کشور است.»
دکتر دریانی،مدیر عامل مرکز داوری صمتا نیز در مورد اهداف تشکیل‌مرکز تخصصی داوری و مشاوره صمتا و ضرورت بهره گیری فعالین معدنی از این ظرفیت توضیحاتی را به شرح ذیل ارایه فرمودند :
مرکز داوری صنعت، معدن و تجارت (معروف به «مرکز داوری صمتا») با هدف کاهش اختلافات، تسریع روند رسیدگی به دعاوی، و ارائه خدمات داوری و حل‌وفصل تخصصی در حوزه معدن، صنعت و تجارت تأسیس شده است. این مرکز با الگوبرداری از ساختارهای موفق بین‌المللی و هم‌راستا با بندهای مرتبط قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، درصدد کاهش هزینه‌های حقوقی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و تسهیل تعاملات اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است.
اهداف اصلی تأسیس مرکز داوری صمتا:
1. کاهش زمان و هزینه رسیدگی به دعاوی:
• در مقایسه با محاکم قضایی که ممکن است سال‌ها طول بکشد.
• با ارائه داوری سریع، محرمانه و تخصصی.
2. تخصص‌گرایی در حل اختلافات معدنی و صنعتی:
• قضات محاکم عمومی اغلب با پیچیدگی‌های فنی قراردادهای معدنی آشنا نیستند.
• در صمتا داورانی با دانش حقوقی و فنی صنعت معدن و تجارت حضور دارند.
3. ارتقاء امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی:
• سرمایه‌گذاران وقتی مطمئن باشند در صورت بروز اختلاف، مرجعی بی‌طرف و سریع وجود دارد، راحت‌تر وارد تعامل می‌شوند.
4. کاهش بار دادگستری و محاکم عمومی کشور
5. ترویج فرهنگ حل اختلاف از طریق داوری و میانجی‌گری
خدمات و اقدامات مرکز داوری صمتا:
1. برگزاری داوری‌های تخصصی در حوزه معدن، صنایع معدنی، تجارت داخلی و بین‌المللی
• با داورانی دارای سابقه در حقوق معدن، قراردادهای مشارکت، فروش مواد معدنی، مشاوره، پیمانکاری و غیره.
2. تنظیم و بررسی حقوقی قراردادهای معدنی و صنعتی
• با رویکرد پیشگیرانه جهت کاهش اختلافات آتی.
3. ارائه خدمات میانجی‌گری و سازش (Alternative Dispute Resolution)
• برای کاهش تنش‌ها و هزینه‌ها پیش از ارجاع رسمی دعوی.
4. آموزش، کارگاه‌ها و صدور گواهی داوری برای فعالان حوزه معدن و صنعت
• جهت تربیت داوران متخصص با تأیید نهادهای معتبر.
5. ایجاد بانک اطلاعات داوران متخصص در رشته‌های مختلف فنی و حقوقی
6. همکاری با کلیه ی نمایندگیهای خانه معدن ایران در سرتاسر کشور ، و سایر تشکل‌ها برای ارجاع اختلافات به مرکز
نتیجه و مزایای عملی برای فعالین معدنی
کاهش ریسک حقوقی
حفظ رابطه تجاری طرفین پس از حل اختلاف
دسترسی به داوران متخصص در زمین‌شناسی، معدن، مهندسی، حقوق بین‌الملل
محرمانگی رسیدگی
افزایش اعتماد طرفین به اجرای قرارداد
جمع‌بندی نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی کشور توسط رئیس خانه معدن ایران | تیر 1404
محمدرضا بهرامن: بدون اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، انتظار رشد معدن بیهوده است
در پایان نشست هم‌اندیشی فعالان معدنی کشور که روز ۱۶ تیر ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان انجمن‌ها، تشکل‌ها و فعالان بخش معدن و صنایع معدنی برگزار شد، مهندس محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با نگاهی واقع‌بینانه به چالش‌های مطرح‌شده، به جمع‌بندی مسائل کلیدی و ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخت.
وی در جمع بندی سخنان خود، با اشاره به فضای شکننده اقتصادی کشور و اتفاقات حادث شده در منطقه گفت:
«در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که صرفاً شنیدن درد دل فعالان اقتصادی کافی نیست. امروز، زمان اقدام واقعی و تصمیم‌های شجاعانه است.»
سه راهبرد فوری برای عبور از بحران:
۱. بازتعریف رابطه دولت با بخش خصوصی:
تفویض اختیار واقعی، نه شعاری، باید مبنای جدید تعامل با تشکل‌ها و انجمن‌های تخصصی شود. دولت باید از نگاه امنیتی و کنترل‌گرانه فاصله بگیرد و تشکل‌های توانمند را شریک توسعه بداند.
2. دیپلماسی اقتصادی فعال و هدفمند:
وقت آن رسیده که ابزارهای دیپلماسی، در خدمت رفع گلوگاه‌های صادراتی، حمل‌ونقل، انتقال فناوری و جذب سرمایه قرار گیرد. دیپلماسی معدن باید به یک برنامه مستقل در وزارت خارجه و صمت تبدیل شود.
3. اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی و تمرکززدایی:
بدون تغییر در نگاه متمرکز و بوروکراتیک به اقتصاد، تحول واقعی ممکن نیست. استان‌ها و بخش خصوصی باید صاحب تصمیم باشند، نه صرفاً مجری برنامه‌های مرکز.
جمع بندی مشکلات کلیدی فعالان معدنی، از زبان بهرامن:
غیبت دولت در مسأله حمل‌ونقل و لجستیک معدنی
بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری ارزی و صادراتی
فشارهای فزاینده‌ی بانکی و مالیاتی بر فعالان تولید
توقف طرح‌های توسعه‌ای به‌ویژه در مناطق معدنی مرزی
نبود نظام شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی
بهرامن افزود:
«ما خواهان معجزه نیستیم. ما می‌خواهیم با اختیار، مسئولیت، شفافیت و مشارکت، به کمک دولت بیاییم. معدن می‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور باشد، اما بدون سوخت اعتماد، این موتور روشن نمی‌شود.»
راهکارهای عملیاتی پیشنهادی توسط محمدرضا بهرامن،رئیس خانه معدن ایران:
تشکیل شورای مشترک حکمرانی معدن با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی
برگزاری جلسات ماهانه با معاونت معدنی وزارت صمت و انجمن‌های تخصصی
تدوین برنامه جامع نجات بخش معدن با محوریت افزایش صادرات، تسهیل حمل‌ونقل، و کاهش هزینه تولید
حضور خانه معدن در شوراهای تصمیم‌ساز ملی مانند شورای ترابری، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
طراحی و پیاده‌سازی نقشه راه سرمایه‌گذاری معدنی کشور مبتنی بر پتانسیل‌های استانی
«از این نشست، صدای بخش خصوصی معدن باید با قدرت بیشتری شنیده شود. ما آماده‌ایم تا با صداقت، تخصص و شجاعت، بخشی از راه‌حل باشیم، نه بخشی از مشکل.»
پاسخ:
خانه معدن ایران
اطلاعات بیشتر
کلیه حقوق این سایت نزد خانه معدن ایران محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و توسعه توسط الفباوب
نظر: