نیجریه با سرمایه‌گذاری چین، کارخانه‌های فرآوری لیتیوم راه‌اندازی می‌کند

به گزارش رویترز، نیجریه قصد دارد امسال دو کارخانه بزرگ فرآوری لیتیوم را افتتاح کند؛ گامی راهبردی برای فاصله گرفتن از صادرات مواد خام معدنی و تمرکز بر ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور.

وزیر معادن نیجریه، «دله آلکه»، روز یکشنبه اعلام کرد که این پروژه‌ها با حمایت سرمایه‌گذاران چینی، می‌توانند به ایجاد اشتغال، پیشرفت فناوری و رشد بخش تولید در نیجریه کمک کنند.

بر اساس این گزارش، کارخانه‌ای به ارزش ۶۰۰ میلیون دلار (حدود ۹۴۹ میلیارد نایرا) در نزدیکی مرز ایالت‌های کادونا و نیجر قرار است تا پایان سه‌ماهه جاری به بهره‌برداری برسد.

همچنین یک پالایشگاه لیتیوم دیگر به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار در حومه شهر آبوجا در مراحل پایانی ساخت قرار دارد.

این پروژه‌ها بخشی از تلاش نیجریه برای استفاده از منابع معدنی فراوان خود در مسیر توسعه اقتصادی کشور است.

وزیر معادن همچنین از برنامه ساخت دو کارخانه فرآوری دیگر در ایالت ناساراوا (نزدیک آبوجا) خبر داد که قرار است پیش از پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ آغاز به کار کنند.

به گفته مقام‌های محلی، شرکت‌های چینی از جمله «جیو‌لینگ لیتیوم» و «کن‌مکس تکنولوژی» بیش از ۸۰ درصد هزینه این چهار پروژه را تأمین کرده‌اند. سهام باقی‌مانده متعلق به شرکت نیجریه‌ای «تری کراون ماینز» است. شرکت‌های چینی هنوز واکنشی به این پروژه‌ها نشان نداده‌اند.

وزیر معادن گفت: «تمرکز ما اکنون بر این است که ثروت معدنی‌مان را به ارزش اقتصادی داخلی تبدیل کنیم – شامل اشتغال، فناوری و تولید.»

تمرکز نیجریه بر فرآوری داخلی پس از مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۲ آغاز شد که توسط سازمان زمین‌شناسی این کشور انجام شد و ذخایر قابل‌توجهی از لیتیوم با خلوص بالا را در چندین ایالت شناسایی کرد؛ موضوعی که توجه بین‌المللی زیادی را به همراه داشت.

این کشفیات بخشی از برنامه‌های اصلاحی گسترده‌تر نیجریه برای احیای بخش معادن است که در حال حاضر کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.

نیجریه همچنین اقدامات دیگری را در این زمینه انجام داده، از جمله: محدودیت در صادرات مواد معدنی فرآوری‌نشده، ساماندهی فعالیت معدن‌کاران سنتی، و ایجاد یک شرکت دولتی معدنی که تا ۷۵ درصد سهام خود را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کند.

در آوریل سال گذشته، دولت نیجریه اعلام کرد که از این پس فقط به شرکت‌هایی که برنامه‌ای برای فرآوری مواد معدنی در داخل کشور دارند، مجوز بهره‌برداری داده می‌شود؛ تغییری اساسی نسبت به سیاست قبلی صادرات مواد خام.

یکی از سخنگویان دولت تأکید کرد که هدف، بیشترین بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر معدنی نیجریه است.