اکوادور برای اولین بار در بیش از شش سال ثبت معدن را بازگشایی می کند

 

بخش معدن اکوادور با دقت تصمیم اخیر رئیس‌جمهور دانیل نوبوآ برای بازگشایی و به‌روزرسانی کاداستر (ثبت‌نام) معادن کشور در مدت شش ماه را دنبال می‌کند.

 

فرمان اجرایی که هفته گذشته امضا شد، دستور می‌دهد تمامی سوابق مربوط به حقوق معدنی، مجوزها، پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری و سایر مجوزهای مرتبط - چه اعطا شده، چه لغو شده یا باطل شده - در فهرست رسمی کشور ثبت شود.

 

هدف نوبوآ از این اقدام، مبارزه با استخراج غیرقانونی طلا است که به‌عنوان مشکلی مزمن در این کشور آندین شناخته می‌شود. این اقدام همچنین به روندهای جاری سرعت می‌بخشد، زیرا وزارتخانه‌ها باید در مهلت شش‌ماهه جدید به تعهدات خود عمل کنند.

 

این فرمان به برخی مقامات، به‌ویژه وزارتخانه‌های محیط‌زیست، انرژی و معادن، اختیار می‌دهد تا فعالیت‌های منابع معدنی غیرقانونی را در سراسر کشور شناسایی کنند و در صورت لزوم پلیس ملی و نیروهای مسلح را به‌کار گیرند.

 

این فرمان هر فعالیتی که توسط افراد حقیقی یا حقوقی، ملی یا خارجی، بدون عناوین، مجوزها، پروانه‌ها یا موافقت‌نامه‌های قانونی انجام شود، غیرقانونی تعریف می‌کند.

 

آخرین باری که اکوادور کاداستر معدن خود را به‌روزرسانی کرد، سال ۲۰۱۸ بود.

 

استخراج غیرقانونی معادن در ۱۹ استان از ۲۴ استان این کشور گسترش یافته است و مناطق اصلی آن در اسمرالداس، ایمبابورا و آزوای قرار دارند. مناطق حفاظت‌شده نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

 

گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی، از جمله بخش مقابله با جنایات سازمان‌یافته فرا‌مرزی وزارت کشور آمریکا (DTOC)، فساد و ناهنجاری‌هایی را در بخش معدن اکوادور فاش کرده‌اند. یک تحقیق ژورنالیستی توسط مونگابای نشان داد که ۶۵۲ امتیاز معدنی بدون رعایت مراحل تعیین‌شده به شرکت‌ها اعطا شده است و افزایش در تعداد کارخانجات فرآوری طلای غیرمجاز و خشونت را نشان می‌دهد.

 

«سوفیا جارین» در گزارشی درباره باندهای طلایی منتشر شده در ماه سپتامبر گفت: «سازمان‌های جنایتکار در حال سرمایه‌گذاری مجدد درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر در این تجارت پرسود [طلای غیرقانونی] هستند که منجر به مبارزه خشونت‌آمیز برای کنترل سرزمینی می‌شود.»

 

جارین که یکی از نویسندگان این گزارش است، نوشت: «این پویایی نه‌تنها خشونت، اخاذی، جذب نیرو و قتل‌های قراردادی را افزایش می‌دهد، بلکه امکان گسترش بازارهای غیرقانونی دیگر را، مانند قاچاق جیوه، اسلحه و مواد مخدر، فراهم می‌کند و به تقویت گروه‌های جنایتکاری که از پناهگاه‌های معدنی محافظت می‌کنند، منجر می‌شود.»

 

با نزدیک شدن به انتخابات در فوریه ۲۰۲۵، نوبوآ امیدوار است که اکوادور را به‌عنوان یک حوزه معدنی امن‌تر و منظم‌تر معرفی کند.

 

این سیاستمدار ۳۶ ساله، پسر ثروتمندترین مرد اکوادور، در سال ۲۰۲۳ برای یک دوره کوتاه ۱۸ ماهه انتخاب شد، پس از آنکه گی‌یرمو لاسو، رئیس‌جمهور پیشین، برای فرار از استیضاح، انتخابات زودهنگام اعلام کرد.