در چهار سال گذشته، دولت بایدن مجموعهای از قوانین را برای کاهش وابستگی به چین در زنجیرههای تأمین مختلف وضع کرده است. این شامل قانون کاهش تورم (IRA)، قانون سرمایهگذاری زیرساخت و مشاغل، و قانون CHIPS و علوم است. دولت همچنین دو راه برای همکاریهای بینالمللی به منظور پیشبرد منافع امنیتی معدنی خود معرفی کرده است. نخستین روش یک مجمع چندجانبه به نام «شراکت امنیت معدنی» است که کشورهای اروپایی، کشورهای پردرآمد شرق آسیا، استرالیا، کانادا و هند را شامل میشود. روش دوم از طریق IRA است که به کشورهایی که با ایالات متحده توافقنامه تجارت آزاد یا توافقنامه مواد معدنی حیاتی دارند، اجازه میدهد به اعتبارات مالیاتی خودروهای برقی دسترسی داشته باشند.
با این حال، این همکاریها به تنهایی کافی نیست. ایالات متحده همچنان به شدت به چین برای تأمین مواد معدنی حیاتی که برای امنیت ملی، اقتصادی و انرژی ضروری هستند، وابسته است. چین تأمینکننده اصلی ۲۴ مورد از ۵۰ ماده معدنی است که توسط سازمان زمینشناسی ایالات متحده به عنوان ماده معدنی حیاتی شناخته شدهاند. ایالات متحده باید شراکتهای جدیدی ایجاد کرده و انگیزههایی برای آنها فراهم کند تا بتواند نیازهای خود را در شرایطی که چین به سرعت محدودیتهای صادراتی اعمال میکند، برآورده سازد.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) - به ویژه عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و عمان - که تاکنون کنار گذاشته شدهاند، باید به عنوان بخشی از تلاشهای ایالات متحده برای ایجاد زنجیرههای تأمین مقاوم مورد توجه قرار گیرند. این کشورها دارای سرمایههای بزرگ و اهداف جاهطلبانه هستند و به بازارهای غنی از منابعی وارد شدهاند که ایالات متحده پیشرفت کمی در آنها داشته است.
شراکت با کشورهایی که آماده سرمایهگذاری هستند، بسیار حیاتی است، زیرا بخش خصوصی به دلیل انگیزههای کم و قیمت پایین فلزات (به جز مس) سرمایهگذاری خود را کاهش داده است. در مارس ۲۰۲۴، Pipeline Activity Index بازار اطلاعات جهانی S&P، که فعالیت در سراسر زنجیره تأمین کالا را رصد میکند، کاهش ۳۰ درصدی نشان داد.
وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی علاقه زیادی به همکاری با ایالات متحده در زمینه امنیت مواد معدنی ابراز کرده است. عربستان علاوه بر سرمایهگذاریهای داخلی، در پروژههای جهانی مس، لیتیوم، نیکل و سنگآهن ۱۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است که فرصت استراتژیکی برای کاهش وابستگی به چین فراهم میکند.
قطر نیز به عنوان یک متحد مهم شناخته میشود و اولویت خود را به بخش معدن اختصاص داده است. عمان نیز معدنکاری را به عنوان یکی از اولویتهای خود در جهت تنوعبخشی به اقتصاد معرفی کرده است.
به طور کلی، کشورهای عضو GCC میتوانند به عنوان متحدان استراتژیک عمل کنند و گزینههای جایگزینی برای تولید و فرآوری مواد معدنی به جای چین فراهم آورند. با این حال، این نیاز به رسمیسازی شراکتها و ادغام آنها در برنامههای انگیزشی دارد تا در رقابت با کشورهایی که از انگیزههای موجود بهرهمند میشوند، شانس برابر داشته باشند.
نظر: