لابی معادن می گوید که قانون پیشنهادی مواد معدنی زامبیا ممکن است به سرمایه گذاری مس آسیب برساند

دو نهاد معدنی روز چهارشنبه گفتند که قانون تنظیم مواد معدنی پیشنهادی زامبیا می‌تواند مانع از سرمایه‌گذاری شود و "ضربه مهلکی" به هدف آن برای افزایش تولید سالانه مس به 3 میلیون تن وارد کند.

 

 

زامبیا، دومین تولیدکننده بزرگ مس آفریقا، لایحه کمیسیون مقررات مواد معدنی را پیشنهاد می کند که به دولت اجازه می دهد تا قبل از اعطای مجوز برای اکتشاف مواد معدنی از جمله مس به سرمایه گذاران، سهامی در مناطق اکتشافی به دست آورد.

 

قانون پیشنهادی که روز چهارشنبه توسط رویترز مشاهده شد، به دنبال آن است که به وزیر دارایی کشور این حق را بدهد که در صورت کشف مواد معدنی، از طرف دولت، سهام خود را در مجوز استخراج معادن حفظ کند.

 

اما اتاق معادن زامبیا (ZCM)، نهاد اصلی صنعت معدن، و انجمن شرکت‌های اکتشاف مواد معدنی زامبیا (AZMEC) در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که برخی از بخش‌های قانون پیشنهادی «درک ریسک سرمایه‌گذاری را در این کشور افزایش می‌دهد». .

 

نهادهای صنعت معدن گفتند: «(با) چشم‌انداز خریدهای اجباری «حمل رایگان» توسط دولت سهامداران در سرمایه‌گذاری‌های جدید، این لایحه به طور جدی حقوق مالکیت را تضعیف خواهد کرد.

 

وزارت معادن زامبیا بلافاصله برای اظهار نظر در دسترس نبود.

 

دولت رئیس جمهور هاکاینده هیچیلما به دنبال جذب سرمایه گذاران بیشتر برای افزایش تولید مس به حدود 3 میلیون تن در طول دهه است.

بر اساس داده های ZCM، تولید مس از 763000 تن در سال گذشته به 698000 تن در سال 2023 کاهش یافت.

Barrick Gold و First Quantum Minerals از جمله سرمایه گذارانی هستند که برنامه های توسعه عمده ای را برای افزایش تولید مس در زامبیا ارائه کرده اند.