سردار سپهر، رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت جهادی در نهمین همایش علمی مدیریت جهادی ، مبنا و اساس برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی را تزریق روحیه امید، نشاط، سرزندگی و توانستن در جامعه دانست و ضمن تأکید بر ضرورت بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیتهای مردمی برای حل مشکلات اقتصادی، گفت: یکی از اهداف برگزاری همایش ملی مدیریت جهادی، تحقیق منظومه مقام معظم رهبری در امر اقتصاد مقاومتی با کمک مردم است.
سپهر، ضمن قدردانی از اهتمام رئیس قوه قضاییه در خصوص برگزاری نشست و جلسه با فعالان اقتصادی و تولیدی گفت: امروز شاهد بودیم که رئیس قوه قضاییه از همان آغاز همایش ملی مدیریت جهادی در برنامه حضور یافتند تا شنونده مسائل و نقطهنظرات مدیران و فعالان اقتصادی و تولیدی باشند.
وی با بیان اینکه نباید شرایط به نحوی باشد که بخش خصوصی، دولت را به عنوان رقیب خود در عرصه تولید و اقتصاد بداند، تصریح کرد: باید بیش از پیش از فعالان اقتصادی در برابر دیوانسالاریها و سنگاندازیهای پولی و بانکی حمایت شود.
سپهر همچنین بر ضرورت راهاندازی نهضت سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور تاکید کرد و خواستار افزایش تعداد شعب تخصصی برای رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی شد.
به نقل از ایرنا، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی:
۷ درصد منابع دنیا در ایران
ایرنا، «محمدرضا بهرامن» رئیس خانه معدن ایران اظهار داشت: اگر دولت و حاکمیت به بخش خصوصی اعتماد کند، بهطور حتم میتوانیم به اهدافمان دست یابیم.
وی تاکید کرد: همراهی و حمایت ارکان حاکمیت، رسیدن به اهداف و توسعه اقتصادی در کشور از سوی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را تسریع میکند.
بهرامن خاطرنشانکرد: ایران با دارا بودن منابع غنی نفت و گاز در کنار معادن سرشار، کشوری استثنایی محسوب میشود، اما با دارا بودن یک درصد جمعیت جهان و در مقابل هفت درصد منابع دنیا نتوانستهایم به جایگاه واقعی خود برسیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی:
قوه قضائیه به دنبال رفع مشکلات بخش خصوصی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر لزوم تامین امنیت سرمایهگذاری در کشور، گفت: قوه قضائیه به دنبال رفع مشکلات بخش خصوصی، صنایع و کارخانجات است.
«ذبیحالله خدائیان» عصر امروز (دوشنبه) در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی افزود: در شرع مقدس اسلام، ثروت محترم شمرده شده است، البته مشروط به اینکه از راه مشروع به دست آمده باشد. با این حال، همین دیدگاه نیز در کشور جا نیفتاده و نگاهی که به سرمایهدار وجود دارد اسلامی نیست.
وی بیانداشت: در معدود خصوصی سازی هایی که در کشور انجام شده، شاهدیم به اهلیت افراد توجه کافی نشده یا واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام نشده است.
خدائیان گفت: همین مسائل سبب شده تا شاهد کاهش توان بخش خصوصی وقعی در کشور باشیم و امید میرود در برنامه هفتم توسعه به این مهم توجه کافی مبذول شود.
وی همچنین از عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی واقعی انتقاد کرد و ادامهداد: در بسیاری موارد شاهدیم با بروز مشکل یا مشکلاتی برای فعالیت بخش خصوصی، بلافاصله بانکها، سازمان امور مالیاتی، دستگاههای خدماترسان آب، برق، مخابرات و غیره به سراغشان میروند تا اینکه در نهایت به ورشکستگی میرسند.
رییس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشانکرد: در دوره تحول و تعالی قوه قضائیه، شاهدیم کمکی که از سوی این قوه به بخش خصوصی میشود با ادوار گذشته قابل مقایسه نیست و ستاد اقتصاد مقاومتی، اداره کل حمایت از تولید و سرمایهگذاری در سازمان بازرسی، کارگروه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و غیره با رصد مرتب فعالیتهای بخش خصوصی، به دنبال رفع مشکلات صنایع و کارخانجات هستند.
وی بر لزوم تامین امنیت سرمایهگذاری تاکید کرد و گفت: تاکید رییس قوه قضائیه نیز محترم شمرده شدن امضای دولت و حکومت، برخورد با مسوولان سوء استفاده کننده و حمایت از بخش خصوصی است.
لزوم حمایت از بخش خصوصی واقعی
ایران، بهشت فرصتها
در ادامه، «مرتضی سلطانی» دیگر فعال صنعتی و مدیر منتخب جهادی کشور اظهار داشت: اهل تولید، سربازان اثبات شده جبهه اقتصادی کشور هستند.
وی ایران را با وجود بهترین جوانان متخصص، با دارا بودن مزیتهای نسبی مختلف و توانمندیهای تولیدی، بهشت فرصتها توصیف کرد، اما گفت: با وجود همه این مزایا، اما گاه خود در کار خود گره میزنیم.
سلطانی با بیان اینکه کشورهای بزرگ صنعتی امروز از سوی تعداد معدودی شرکتهای بزرگ به این درجه رسیدهاند، خواستار توجه ویژه به پیشرانان تولید در کشور شد.
در بخش پایانی این مراسم، تعدادی از خانوادههای معظم شهدا و همچنین مدیران جهادی کشور در سال ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند.
به نقل از خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی:
حاضر نیستیم به هر بهانه فعال اقتصادی ممنوع الخروج شود
رئیس قوه قضاییه گفت: درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانهای ممنوعالخروج شود و اگر ممنوعالخروج شد نیز باید پیش از برنامهریزی او برای سفر، اطلاعرسانی لازم انجام گیرد.
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای عصر امروز دوشنبه ۲۲ اسفند طی سخنانی در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی با بیان اینکه تولید ثروت از نگاه اسلام یک ارزش محسوب میشود اظهار کرد: اقتصاد مسئله اول کشور است؛ اما آیا به میزان اهمیت این مقوله برای آن ارزش قائل هستیم؟
رئیس عدلیه بیان داشت: امروز اقتصاد ما در مسائل سیاست داخلی و خارجی و فرهنگی و خنثیکردن نقشهها و توطئههای دشمن تأثیر دارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه به تشریح اولویتهای اقتصادی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: در صدد هستیم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفیتهای قوه قضائیه برای حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدی بهره بگیریم و اجازه ندهیم قراردادهای منعقد شده میان آنها با مجموعههای حکومتی و دولتی، یکجانبه یا به تعبیر برخی ترکمنچای باشد. مصمم هستیم اجازه ندهیم این قراردادها به هر بهانهای ملغی شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: نباید در صورت رخ دادن خطا از سوی نمایندگان مجموعههای دولتی و حکومتیِ طرف قرارداد با فعالان اقتصادی و تولیدی، در وهله نخست به سراغ آن فعالان که در مقام مشتری و دریافتکننده بنگاهها هستند، رفت؛ آنجایی که فساد و تبانی رخ میدهد باید برخورد قانونی و مقتضی صورت گیرد اما اگر خطا از سوی طرف دولتی انجام شود نباید به سراغ مشتری که همان فعال اقتصادی و تولیدی است رفت؛ مصمم هستیم در وهله نخست به سراغ بانک برویم نه مشتری بانک.
رئیس عدلیه با بیان اینکه درصدد هستیم نگذاریم یک فعال اقتصادی و تولیدی به هر بهانهای ممنوعالخروج شود و اگر ممنوعالخروج شد نیز باید پیش از برنامهریزی او برای سفر، اطلاعرسانی لازم انجام گیرد، عنوان کرد: وقتی بنا بر ادّله و قرائن موجود، اتهامی کیفری متوجه یک فرد است باید قرار متناسب، برای او صادر کنیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه داد: همچنین برای یک فعال اقتصادی و تولیدی که اطمینان داریم حتی در صورت محکوم شدن نیز میتواند تأمین لازم را از طریق اموالش انجام دهد، چه ضرورتی دارد که قرار وثیقه صادر کنیم واز این طریق هزینههای اضافی کارشناسی و معطلی را تا تأمین وثیقه، به فرد تحمیل کنیم؛ در اینجا میتوان چنانچه افراد معتمدی وجود دارند که ضمانت فرد را میکنند، قرار تأمینی را در این راستا صادر کرد.
قاضیالقضات در ادامه با بیان اینکه گاهی حتی یک شب در بازداشت بودن فرد نیز، برای او و خانوادهاش، اثرات روحی و روانی دارد و این امر در مورد تولید کننده و فعال اقتصادی حتی میتواند واجد زیانهای اقتصادی برای جامعه نیز باشد، گفت: من مکرر به مسئولان ذیربط قضائی تاکید میکنم که نسبت به صدور قرار بازداشت برای افراد حساسیت داشته باشند و در اینگونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: وقتی متهمی تحت تعقیب قرار میگیرد یا محکومیت دریافت میکند، حاشیهها و ضررهای جانبی موضوع نیز در نظر گرفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین بیان داشت: در زمینه محکومیت برخی از افراد، میتوان متناسب با تمکن و تواناییهای آنها، مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت ارائه خدمات عامالمنفعه، صادر کرد؛ در اینگونه موارد در برخی از مقولات نیازمند اصلاح قانون و در برخی مقولات نیازمند تبیین موضوع برای مسئولان ذیربط قضائی هستیم.
نظر: