محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در حاشیه نشست دوره آموزشی کلیات حقوق معادن

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در حاشیه این نشست ضمن ابراز خرسندی از برگزاری دوره های آموزشی کلیات حقوق معادن با اشاره به تداوم برگزاری دوره های ویژه قضات رسیدگی کننده به پرونده های حقوق معدن دادگستری های سراسر کشور عنوان کرد: 

پیش بینی می شود 6 دوره دیگر با هدف آشنایی با قوانین و مقررات بخش معدن برگزار شود.
محمدرضا بهرامن با بیان اینکه برگزاری این دوره را مدیون حمایت و مشارکت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می دانیم، اظهار داشت: ما بعنوان یک تشکل همیشه به دنبال عملیاتی کردن این برنامه بودیم و البته تعامل مشترک با معاون محترم منابع انسانی قوه قضاییه ما را به سمت مسیری درست سوق داد و بدون اغراق قضات حاضر نیز با انضباطی خاص و آمادگی کامل در این دوره شرکت می کنند.

بهرامن گفت: آشنایی از  قانون معدن با نگاه به گذشته و آینده  و پیروی از الگوهای سند استراتژیک با هدف توسعه اقتصادی می تواند نقش موثری در کاهش حجم ورود پرونده ها به بخش قضایی داشته باشد.

وی ادامه داد: این نگاه در قالب جریان خاصی انجام می شود و خانه معدن و صمتا عملا مجموعه ای هستند که هم با مسائل معدن و هم با حقوق معدن درگیر هستند و در این میان تصمیم سازان قضایی با اشراف کامل به تفسیر درست نکات موجود در تبصره ها و مواد قانونی حقوق معادن می توانند از مسائل چالش برانگیز این حوزه گذر کنند تا خروجی مطلوبی کسب شود. 

وی افزود: عمده مشکلات بر روی تعاریف مالکیت معدن، مسائل مربوط به محیط زیست و پرونده های تعارض در حقوق یکدیگر بار است. ضمن اینکه هر استان با توجه به ظرفیت هایی که دارد مشکلات خاص خود را دارد لذا پرونده ها باید خوب دیده شود تا اثرگذار باشد.

بهرامن اذعان داشت: همانطور که مستحضرید ذخایر معدنی قابل تجدید پذیر نیستند و جزو حقوق عامه و مردمی محسوب می شوند لذا تمام نکات در هر بخش باید خوب دیده شود تا از ذخایر معدنی به معنایی واقعی بهره گیری شود و ضمن جریان توسعه اقتصادی از سرمایه های ملی حمایت گردد