حضور نمایندگان خانه معدن ایران در سلسله جلسات سامانه جامع تجارت

از جمله مهم‌ترین مباحث طرح شده در این نشستها:
در این جلسات تلاش شد تا ضمن بیان مشکلات سیستماتیک سامانه در ورود اطلاعات و اطلاع رسانی مشکلات موردی شرکتهای معدنی، مسائل و مشکلات موردی بعضی از اعضای خانه معدن نیز مرتفع شود و یا حداقل در خصوص رفع آنها راهنمایی لازم از کارشناسان اخذ گردد. با جمع بندی کلیه موارد مطروح شده در جلسات فوقالذکر و استماع پاسخ های کارشناسان ، خانه معدن ایران موارد زیر را جمع بندی و اعلام می دارد :

متاسفانه سامانه جامع تجارت بر بستری کاملا تجاری و بازرگانی استقرار پیدا کرده است و کارشناسان محترم سامانه نسبت به قوانین بخش معدن و .. اطلاعات کامل و جامعی ندارند و راهنمایی هایی که توسط کارشناسان سامانه جهت تکمیل اطلاعات سامانه انجام میشود، ممکن است در تناقض کامل با قانون معادن و سایر قوانین و دستور العملهای بخش معدن باشد. این مساله یقینا برای معادن مشکلات عدیده ای را درآینده بوجود خواهد آورد.
در سامانه برای ثبت مشکل از کاربر درخواست میشود که به صورت مکتوب و با ثبت تیکت درخواست خود را مطرح نماید ولی کارشناسان سامانه در خیلی از موارد، از پاسخ مکتوب به پاسخ تیکتها خودداری میکنند و درخواست تماس تلفنی دارند. در تماس تلفنی هم هر بار یک کارشناس پاسخ میدهد که ممکن است با پاسخ کارشناس قبلی تفاوت کلی داشته باشد. لازم است کارشناسان سامانه مکلف شوند تا پاسخ تیکت ها را بصورت مکتوب ارائه نمایند تا در صورت بروز مشکل، از طریق سامانه قابل پیگیری باشد.  
بنظر میرسد هنوز سامانه جامع تجارت آمادگی کامل برای ورود اطلاعات بخش معدن را بطور کامل ندارد. دلایل و شواهد این امر بشرح زیر است:
عدم امکان اخذ بیش از 5 نقش بصورت مستقیم توسط شرکتهای معدنی و لزوم ارسال تیکت و متعاقب آن صدور پروانه فعالیت موقت توسط کارشناسان سامانه
عدم امکان ثبت موجودی اولیه برای معادن سنگ آهن به دلیل قرارگرفتن این گروه از مواد معدنی در گروه مقاطع فلزی. با توجه به اینکه عدد 2000 تن در سامانه به صورت پیش فرض برای سنگ آهن درنظر گرفته شده است، به نظر می رسد هر معدن سنگ آهنی که بیش از 2000 تن دپو در محل معدن داشته باشد، برای ثیت اطلاعات آمار تولید و فروش به مشکل خواهد خورد. پبشنهاد شد که سنگ آهن از گروه مقاطع فلزی خارج و وارد بخش مواد معدنی شود که تاکنون اتفاق تازه ای در این زمینه نیفتاده است.
در سامانه جامع تجارت، بنابه الزام بخش تجارت، محدودیتهایی برای بعضی از اقلام از قبیل لاستیک ماشین، .... ایجاد شده است و فرآیند فروش آنها تا مصرف کننده اصلی پیگیری میشود. این درحالی است که معمولا معادن بصورت کلی خرید لاستیک خود را انجام می دهند و در اختیار ماشینهای تملیکی خود قرار میدهند ولی به دلیل(خرید تعداد بالا از یکسری اقلام) فروشنده نمی تواند آنها را بعنوان مصرف کننده درسامانه درج کند(مثلا در خصوص ماسک خرید بیشتر از 500 عدد بعنوان تاجر ثبت میشود). به دلیل همین محدودیتهای اعمال شده، امکان خروج این قبیل کالاها از انبار(در سامانه) وجود ندارد و باید هر بار با ثبت تیکت درخواست مجوز کنند. این مساله ضمن صرف وقت و زمان ، باعث میشود تا میزان شفافیت آنها در سامانه کاهش پیدا کند و مشکلاتی را برای معادن و شرکتهای معدنی ایجاد خواهد نمود.  
مشخص نبودن شناسه کالا برای بعضی مواد معدنی
مسائل و مشکلات ثبت آمار در معادنی که توسط چندین پیمانکار فعالیت میکنند یا پروانه های بهرهبرداری معادنی که توسط چند بهره بردار اداره میشوند و مسئولیت نهایی ثبت اطلاعات این قبیل معادن و ... فکر میکنم جزو چالشهای بعدی وزارت و شورای عالی معادن با این سامانه باشد.  
اصرار کارشناسان بخش بازرگانی سامانه در ورود اطلاعات بصورت روزانه و استناد آنها به قانون مبارزه با قاچاق کالا، مشکلات عدیده ای را برای بخش معدن ایجاد خواهد نمود. 
با عنایت به اینکه مواد معدنی با کامیون و اخذ بارنامه رسمی در مبادی کشور جابجا میشوند، تعمیم قانون مبارزه با قاچاق کالا برای هر کالایی که شناسه کالا اخذ میکند، به مواد معدنی بسیار سختگیرانه می باشد. طی جلسات متعدد که با حضور نمایندگان شرکت ملی مس، صنعت سنگ، انجمن زغال سنگ در وزرات صمت و با کارشناسان حوزه معاونت معدنی برگزار شد، همگی بر غیرممکن بودن ورود اطلاعات معدن بصورت روزانه تاکید کردند. حضرتعالی بخوبی واقف هستید که بسیاری از معادن به دلیل کوچک بودن (برخلاف کارخانه ها و بنگاههای تجاری که مبنای ایجاد این سامانه بر اساس آنها بوده است) فاقد واحد های آزمایشگاه، کنترل کیفی و حتی باسکول می باشند و مدت زمانی طول میکشد تا عیار و یا تناژ ماده معدنی در آنها تائید شود. به نظر می رسد اگر این سامانه دنبال جمع آوری اطلاعات صحیح از معادن می باشد(مشابه سامانه کاداستر) ثبت اطلاعات هر ماه بصورت تجمیعی در انتهای ماه با یک فرصت مثلا 10 روزه به معادن بهترین گزینه باشد.  اصرار کارشناسان بازرگانی سامانه برای دریافت شناسه کالا برای عیارهای مختلف ماده معدنی فلزی (و نیز استفاده از آنها به عنوان استفاده در تولید ودر نهایت تولید عیار متوسط و ....) واقعا کار معادن را در ثبت اطلاعات با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد کرد. ثبت اطلاعات بر اساس عیار میانگین ماهیانه و یا عیار مندرج در پروانه، خواسته اصلی بخش معدن می باشد.با توجه به مسائل و مشکلات موجود و عدم آمادگی بخش معدن در بخش ورود اطلاعات، ارتباط این مساله با تخصیص گازوئیل به معادن و صنایع معدنی قطعا باعث تعطیلی معادن بخصوص معادن کوچک در کوتاه مدت خواهد شد. پیشنهاد میشود مهلت داده شده حداقل تا 01/04/1401 تمدید شود و بعد از آن نیز یک دوره آزمایشی سه ماهه به معادن داده شود تا بتوانند خود را با این سیستم منطبق نمایند و آمار را بصورت روتین و ماهیانه در سامانه درج نمایند.