چهارمين نشست كميته حمل ونقل خانه معدن در محل فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران برگزار شد.

عيقرلو دبیر کل محترم فدراسیون ضمن خوش آمد گویی به ذکر دلایل برگزاری چنین نشست هایی پرداخت و ابراز امیدواری کرد كه با دور هم جمع کردن متخصصان حوزه های مختلف، بتوان راه حلی در جهت توسعه حمل و نقل بخصوص حمل و نقل ریلی یافت. مهندس بهرامن، رییس خانه معدن ایران در ادامه چنين گفت: بحث تامین مالی بر عهده دولت مردان نیست و بخش خصوصی باید خود این کار را انجام دهد، چرا که دیگر مثل گذشته پول حاصل از فروش نفت به راحتی در جهت عمران و سرمایه گذاری نمی تواند مصرف شود؛بهرامن افزود:کشور برای تامین نیاز سرمایه‌ای خود به دو راهکار #تامین سرمایه‌های خارجی و تامین سرمایه‌ها از منابع #داخلی نیاز مبرم دارد و بهرامن افزود: امیدوار هستیم با آماده کردن زیر ساخت های بخش حمل و نقل شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه هایی برای بخش ریلی را جذب نماییم. باید شرایطی ایجاد کنیم که ظرفیت های خالی را توسط بخش خصوصی پر نماییم. قطعا توسعه معدن زمانی تحقق پیدا می کند که توسعه بخش ریلی را داشته باشیم. صباغ زاده، مشاور معاون وزیر راه و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور در ادامه گفت: بسیار خوشحالیم که متولیان بخش خصوصی با دولتمردان کنار هم نشسته اند. در موضوع حمل و نقل و توسعه آن باید گفت که هدف نهایی ما کاهش هزینه های حمل و نقل و افزایش میزان جابجای در جهت توسعه اقتصاد کشور است. در خصوص سرمایه گذاری، در 10 سال گذشته اتفاق های مهمی افتاده است و مثلا پیمانکاران دیگر از دولت انتظار پول ندارند و با سرمایه گذار و فاینانس سورس ها همراه هستند. باید سیستم مشارکت های خصوصی-عمومی (PPP) در اجرای پروژه ها پیاده شود. وی در انتها گفت شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل کشور به گرمی دست سرمایه گذاران را میفشارد و از آنها استقبال می کند. دکتر #خیبری از بانک صنعت و معدن، به انتقاد از عملکرد دولت های گذشته در جذب سرمایه گذار پرداخت و بر لزوم شفافیت و تغییر رویکرد های دولت در قبال سرمایه گذاران خارجی شد. دکتر #سعدوندی، اقتصاد دان، استادیار بانکداری و فاینانس دانشگاه استرالیایی وولونگونگ در دبی دکترای اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس با انتقاد از سیاست های دولت در بخش اقتصاد خاطرنشان كرد: بیش از 150 کشور توانستند تورم را کنترل کنند اما کشور ما حاضر نشد به راه و روش این کشورها، کار را انجام دهد. به عنوان یک اقتصاد دان توصیه می کنم طرح های راه آهن را برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و فقل شدن جاده های کشور جدی بگیریم. راه حل این است که یک شرکت عمومی خصوصی (سهامی عام) مثل شرکت ساخت و توسعه حمل و نقل، شکل بگیرد به طوری که حمایت عموم مردم را داشته باشد باید متولی بشود و پروژه های ریلی را اجرا نماید و دولت نیز باید به صورت BOO قرار داد ببندد. شرکت می تواند فاینانسر خارجی بیاورد.سعدوندی که سابقه کار اجرایی بانکی نیز دارد، کریدور نرخ بهره را مکمل عملیات بازار باز دانسته و می‌گوید: کریدور نرخ بهره در کنار این عملیات، سیاست بسیار موفقی در کنترل تورم بوده است. به همین دلیل است که در بیش از 150 کشور جهان، تورم کنترل شده است. پس از دهه‌ها تجربه جهانی ثابت شده که عملیات بازار باز تنها سیاست‌ پولی است که برای کنترل تورم بسیار مؤثر است. ترکیب عملیات بازار باز و کریدور نرخ بهره می‌تواند عرضه پایه پولی در بازار بین‌بانکی را کاملاً کنترل کرده و از این طریق نقش تثبیتی بر رشد نقدینگی و به‌تبع آن تورم داشته باشد.بانک مرکزی به جای اینکه مبالغی را با عنوان استقراض مستقیم به دولت تقدیم کند، مانند سایر فعالان بازار به‌طور غیرمستقیم از طریق خرید اوراق قرضه یا مشارکت دولتی، عملیات تزریق منابع پولی را در بازار بین‌بانکی انجام می‌دهد. علم اقتصادی که در ایران تدریس می‌شود و در سیاست‌گذاری‌های کشور ساری و جاری است، حداقل بین 20 تا 40 سال با اقتصاد پیشرو در سطح جهانی فاصله دارد. یکی از مشکلاتی که ملاحظه کردم این است که حتی اقتصاددان‌های پولی ما نیز با عملیات بازار باز آشنا نبوده‌اند. کتاب‌های درسی 30 سال گذشته نشان می‌دهد که بر دو عملیات کریدور نرخ بهره و عملیات بازار باز به‌اندازه کافی تأکید نشده است. کریدور نرخ بهره مکمل عملیات بازار باز است. در عملیات بازار باز نرخ دقیق سود بین‌بانکی را تعیین می‌کنیم؛ اما فارغ از این؛ به علت اینکه اقتصاد در حال رشد است، شاهد افزایش پایدار #پایه پولی خواهیم بود. بخشی از این رشد پایدار از طریق کریدور نرخ بهره قابل انجام است. هنگامی که بانک‌ها سپرده‌های خود را نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند، بانک مرکزی با پرداخت سود به آن سپرده‌ها به‌نحوی در حال افزایش پایه پولی کشور با یک نرخ ثابت است. معمولاً عرض #کریدور نرخ بهره بین یک تا دو درصد است. برای نمونه اگر در شرایط فعلی #نرخ هدف #پایه بانک مرکزی را 18 درصد در نظر بگیریم، بانک مرکزی باید با نرخ 17 درصد به بانک‌ها سود دهد و از بانک‌هایی که اضافه‌برداشت دارند با نرخ 19 درصد دریافت کند. بعد از سیاست‌گذاری از طریق عملیات بازار باز ، در طول زمان به این نتیجه رسیده‌اند که کریدور نرخ بهره در کنار این عملیات، سیاست بسیار موفقی در کنترل تورم بوده است. به همین دلیل است که در بیش از 150 کشور جهان، تورم کنترل شده است. حتی کشورهایی مانند عراق، سوریه و افغانستان که در حال جنگ هستند، توانسته‌اند تورم خود را #کنترل کنند. مهم‌ترین چالش اجرایی این است که باید بازار نقدپذیر و فعال اوراق مشارکت دولتی با سررسیدهای مختلف داشته باشیم که متأسفانه در حال حاضر این بازار را به‌صورت نقد و با کیفیت بالا نداریم. منتها پایه‌ریزی‌های آن انجام شده و به‌سرعت می‌توانیم این بازار را گسترش دهیم. عملیات بازار باز دقیقاً بازارگردانی بانک مرکزی بر روی اوراق مشارکت دولتی است. بازار اوراق دولتی گسترش نخواهد یافت، مگر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز در این بازار حضور داشته باشد. درادامه جلسه، آقای سبزوی مدیرعامل لیزینگ بانک #کارآفرین گفت: بزرگترین ریسک در بورس ریسک سیاسی است و باید #پذیرفت که دولت می تواند در همه مدل های سرمایه گذاری از جمله بورس دست ببرد و دخالت نماید. دکتر عربی، مدیرعامل تامین سرمایه نوین، در مورد #تامین مالی ادامه داد: هزینه تامین مالی در ایران زیاد است و همچنین ریسک در ایران قابل احصاء نیست چرا که دولت همواره دخالت می کند و با دست بردن در ارکان و شاخص های #مالی پروژه ها، فیزیبل بودن پروژه ها را زیر سوال می برد. نکته بعدی اینکه بورس ایران ابزارهای اصلی تامین مالی را دارد اما با دخالت دولت متاسفانه نمی توان به IRR پروژه ها اعتماد نمود. مثلا باید در عوارضی آزاد راه ها اگر مثلا 10 هزار تومان پیش بینی شده دولت نباید در نرخ گذاری دست درازی کند. دكتر عربي در حوزه شركتهاي تامين مالي گفت: دو مساله اساسی در حوزه تامين مالي وجود دارد: یکی اینکه بنیه یا توان مالی شرکت‌های تامین سرمایه با توجه به رشد سال‌های اخیر در بازار سرمایه در حال حاضر خیلی نمی‌تواند جوابگوی اهداف مورد نظر سیاست‌گذاران باشد؛ از طرف دیگر بحث‌های کفایت سرمایه هم می‌تواند به‌نوعی محدود‌کننده باشد. مساله دوم هم این است که این شرکت‌ها در نوآوری‌هایشان هم به‌نوعی محدودیت‌هایی دارند و این امر به این دلیل است که باید چندین حوزه را در این زمینه مدنظر قرار دهند مثلا مباحث شرعی موضوع مطرح است یا مسائل نظارتی سازمان بورس و بحث‌های رقابتی موجود در بازار سرمایه هم باید مدنظر قرار گرفته شود. صباغ زاده: در قوانین کشور موضوعی هست به نام حق دسترسی. این حق مال همه مردم است و نمیتوان به شخص داد. در مورد نرخ گذاری هم دولت معمولا در چهارچوب قانون مثلا حق بهره برداری را طولانی می نماید یا اینکه در ورودی و خروجی های مالی اول حق سرمایه گذار را می دهد. نکته ای که وجود دارد این است که خطوط ریل اصلا توجیه اقتصادی ندارد مگر در شرایط خاص، یعنی مثلا یک طرف معدن باشد و یک طرف دیگر صنعت باشد. در این صورت میتوان عوارض را بر ریل طوری اعمال نمود که این خط توجیه داشته باشد. در پروژه هایی که بخش خصوصی ورود می کند وزارت شهرسازی اعلام می کند که همه مجوز ها را می دهد و در حد قانون کمک می کند اما در مورد حق دسترسی، همه مردم باید این حق را داشته باشند و این انفال محسوب می شود. نکته بعدی این است که در PPP باید بخش عمومی را تعریف کنیم. آیا این همواره دولت است؟ در انتها دکتر تقی زاده دبیر انجمن ریلی گفت: در بحث سرمایه گذاری باید تغییر نگرشی ایجاد شود و ارزیابی سرمایه گذاران باید تغییر کند. در مورد ارزیابی، زمانی این کار درست است که تعداد زیادی سرمایه گذار متقاضی باشند اما وقتی یک نفر وجود دارد نباید روش های دست و پا گیر ایجاد شود. پیشنهاد این است که شرکت های خصوصی با دولت اصلا مشارکت نکنند چرا که در این صورت، نهادهای نظارتی میتوانند وارد شوند و دخالت کنند حتی اگر دولت فقط یک درصد سهم داشته باشد.