لابی معدنی آفریقای جنوبی نسبت به لایحه پیشنهادی دولت ابراز نگرانی کرد

گروه لابی‌گری بخش معدن آفریقای جنوبی اعلام کرد که پیشنهادهای اصلاحی خود را برای لایحه جدید این بخش ارائه داده، اما نسبت به تأثیر مقررات اضافی که هنوز منتشر نشده‌اند، نگران است.

شورای معادن آفریقای جنوبی در ماه مه، هنگام انتشار اولیه لایحه، واکنش تندی نشان داد و اعلام کرد که توصیه‌های آن نادیده گرفته شده است. دولت سپس بخشی از عقب‌نشینی کرد و توضیح داد که فعالیت‌های اکتشافی از الزام به رعایت حداقل قوانین مالکیت سیاه‌پوستان مستثنی خواهد بود.

مزیلا متنجانه، مدیرعامل شورا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این نهاد بازخورد مفصلی را پیش از مهلت ۱۳ اوت به وزارت منابع معدنی و نفتی (DMPR) ارسال کرده است. اعضای شورا شامل شرکت‌های بزرگی مانند Sibanye Stillwater Ltd.، Kumba Iron Ore Ltd. و Thungela Resources Ltd. هستند.

آفریقای جنوبی یکی از تولیدکنندگان عمده طلا، سنگ‌آهن، زغال‌سنگ و فلزات گروه پلاتین است و به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده محصولات معدنی در قاره شناخته می‌شود. دولت در سال ۲۰۰۴ منشور معدنی را معرفی کرد تا منافع معدنکاری را به‌طور گسترده‌تر میان شهروندان توزیع کرده و اثرات اقتصادی تبعیض نژادی دوران آپارتاید را جبران کند.

تولید طلای این کشور — که برای چندین دهه بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان بود — طی ۲۰ سال گذشته بیش از ۷۰٪ کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود تولید فلزات گروه پلاتین در سال‌های آینده کاهش یابد، هرچند با شدت کمتر. به گفته متنجانه، سقوط سرمایه‌گذاری در اکتشاف که «خون حیاتی فعالیت‌های معدنی آینده» محسوب می‌شود، یکی از دلایل اصلی این افت است.

نقاط نگرانی

به گفته اورسولا براون، رئیس امور حقوقی شورا، بخش‌های کلیدی لایحه پیش‌نویس که به الزامات فرآوری داخلی و توانمندسازی اقتصادی سیاه‌پوستان مربوط می‌شود، به مقررات وزارتی وابسته است که شورا هنوز ندیده و نتوانسته درباره آن نظر دهد. او گفت:

این ابهام ناشی از نبود شفافیت، به‌طور طبیعی نگران‌کننده است.

بخش معدن سال گذشته حدود ۶٪ از تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی و ۴۵٪ از صادرات این کشور بر اساس ارزش را تشکیل داده و در حال حاضر ۴۶۵ هزار نفر را به کار گرفته است.

شورای معادن اعلام کرد با برنامه لایحه برای رسمی‌سازی معدنکاری موسوم به «سنتی یا کوچک‌مقیاس» مخالفتی ندارد، «به شرط آنکه به شیوه‌ای مسئولانه از نظر زیست‌محیطی، ایمن و سالم و با تعهدات و مسئولیت‌های مشخص انجام شود.»

در مقابل، لابی کشاورزی AgriSA با مفادی مخالفت کرده که به گفته آن اجازه می‌دهد عملیات کوچک‌مقیاس معدنی به زمین‌های کشاورزی خصوصی دسترسی پیدا کنند و خواستار پس گرفتن لایحه شده است.

اکنون انتظار می‌رود وزارت منابع معدنی و نفتی پیش‌نویس بازنگری‌شده‌ای تهیه کند که نیازمند تصویب پارلمان خواهد بود.