گینه ۴۶ مجوز معدنی را لغو کرد که نشان‌دهنده نظارت سختگیرانه‌تر بر اپراتورهای اصلی است
یک منبع دولتی روز پنج‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت که گینه مجوز فعالیت ۴۶ شرکت معدنی را در این کشور لغو کرده است. منبع دیگری نیز تعداد مجوزهای لغوشده را تا ۵۳ عدد اعلام کرده است. برخی تحلیلگران این اقدام را پیامی هشدارآمیز برای شرکت‌های بزرگ فعال در دومین تولیدکننده بزرگ بوکسیت جهان می‌دانند.
این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که موجی از «ملی‌گرایی منابع» در گینه – که تحت حکومت نظامیان اداره می‌شود – و همچنین در کشورهای نیجر، مالی و بورکینافاسو شکل گرفته و پس از کودتاهای نظامی از سال ۲۰۲۰، دولت‌ها کنترل بیشتری بر منابع معدنی گسترده خود اعمال کرده‌اند.
مجوزهای لغوشده مربوط به استخراج بوکسیت، طلا، الماس و گرافیت هستند، اما منابع صنعتی می‌گویند هیچ‌یک از این شرکت‌ها تولیدکننده بزرگ در بخش معدن گینه نیستند و این بخش تحت سلطه شرکت‌های بین‌المللی بزرگ قرار دارد.
یک تحلیلگر معدنی مطلع از موضوع گفت:
این‌ها صرفاً مجوزهای کوچک و غیرفعال بودند. تأثیرشان بر بازار ناچیز است.» این فرد به‌دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود.
گینه بزرگترین ذخایر بوکسیت جهان را در اختیار دارد، سنگ معدن اصلی مورد استفاده برای تولید آلومینیوم و منبع قابل توجهی از طلا و سنگ آهن است.
دولت گینه هنوز درباره دلایل مشخص لغو مجوزها یا اینکه آیا شرکت‌های معدنی بزرگ نیز در معرض خطر اقدامات مشابه هستند یا نه، واکنشی نشان نداده است.
منبع دیگری از وزارت معادن گفت:
مدت‌هاست که در حال پاک‌سازی و ساماندهی ثبت اراضی معدنی هستیم. می‌توان گفت این اقدام هم در همین چارچوب انجام شده است.
وزارت معادن و زمین‌شناسی گینه در اطلاعیه‌ای در لینکدین اعلام کرد که این کشور در سال گذشته حدود ۱۴۶.۴ میلیون تن بوکسیت صادر کرده است.
یک تحلیلگر دیگر گفت شرکت‌های بزرگ تولیدکننده بوکسیت در گینه غربی در مسیر دستیابی به رکورد بیش از ۲۰۰ میلیون تن استخراج در سال جاری هستند که نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت. وی افزود:
این تولیدکنندگان تحت تأثیر لغو مجوزها قرار نگرفته‌اند.
هرچند لغو مجوزها مطابق با قوانین است، اما به گفته یک مشاور در یک شرکت مشاوره پان‌آفریقایی که نخواست نامش فاش شود، می‌توان آن را پیامی به شرکت‌های معدنی دانست که دولت انتظار دارد پروژه‌ها دقیقاً مطابق با شرایط توافق‌شده پیش بروند.
پاسخ:
خانه معدن ایران
اطلاعات بیشتر
کلیه حقوق این سایت نزد خانه معدن ایران محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و توسعه توسط الفباوب
نظر: