سمنان - ایرنا - استان سمنان با در اختیار داشتن ۴۲ نوع ماده معدنی، صدها معدن فعال، رشد ۳۲ درصدی صادرات و زیرساختهای مناسب حملونقل، میتواند به یکی از قطبهای اصلی اقتصاد غیرنفتی کشور بدل شود، اما تحقق این ظرفیتها مستلزم اصلاح ساختارهای تصمیمگیری، کاهش تمرکز در تهران، تخصیص تسهیلات ویژه برای نوسازی ناوگان و ماشینآلات معدنی و حرکت از خامفروشی به سمت توسعه فرآوری و ارزش افزوده است.
به گزارش ایرنا، استخراج و فرآوری معادن نقشی حیاتی در اقتصاد استانها و کشور دارد. فرآوری مواد معدنی با کمک دانشبنیانها و برپایه حفظ محیطزیست نهتنها ارزش افزوده تولید را افزایش میدهد، بلکه اشتغالزایی و توسعه صنایع مرتبط را نیز تقویت میکند.
استان سمنان با تنوع کمنظیر معادن و توسعه واحدهای فرآوری، میتواند به یک قطب اصلی صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی پایدار تبدیل شود و همچنین پرداخت حقوق دولتی معادن اهمیت بالایی در مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار دارد، چرا که این منابع مالی به تأمین بودجههای عمومی، سرمایهگذاری در زیرساختها و ارتقای خدمات عمومی کمک و تضمین میکند که استخراج معادن به نفع جامعه و نه تنها بخش خصوصی باشد.
علاوه بر این، پرداخت منظم حقوق دولتی، شفافیت در فعالیتهای معدنی را افزایش میدهد و انگیزهای برای رعایت قوانین و مقررات محیطزیستی ایجاد میکند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به توان بالقوه معدنی این استان گفت: بیش از ۷۵۶ معدن دارای پروانه بهرهبرداری در سمنان فعال است و از میان ۷۰ نوع ماده معدنی شناختهشده کشور، ۴۲ نوع در این استان وجود دارد.
یادگار احمدی افزود: برای استخراج ۳۷ نوع ماده معدنی پروانه بهرهبرداری صادر شد و با احتساب واحدهای خُردایش(خردکنی سنگ معدنی) و تولید شن و ماسه حدود ۵۰۰ واحد فرآوری مواد معدنی در این استان فعال است.
وی درباره صنایع شاخص صادراتی استان سمنان تصریح کرد: صنایع سیمان، گچ، نمک، کلر و مواد پتروشیمی پایه نفت از مهمترین محصولات صادراتی این استان است و سال گذشته بیش از ۲ میلیون تن سیمان و مقادیر بالایی گچ و نمک صنعتی از سمنان به کشورهای هدف صادر شد.
به گفته این مسوول، سمنان از نظر تعداد معادن دارای پروانه بهرهبرداری جزو پنج استان نخست کشور است اما بسیاری از این معادن مانند گچ و نمک با وجود ارزش و کاربرد فراوان قیمت چندانی ندارد و برای افزایش ارزش افزوده توسعه فرآوری در محل بیش از پیش مورد توجه باشد.
وی با بیان اینکه استان سمنان تامین کننده ۵۰ درصد گچ مورد نیاز کشور است، خاطرنشان کرد: ۱۰ نوع ماده معدنی استخراجی از معادن استان جزو مواد معدنی ارزشمند دارای ارزش افزوده بالاست.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به میزان پرداخت حقوق دولتی معادن گفت: بیش از سههزار و ۱۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی از سوی بهرهبرداران معدنی استان طی سال گذشته و یکهزار و ۲۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ پرداخت شد و سمنان از این نظر در میان ۱۲ استان نخست کشور قرار دارد.
احمدی ادامه داد: فعالیت معادن در استان سمنان موجب اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر شد و این حوزه سهمی مهم در ایجاد فرصتهای شغلی و رونق اقتصادی استان دارد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان گفت: هوشمندسازی نظارت بر معادن برای اولین بار در کشور در استان سمنان با هدف احقاق حق دولتی و با هزینهکرد ۱۰۰ میلیارد ریال اجرا شد.
وی اضافه کرد: هوشمندسازی نظارت بر معادن با هدف نظارت بر میزان بهرهبرداری و دریافت شفاف حقوق دولتی در استان سمنان اجرایی شد و توسعه این طرح با تخصیص اعتبارات در دستور کار است.
وی تمرکز تصمیمگیریها در پایتخت را یکی از چالشهای مهم توسعه دانست و گفت: مسوولان در تهران باید اختیارات بیشتری به استانها بدهند.
وی گفت: بسیاری از مجوزهای صنعتی و معدنی نیازمند تأیید در مرکز کشور است، در حالی که کارشناسان استانی با شرایط محلی آشناترند و تصمیمگیریهای متمرکز از پشت میزهای پایتخت موجب کندی در روند تولید میشود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار کرد: طی ۲ سال اخیر ۱۹ واحد فرآوری جدید در بستر معادن استان راهاندازی شد تا از خامفروشی جلوگیری شود و ارزش افزوده در داخل استان باقی بماند.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد صادرکنندگان استان تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند و تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد با تأخیر مواجه هستند و ایجاد تالار دوم مبادله ارزی نیز به شفافیت و تسهیل فرآیند صادرات کمک کرده است.
وی تصریح کرد: سمنان از نظر صنعتی و معدنی دارای ظرفیتهای قابلتوجهی است و در صورت واگذاری اختیارات و کاهش تمرکز تصمیمگیریها در پایتخت، میتواند به یکی از قطبهای اصلی صادرات غیرنفتی کشور تبدیل شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سمنان با اشاره به رشد ۳۲ درصدی صادرات مواد معدنی در این استان، گفت: ظرفیت دستیابی به یک میلیارد دلار صادرات سالانه در این استان با وجود تحریمها و محدودیتهای بانکی به شرط بهبود روابط بانکی و ایجاد تعرفههای ترجیحی با کشورهای همسایه، مدیریت نیاز داخلی و تحلیل تحریمها وجود دارد.
به گزارش ایرنا، استان سمنان به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی متنوع با خلوص بالا، میراث فرهنگی و تاریخی، ظرفیت کشاورزی و موقعیت جغرافیایی، گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب میشود که باید جذب سرمایهگذار بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور شامل قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران نقشی مهم در کاهش هزینههای تمام شده در بخش تولید برای سرمایهگذاران دارد.
یکی از مواردی که موجب افزایش هزینه تولید در بخش سرمایهگذاری میشود هزینه جابهجایی مواد اولیه و محصولات است و با زیرساختهایی که در استان سمنان فراهم است بدون شک هزینه تولید به صورت چشمگیر کاهش مییابد.
تولیدکننده در استان سمنان میتواند محصولات خود را با طی مسیر در حدود ۲۲۰ کیلومتر به پایتخت کشور، ۵۸۶ کلیومتر به اصفهان، ۲۸۲ کیلومتر به قم، ۳۳۸ کیلومتر به گلستان، ۲۰۰ کیلومتر به مازندران و ۶۷۴ کیلومتر به خراسان رضوی برساند و این میزان مسافت کوتاه در زمان و هزینه ها صرفهجویی میشود.
استان سمنان با برخورداری از ۲ هزار و ۱۶ کلیومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستانهای سمنان و شاهرود و برخورداری از ایستگاه راهآهن فعال که روزانه بیش از ۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیتی است که با تلاش مسوولان برای رونق تولید ایجاد شده است و نیازمند نگاه تیزبین سرمایهگذاران است.
استان سمنان دارای ظرفیتهای زیادی برای سرمایهگذاری است که از جمله فرصتهای سرمایهگذاری در استان مربوط به بخش معدن و صنعت است و به گفته کارشناسان، این استان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است.
بر اساس گزارشها، در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج میشود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آنها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمینشناسی پیشبینی میشود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم نظیر و قابلیت سرمایهگذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.
به گزارش ایرنا، تمرکز و توجه بیش از پیش در زمینه فرآوری هوشمندانه مواد خام معدنی به همت متخصصان داخلی و دانشبنیانها و با درنظرگرفتن مسایل زیستمحیطی و تخصیص تسهیلات برای نوسازی ماشین آلات معدنی میتواند در شرایط تحریمهای ظالمانه دشمنان پشتوانه اقتصادی مطمئن و پایدار برای کشور و افزایش ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی استان سمنان باشد.
نظر: