ورود دولت به توسعه معادن و صنایع بزرگ معدنی، تابع ملاحظات خاص و با انگیزه تأمین نیازهای داخلی به فلزات اساسی و محصولات معدنی بوده است. مابقی معادن کشور در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار دارد که بر اساس آخرین آمارها ۹۷ درصد معادن کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می دهند و این شرکت‌ها فاقد توان مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه معادن هستند.
آمارها نشان می دهد که کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در معادن کشور در سال ۱۳۹۴ کمتر از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر اساس بررسی های صورت گرفته، فقط ۲٫۳ درصد از معادن کشورر واحد R&D دارند و کل ارزش تولید معادن کشور برابر با ۱۱٫۸ هزار میلیارد تومان و کل اشتغال در معادن کشور برابر با ۹۱ هزار و ۲۱۱ نفر بوده است.
این در حالیست که اغلب معادن بزرگ دنیا در اختیار شرکت‌های معدنی بزرگ مقیاس با دارایی بیش از ۷۰ میلیارد دلار و تعداد پرسنل بیش از ۵۰ هزار نفر است. از این رو با توجه به آنچه که گفته شد، مدل کسب و کار و ساختار بنگاه در بخش معادن و صنایع معدنی باید تغییر کند.
مدل کسب و کار معادن از منظر اقتصاد خرد و کلان
مدل کسب و کار و ساختار بنگاه از نظر اقتصاد خرد موجب شده است صرفه‌های ناشی از مقیاس شکل نگیرد، هزینه تمام شده محصولات معدنی افزایش و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها در برابر رقبای خارجی کاهش یابد. مدل کسب و کار و ساختار بنگاه از نظر اقتصاد کلان نیز موجب شده است تا روند رشد موجودی سرمایه ثابت خالص در معادن کشور نزولی باشد بطوریکه از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۹۰ این رقم 5 درصد بوده و از سال ۱۳۹۱ به بعد منفی دو درصد شده است.
در نتیجه معادن کشور زیرظرفیت، تولید و بهره‌برداری شده و معادن و صنایع معدنی کشور، قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند از این رو سهم بخش معادن در اقتصاد کشور مستمراً در حال کاهش است.
محورهای اصلی در اصلاح مدل کسب و کار و ساختار بنگاه
افزایش مقیاس تولید، اقتصادی کردن فعالیت‌های معدنی (رقابت‌پذیری و هزینه تمام شده)، نقش محوری بخش خصوصی، برونگرایی (فاینانس، تکنولوژی، بازار محصول) و جذب مشارکت شرکت‌های فراملیتی و تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ و نظام تأمین مالی معادن و صنایع معدنی (جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، جذب سرمایه‌های خارجی، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، استفاده از ظرفیت‌های نظام بانکی) از محورهای اصلی در اصلاح مدل کسب و کار و ساختار بنگاه به شمار می آیند.
بخش معدن کشور به مانند سایر بخش هاسی اقتصادی بی تاثیر از سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیست از این رو نیاز است تا اولویت‌هایی در دولت دوازدهم تعریف شود. این اولویت ها را می توان در دو بخش سیاستگذاری و برنامه و اقدامات تعریف کرد.
در بخش سیاستگذاری، سیاست‌های ارزی، رابطه مالی با دولت (مدل‌های منعطف مالیات و بهره‌مالکانه)، رفع ابهامات سرمایه‌گذاری خارجی و دخالت‌های قیمتی از مهم ترین موارد به شمار می آیند.
در بخش برنامه‌ها و اقدامات نیز تدوین اولویت‌ها و مدل‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌ها (حمل و نقل، انرژی و آب) با محوریت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه و تسریع تهیه اطلاعات پایه و اکتشافات تفصیلی، تدوین مدل‌های تأمین مالی (ابزارها، بازارها، منابع خارجی و …) و محیط کسب و کار (شفافیت حقوق اکتشافات، ثبات سیاست‌ها، رفع انحصارات و …) مواردی هستند که دولت بهتر است به آن اهتمام ورزد.
حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی
