این معادن انتظار دارند با توجه به نقش مهمی که در اشتغالزایی و تولید بخش معدن در اختیار دارند، دولت توجهی بیش از گذشته به آنها داشته باشد، در حالی که پیش‌تر بحث تجمیع معادن مطرح بود. تجمیع یا تشکیل کنسرسیوم راهکار خوبی برای نجات این معادن است اما شاید نبود روحیه کار گروهی، اجرای آن را کمی سخت کرد. حال راهکار دیگری برای حمایت از معادن کوچک و متوسط عنوان می‌شود و آن همکاری و فروش محصول به معادن بزرگ است. البته بخش خصوصی معتقد است؛ بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی از بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند و در حقیقت پرداختن و بها دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مصداق ارزش گذاشتن به جریان خصوصی‌سازی است. حال باید منتظر ماند و دید سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر معادن کوچک و متوسط در دولت دوازدهم چه خواهد بود. از سویی دیگر وزارتخانه نیز با توجه به سیاست تکمیل زنجیره ارزش از ابزارهای تشویقی استفاده کرده تا بتواند این معادن را به سمت تکمیل این زنجیره بکشاند.
نهضت فرآوری با صنایع و معادن کوچک و متوسط
رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: تحولات پیچیده و سریع چند دهه اخیر به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری‌های لحظه به لحظه، رشد سرمایه‌های انسانی و بالا رفتن توان مدیریتی و کارآفرینی صاحبان مشاغل کوچک، موجب شده استراتژی‌ها و برنامه‌های صنعتی به سمت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط معطوف شود. این بنگاهها (SMEها)، در واقع موتور توسعه کشور هستند.
بهرام شکوری تصریح کرد: در عصر توسعه اقتصادی یکی از نظریه‌های مورد توجه، نظریه «کوچک زیباست» شوماخر است که در باب اهمیت SMEها بیان شده است. SMEها به دلیل سرمایه اندک مورد نیاز و زودبازده بودن بسیار مورد توجه هستند. به طور متوسط از هر ۵ شغل جدید در جهان ۴ شغل توسط SMEها به وجود می‌آید. در راستای اهمیت و تاثیر این بنگاهها در حوزه معدن ایران، می‌توان به سهم ۸۵ درصدی آنها در اشتغالزایی اشاره کرد، همچنین ۷۳ درصد از استخراج معادن کشور مربوط به بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند و ۶۵ درصد تولید کشور نیز از طریق این بنگاهها تامین می‌شود. به عنوان مثال بنگاه‌های کوچک و متوسط با در اختیار داشتن تنها ۵ درصد از ذخایر سنگ‌آهن کشور، ۳۴ درصد از تولید سنگ‌آهن را پوشش داده‌اند. شکوری تصریح کرد: از طرفی بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی از بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند و در حقیقت پرداختن و بها دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط، مصداق ارزش گذاشتن به جریان خصوصی‌سازی است. به بحث خصوصی‌سازی در چشم‌اندازها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و برنامه‌های توسعه اقتصادی اشاره شده که از مهم‌ترین آنها، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. درباره خصوصی‌سازی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در بندهای مختلف برنامه پیشنهادی خود بارها به آن اشاره کرده و به لزوم جاری‌سازی آن در اقتصاد کشور تاکید کرده‌اند. وی ادامه داد: بر اساس گزارش نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری کشور (مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴)، بخش خصوصی با در اختیار داشتن ۹۷ درصد از معادن کشور، ۷۰ درصد اشتغال این بخش را پوشش داده است در حالی‌که بخش دولتی با ۳ درصد از معادن کشور سهم ۳۰ درصدی از اشتغال این بخش را به خود اختصاص داده که نسبت به تعداد معادن در اختیار دولت، این سهم بالای اشتغال، مبین فعالیت نیروهای کار مازاد و تبلور اقتصاد ترحمی و درنتیجه بهره‌وری پایین نیروی کار است. از طرف دیگر با وجود آنکه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن بخش دولتی ۲.۷ برابر بخش خصوصی است اما ارزش افزوده ایجاد شده از سوی بخش دولتی تنها ۱.۵برابر بخش خصوصی است. به گفته شکوری، به بیان دیگر در سال ۱۳۹۴، بخش دولتی با سرمایه‌گذاری ۲۱۴۳۲ میلیارد ریالی، ارزش‌افزوده ۵۱۱۴۳ میلیارد ریالی ایجاد کرده است در حالی‌که بخش خصوصی با ۷۹۸۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، ۳۲۹۲۸ میلیارد ریال ارزش‌افزوده ایجاد کرده است یعنی به ازای یک میلیارد ریال سرمایه‌گذاری، بخش دولتی ۳.۲میلیارد ریال و بخش خصوصی ۱.۴ میلیارد ریال ارزش افزوده در سال ۱۳۹۴ تولید کرده است مثال عینی تعارض عملکرد بین بخش خصوصی و دولتی، احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن معدن اسمالون از سوی بخش خصوصی واقعی با ۲۰ میلیارد تومان سرمایه است درحالی‌که احداث کارخانه‌های مشابه دولتی در مقیاس این کارخانه با هزینه‌های ۵ تا ۱۰ برابری انجام می‌شود. نکته بارز در احداث کارخانه اسمالون، به طول انجامیدن تنها ۸ ماه از زمان شروع احداث تا زمان بهره‌برداری آن است درصورتی‌که شاهد بوده‌ایم بهره‌برداری از پروژه‌های دولتی قابل قیاس با این کارخانه، سالیان زیادی به درازا کشیده است. وی بیان کرد: پروژه سرب و روی معدن مهدی‌آباد نیز مثال دیگری است که کارامدی بخش خصوصی را به رخ می‌کشد. مدیریت و توانمندی بخش خصوصی باعث شد این پروژه که پیش‌تر با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال، عملیات اجرایی در آن انجام نشده بود، تنها با گذشت ۲ ماه از بهره‌برداری از آن از سوی بخش خصوصی، ۴ میلیون تن عملیات باطله‌برداری انجام دهد و همچنین تولید ۴۰۰ هزار تن کنسانتره سرب و روی در دولت دوازدهم در دستور کار این معدن قرار گرفته شد. بنابراین با مقایسه ارزش‌افزوده ایجاد شده به ازای یک میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی (مثال عینی، کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن معدن اسمالون و آغاز عملیات اجرایی معدن سرب و روی مهدی‌آباد به محض بهره‌برداری از آن) پرواضح است که توان بخش خصوصی در مدیریت سرمایه به مراتب کارآمدتر از بخش دولتی است. در واقع حوزه معدن بیش از هر بخش اقتصادی کشور با توجه به آمار و ارقام، نیازمند پیگیری جدی مبحث کوچک‌سازی دولت و توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. شکوری با اشاره به مزایای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: از مزایای این بنگاهها اشتغالزایی، رشد اقتصادهای محلی، نیاز به سرمایه اولیه کم، توزیع عادلانه ثروت و در نهایت زمینه‌سازی برای اکتشافات ذخایر بزرگ است اما از مشکلات اصلی پیش روی این بنگاهها دسترسی نداشتن به اعتبارات، پرداخت نرخ‌های بهره بالا، نداشتن توانایی برای تامین وثایق درخواستی بانک‌ها، توان پایین چانه‌زنی و از همه مهم‌تر کم‌مهری و حمایت نکردن دولت‌ها از بخش معدن است. درصورتی‌که اگر توجه و حمایت دولت به این واحدها بیشتر شود، سایر مشکلات این واحدها رو به بهبود خواهد رفت. وی ادامه داد: بنابراین اگر دولت بخواهد یک بعدی به مبحث فرآوری مواد معدنی نگاه کند، اقتصاد کشور را از بخش معدن محروم خواهد کرد از این رو لازم است وزیر صنعت، معدن و تجارت، با برپایی نهضت فرآوری، ابتدا با یاری و حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی، که شاهرگ حیات بخش معدن است، فضای توسعه کسب و کار این بنگاهها را از اکتشاف و استخراج به فرآوری، مهیا کند سپس محدودیت‌های صادراتی مورد نظر را اعمال کند چرا که در صورت مهیا بودن شرایط تولید و فرآوری محصولات معدنی در داخل کشور و تحقق صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالا که به سود اقتصاد کشور است، آرزوی جامعه معدنی کشور برآورده می‌شود. رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: معادن کوچک و متوسط به دلیل ابعاد ذخیره معدنی، دسترسی نداشتن به سرمایه اولیه مکفی، دشواری اخذ مجوزهای محیط زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی، توان تاسیس واحدهای کنسانتره‌سازی سود‌ده را ندارند و تنها معدود بنگاه‌های معدنی هستند که از پس هزینه‌های هنگفت این نوع سرمایه‌گذاری برمی‌آیند. اولویت معدنکاران کوچک و متوسط معدنی، امکان تامین مالی این سرمایه از طریق منابع و بنگاه‌های مالی است. در غیر این صورت ادغام یا به عبارتی تشکیل کنسرسیوم‌ها از سوی معادن کوچک و متوسطی که توان تامین مالی واحدهای فرآوری خود را به طور مستقل یا از طریق بنگاه‌های مالی ندارند، می‌توانند در تحقق نهضت فرآوری، انتخاب عقلایی باشند. عمده مزایای فرآیندهای تجمیع و ادغام و تشکیل کنسرسیوم‌ها شامل افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش توان تامین مالی و ظرفیت بدهی (جذب اعتبارات)، افزایش توان چانه‌زنی در محیط کسب و کار و کاهش ریسک فعالیت است. شکوری افزود: بنابراین با برطرف شدن کمبود مالی از سوی دولت و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، لطف بزرگی به جامعه معدنی می‌شود هرچند صندوق بیمه سرمایه‌گزاری فعالیت‌های معدنی در این مسیر گام‌هایی برداشته است اما می‌توان با بسط دادن سرمایه و درنتیجه افزایش پروژه‌های قابل پوشش صندوق در تامین مالی این بنگاه‌های فعال و البته نحیف، گام مثبتی برداشت. در صورت تحقق افزایش سرمایه صندوق به دو برابر، بانک‌ها قادر به ارائه تسهیلات به مبلغ ۱۱۰۰میلیارد تومان خواهند بود که به کمک آن می‌توان حدود ۵۵ کارخانه تولید کنسانتره سنگ‌آهن در مقیاس کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن اسمالون در کشور احداث کرد. متاسفانه کمبود بودجه، این صندوق را از هدف اصلی خود که توزیع منابع مالی به فعالیت‌های معدنی کشور در قالب یک سامانه نظام‌مند با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بود تا حدودی دور کرده و این چتر حمایتی، تنها توان حمایت از طرح‌هایی با توجیه اقتصادی بالا را دارد.
حال در شرایطی که بانک‌های داخلی مایل یا قادر به تامین مالی پروژه‌های معدنی نیستند و سرمایه اندک صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی نیز پاسخگوی حجم بالای تقاضای حوزه معدن نیست، دسترسی به پول‌های ارزان از کشورهایی که نرخ بهره پایینی را برای تسهیلات خود در نظر گرفته‌اند، می‌تواند راه‌حل جایگزین و حتی برتر برای برطرف کردن مشکل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد اما مشکل این است که در تبصره ۳ لایحه بودجه سال ۹۶، تبعیض میان بخش قوی دولتی و بخش نحیف خصوصی به وضوح به چشم می‌خورد چراکه برخورداری از تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی یا همان فاینانس مصوب در بودجه سال جاری به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص یافته و طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی تنها با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل قادر به استفاده از تسهیلات یاد شده هستند اما در عمل امکان سپردن تضمین مالی برای استفاده از این تسهیلات بدون حمایت دولت، برای بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان‌پذیر نیست چراکه ضمانتنامه‌های بانکی مورد قبول در سطح بین‌المللی شامل بانک‌گارانتی و ساورین‌گارانتی(Sovereign guarantee) می‌شود، درحالی‌که بانک مرکزی اجازه صدور بانک‌گارانتی را از سوی بانک‌های عامل نمی‌دهد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز ساورین‌گارانتی را فقط برای طرح‌ها و پروژه‌های دولتی صادر می‌کند و متاسفانه دریافت فاینانس یا گارانتیهای بین‌المللی، تنها برای دولتی‌ها میسر است. با این حال امید است با مطرح شدن بحران مالی پیش روی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی و آگاهی سیاست‌گذاران از این معضل اقتصادی، ورود پول‌های ارزان با نرخ بهره پایین از طریق دولت، بانک مرکزی و صندوق‌های حمایتی، منجر به حل مشکلات تامین مالی این بخش‌های کوچک و متوسط اما تاثیرگذار در اقتصاد شود چراکه بخش خصوصی با استناد به ساورین گارانتی می‌تواند در دنیا وام‌های ارزان قیمت دریافت کند و با گارانتیهای دولتی حتی امکان یافتن شریکان قدرتمند بین‌المللی دور از ذهن نخواهد بود و فاینانسر خارجی با اطمینان خاطر وارد پروژه‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد شد.
صندوق ذخیره ارزی نیز از دیگر منابع تامین مالی در اختیار دولت است که می‌توان از آن برای تامین مالی فعالیت‌های تولیدی بخش غیر دولتی استفاده کرد چرا که از اهداف صندوق ذخیره ارزی علاوه بر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی را موردنظر قرار داده است. اما جای تعجب است که درحال حاضر از ذخایر این صندوق در بخش‌هایی استفاده می‌شود که بازگشت سرمایه ندارند درحالی‌که پروژه‌های معدنی با وجود دیربازده بودن، پروژه‌های پربازده هستند و نه تنها می‌توانند ذخیره صندوق را بازپس دهند بلکه ظرفیت افزودن به ذخایر صندوق را نیز دارا هستند.
در راستای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی، دولت حتی می‌تواند با بسط دادن وظایف صندوق ضمانت صادرات نیز به حمایت از این بخش بپردازد چراکه هدف صندوق ضمانت صادرات علاوه بر تسهیل روند صادرات و کمک به صادرکنندگان، به پشتوانه حمایت‌های مالی دولت و پوشش ریسک(خطرپذیری)های سیاسی و تجاری صادرات نیاز دارد تا با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک کند. از دیگر روش‌هایی که دولت می‌تواند در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام دهد، پیش‌خرید کردن مواد استخراجی و تولیدی در آینده است تا بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند از سند پیش‌خرید دولت به عنوان مدرک و تضمینی برای ضمانت دریافت وام از موسسه‌های مالی استفاده کنند چراکه به این طریق موسسه مالی وام‌دهنده اطمینان می‌یابد که بنگاه وام‌گیرنده پس از دریافت وام و استخراج یا تولید، قادر به فروش محصول و درنتیجه دریافت سود حاصل از فعالیت، یرای بازپرداخت اقساط وام خویش است. در هر حال در راستای برپایی نهضت فرآوری مواد‌معدنی که باید با حمایت بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع شود، از وزیر جدید وزارتخانه تقاضا می‌شود به برخی از مهم‌ترین نیازهای این بخش برای تامین مالی مانند اجرای نظام ثبت ارزش دارایی‌های معدنی به منظور تسهیل دسترسی به منابع بانکی(پروانه‌های بهره‌برداری، دپوی محصولات)، تخصیص تسهیلات با نرخ متعادل و با دوره بازگشت طولانی‌تر به پروژه‌های مشترک فرآوری، تسهیل امکان تامین مالی از منابع متنوع (داخلی و خارجی)، تقویت بودجه و توسعه اهداف صندوق‌های حمایتی مانند صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، صندوق ذخایر ارزی، صندوق ضمانت صادرات، امکان دریافت بانک‌گارانتی و ساورین‌گارانتی برای دسترسی به منابع ارزان خارجی، پیش‌خرید کردن مواد استخراجی و تولیدی بنگاه‌های خصوصی و کوچک و متوسط توجه ویژه‌ای شود.
معادن کوچک وارد« گود» می‌شوند
به گزارش صمت، واحدهای کوچک و متوسط در تولید مواد معدنی نقشی بسیار پررنگی ایفا می‌کنند اما دولت معتقد است تجمیع این معادن می‌تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد. به همین دلیل در سال‌های اخیر بحث تشکیل کنسرسیوم در میان معادن کوچک به ویژه معادن سنگ‌آهن مطرح شد. البته کاهش شدید قیمت‌های جهانی در حوزه سنگ‌آهن باعث شد فعالان این بخش به دنبال استفاده از راهکارهایی برای نجات معادن باشند، زیرا معادن کوچک نخستین معادنی بودند که در این بحران آسیب دیده و تعداد زیادی از آنها به کام تعطیلی کشیده شدند.
متاسفانه در کنار تاکید‌های بسیاری که درباره ایجاد کنسرسیوم مطرح شد، تنها تعداد کمی از معادن در زمینه ایجاد کنسرسیوم اقدام کردند. این در حالی است که ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی، رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی را افزایش می‌داد. ایجاد نشدن کنسرسیوم آن طور که پیش‌بینی می‌شد را باید ناشی از ضعیف بودن روحیه کار گروهی و نبود سرمایه مورد نیاز از سوی بخش خصوصی دانست. به همین دلیل امروز موضوعی با عنوان حمایت از واحدهای کوچک و متوسط‌مقیاس مطرح می‌شود اما باید به این نکته اشاره کرد که واحدهای کوچک‌مقیاس تحمل کمتری در برابر واکنش‌های قیمتی نسبت به واحدهای بزرگ دارند.
شاید راهکارهای دیگر برای ادامه حیات معادن کوچک به غیر از تشکیل کنسرسیوم مطرح باشد و آن هم همکاری با معادن بزرگ است.
اکنون در بسیاری از کشورهای پیشرفته، توجه به معادن کوچک‌مقیاس و متوسط بر اقتصاد آنها تاثیر بسیاری گذاشته و همین موضوع باعث رشد اقتصادی آنها شده است چراکه ایجاد واحدهای فرآوری برای این معادن نیازمند سرمایه‌هایی به مراتب کمتر از واحدهای بزرگ است و از طرفی برخلاف معادن که دوره بازگشت سرمایه آنها طولانی است، بعد از راه‌اندازی و تولید محصول به سود و ارزش افزوده نزدیک می‌شود.
عباسعلی ایروانی، مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره نقش معادن کوچک‌مقیاس در ایجاد واحدهای فرآوری کشور اظهار کرد: معادن کوچک‌مقیاس و متوسط ایران تعداد زیادی را به خود اختصاص می‌دهند و اگر هر کدام بخواهند به تنهایی واحد فرآوری ایجاد کنند ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشند زیرا واحدهای فرآوری که از این معادن خوراک می‌گیرند تولید پایینی خواهند داشت. در این حالت می‌توان روی سرمایه‌گذاری‌های جدید حساب کرد. به این شکل که برخی از این سرمایه‌گذاران واحدهای فرآوری ایجاد می‌کنند و معادن ماده معدنی خود را به آنها فروخته و آنها با ایجاد عملیات فرآوری روی مواد معدنی به ارزش افزوده می‌رسند.
وی افزود: این اقدام در نهایت منجر به اشتغالزایی و ثروت‌آفرینی در جامعه می‌شود. در حال حاضر تعداد زیادی از معادن ایران را معادن کوچک‌مقیاس و متوسط تشکیل می‌دهند و تعداد معادن بزرگ کشور به اندازه انگشتان دو دست هم نمی‌رسد. از طرفی بخش عمده‌ای از این معادن کوچک، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هستند و در صورت توجه به این معادن، توزیع عادلانه ثروت در این مناطق امکان‌پذیر می‌شود.
ایروانی گفت: امکان اینکه معادن کوچک‌مقیاس بخواهند به شکل مستقیم واحد فرآوری راه‌اندازی کنند بسیار کم است اما برخی از معادن متوسط این فرصت را دارند و در حدی هستند که می‌توانند واحد فرآوری ایجاد کنند. به عنوان مثال این امکان برای برخی از واحدهای سرب، روی، مس و خاک‌های صنعتی وجود دارد و سرمایه‌گذاران آنها توانسته‌اند نسبت به راه‌اندازی واحدهای فرآوری اقدام کنند.
وی درباره اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند یاری‌دهنده معادن کوچک‌مقیاس و متوسط برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری باشد نیز اظهار کرد: دولت به‌عنوان حامی معدنکاران در این بخش می‌تواند مجوزهای لازم را در سریع‌ترین زمان به آنها بدهد یا تسهیلاتی که هر ساله در قانون بودجه یا برنامه ششم برای آنها در نظر گرفته شده را پرداخت کند. البته این موضوع در حالی مطرح می‌شود که منابع مالی برای این امر، کمی محدود است و بیشتر به طرح‌هایی که در اولویت هستند داده شود.
به گفته ایروانی، دولت مشوق‌های قانونی برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن گذاشته است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به در نظر گرفتن مالیات صفر اشاره کرد. همچنین با توجه به بالابودن هزینه حمل‌ونقل، دولت به بهرهبرداران معدنی کمک می‌کند تا هزینه‌های آنها کاهش یابد. در زمینه ایجاد زیرساخت‌ها نیز دولت به عنوان تسهیل‌کننده عمل کرده تا در نهایت قیمت تمام شده محصول کاهش یابد.
مدیرکل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صفرشدن مالیات برخی معادن نیز گفت: آن دسته از معادن که نسبت به فرآوری محصولات خود اقدام می‌کنند شامل این طرح می‌شوند. در واقع این طرح که معافیت مالیاتی نامیده می‌شود به این شکل است که مالیات صفر برای بهرهبرداران و سرمایه‌گذاران، در نظر گرفته می‌شود.
وی معتقد است اجرای طرح‌های تشویقی از این دست می‌تواند کمک بزرگی برای فعالان بخش معدن به ویژه معادن کوچک‌مقیاس و متوسط باشد و اینکه آنها را برای گام نهادن در مسیر فرآوری محصولات‌شان و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر ترغیب کند.
به گفته ایروانی، فرآوری به این شکل است که روی مواد معدنی خام، فعالیت‌های فیزیکی، شیمیایی انجام می‌دهند و باطله موجود در آنها را خارج می‌کنند یا اینکه این مواد را به مواد ارزش افزوده بالاتر تبدیل می‌کنند تا امکان استفاده آن در صنایع دیگر فراهم شود.
وی با بیان این مطلب در ادامه گفت: به عنوان مثال زمانی که گچ از معدن استخراج می‌شود بعد از طی مراحل فرآوری، امکان استفاده از آن در صنعت ساختمان فراهم می‌شود و در نهایت ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ همچنین زمینه استفاده از آن را در سایر صنایع مهیا می‌کند.
به گفته مدیر کل نظارت بر امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: محصولات تولید شده می‌تواند به شکل مستقیم وارد بازار شده و در نهایت به‌دست مصرف‌کنندگانش برسد. بسیاری از این مواد نیز بعد از اینکه فرآوری شد در صنایع مختلف استفاده می‌شود که از نمونه‌های آن می‌توان به فولاد و مس اشاره کرد که در صنایعی دیگر همچون خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد دارند. این اقدام زمینه را برای ادامه فعالیت در صنایع پایین فراهم کرده و ارزش افزوده ایجاد می‌شود.
ابزارهای تشویقی وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نقش نهضت فرآوری از سوی معادن کوچک و متوسط در پرداخت حقوق دولتی به صمت گفت: با نگاه کارشناسی و با توجه به تجربه‌ای که در اختیار دارم، معتقد هستم؛ مهم‌ترین نکته، تشویق ارباب‌رجوع به سمت ایجاد واحد فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش است. شاید مهم‌ترین تشویق در این باره تشویق مالی باشد یعنی وقتی بهره‌بردار احساس می‌کند در ازای درآمدزایی که برای خود دارد دولت نیز از او حمایت می‌کند، بدون شک به سمت تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد واحد فرآوری می‌رود.
امیر پرهام موسوی افزود: نخستین هدف تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری، دستیابی به سود بالاست. اگر بازدهی اقتصادی به همراه نداشته باشد دیگر تمایلی برای سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: با توجه به مسائل یاد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت به این جمع‌بندی رسیدیم تا ابزارهای تشویقی برای بهرهبرداران در نظر گرفته شود.
موسوی تصریح کرد: در سال‌های گذشته در زمینه اصلاحیه قانون معادن در سال ۹۰ در تبصره ۵ ماده این قانون بحث کاهش ۲۰درصد از مبلغ حقوق دولتی سالانه برای آن دسته از معادنی که اقدام به احداث واحد فرآوری کرده‌اند، در نظر گرفته شد. در واقع این بهره برداران می‌توانند با تایید شورایعالی معادن ۲۰درصد از حقوق دولتی خود را کاهش دهند.
معاون اداره کل بهره‌برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: همچنین در بحث رفع موانع تولید نیز تبصره ۱۰ماده ۱۴، به قانون معادن قانونی اضافه شد مبنی بر آنکه؛ افرادی که در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی و.. گام بردارند مشمول معافیت تا سقف ۱۰درصد حقوق دولتی یا تا سقف ۵میلیارد تومان خواهند شد. به گفته موسوی، همانطور که پیش‌تر به آن اشاره کردم نخستین قدم باید استفاده از ابزارهای تشویقی باشد تا بهره‌بردار به سمت تکمیل زنجیره ارزش بیاید. البته احداث واحد فرآوری، به شرایط معدن، نوع ذخیره و… بستگی دارد. در واقع باید این کار با توجیه اقتصادی همراه باشد.
به طور کلی نهضت فرآوری برای معادن کوچک و متوسط می‌تواند حرکتی تشویقی برای معادن باشد تا در ازای آن مشمول کاهش حقوق دولتی شوند. این اقدام را باید بازی ۲سر برد دانست. موسوی در این باره گفت: خوشبختانه نخستین قدم را وزارتخانه در جهت استفاده از ابزارهای تشویقی به درستی برداشته است.
در حال حاضر معادن کوچک‌مقیاس بسیاری در کشورمان وجود دارند که در برهه‌ای از زمان که بازارهای جهانی روبه افول رفتند و قیمت مواد معدنی روندی کاهشی داشتند، فعالیت‌شان را متوقف کردند زیرا آنها تنها منبع درآمد خود را صادرات محصولات خود به دیگر کشورها می‌دانستند. این در حالی بود که در داخل کشور واحدهای فرآوری بسیاری وجود داشت که آنها می‌توانستند با فروش محصولات خود به آنها درآمدزایی کنند اما شاید ارتباط مناسب بین واحدهای معدنی با واحدهای فرآوری برقرار نشده بود و در نهایت هردو طرف متضرر شدند اما امروزه شاهدیم با بهبود بازار جهانی مواد معدنی و بازگشت به شرایط عادی، فعالیت این معادن نیز از سر گرفته شده است. البته این بار، تعدادی از این معادن با تشکیل کنسرسیوم‌های معدنی توانستند ضمن تولید محصولات فرآوری شده با ارزش افزوده بیشتر سود بیشتری به‌دست آورند. همچنین توجه سازمان‌های بزرگ و توسعه‌ای در بخش معدن و واحدهای بزرگ فعال بخش خصوصی، به معادن جلب شده و برنامه‌هایی برای تولید محصولات معدنی از مواد اولیه این معادن تدوین کرده‌اند. استفاده از مواد معدنی با عیار پایین یا فرآوری دوباره مواد معدنی که در گذشته به آنها باطله گفته می‌شد از اقدامات در دست متولیان بخش معدن است.
به نظر می‌رسد در آینده نه چندان دور، این معادن کوچک مقیاس و متوسط باشند که سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند و در کنار آن باعث رشد و آبادانی بسیاری از مناطق کشور شوند.
