/assets/media/image/news/d8f0c68198c84ae98ea98dac5842cc90.jpg

1397/02/22

سرمایه گذاری خارجی، فرصتی طلایی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی

رئیس خانه معدن ایران در گفت و گو با ماهنامه "جهان معدن" مطرح کرد:

سرمایه گذاری خارجی، فرصتی طلایی برای رشد بخش معدن و صنایع معدنی

برای توسعه بخش معدن، مشارکت بخش خصوصی الزامی است

معصومه صالحی

بخش معدن کشور در یک دهه اخیر به ویژه از شروع فعالیت دولت یازدهم مسیر رو به رشدی را طی کرده و با اکتشافات جدید طی سال های گذشته میزان ذخایر معدنی ایران افزایش چشمگیری یافته و علاوه بر افزایش سرمایه گذاری های جدید؛ بر میزان صادرات غیرنفتی بخش معدن و صنایع معدنی نیز افزوده شده است. با ادامه فعالیت های اکتشافی و شناسایی محدوده های امیدبخش معدنی در کشور در سال 96، کارشناسان و صاحبنظران مربوطه آینده بخش معدن کشور را روشن و مثبت ارزیابی می کنند.

ماهنامه علمی، تحلیلی و خبری "جهان معدن" در این شماره خود در گفت و گو با مهندس محمدرضا بهرامن یکی از پیشکسوتان بخش معدن و رئیس خانه معدن ایران، دیدگاه های وی را در خصوص مسائل مختلف حوزه معدن جویا شده است که متن کامل این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

* ارزیابی شما از عملکرد بخش معدن در سال 96 چیست؟

همانطور که می‌دانید ایران در یک دوره توسعه قرار دارد که شدت مصرف فولاد در آن بالاست و احتمالا از این بیشتر هم خواهد شد. این در حالی است که در صورت مهیا بودن شرایط، ایران با نرخ رشد سالانه 6/8 درصد می‌تواند در سال 2020 در زمینه تولید فولاد به خودکفایی برسد. در واقع اگر شرایط مهیا باشد و مشکلی در زمینه توسعه صنایع معدنی ایجاد نشود؛ در سال 2030، 50میلیون تن و در سال 2035 سالانه 65میلیون تن فولاد در ایران تولید خواهد شد.

در سال گذشته در بخش گندله، کنسانتره و آهن اسفنجی ظرفیت‌ها افزایش یافت و در حدود ۷۰۰ هزار تن آهن اسفنجی صادر شد. امیدواریم در سال ۹۷ هم این توازن به برنامه ۵۵ میلیون تن نزدیک شود.همچنین در سال گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان پروژه جدید در بخش معدن و صنایع معدنی شروع و یا فعال شد. در همین راستا سال گذشته 5/4 میلیارد دلار پروژه معدنی و صنایع معدنی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در بخش مس نیز شرکت ملی مس توانست سودآوری داشته باشد و برخی پروژه‌های خود را بهره‌برداری کند و برخی دیگر نیز امسال به بهره‌برداری خواهند رسید.

در فضای پساتحریمی؛ سرمایه گذاری خارجی با عاملیت بخش خصوصی به عنوان یک فرصت طلایی در راستای رشد و توسعه بخش معدن و نوسازی ماشین آلات معدنی و در نتیجه اقتصاد کشور محسوب می­شود که این موضوع نیازمند قوانینی است که ضمن اعتباربخشی به فعالیت های معدنکاری و کاهش درجه ریسک سرمایه گذاری؛ تامین کننده نیازهای مالی طرف داخلی هم باشد.

بخش خصوصی (واقعی) با سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته و با اتکاء و اعتماد به سیاست های پایدار و کارشناسانه و پدرمنشانه دولت باید سهم خود را در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و در نتیجه رشد کشور بخوبی ایفا کند.

* از نظر شما سهم معدن و صنایع معدنی از صادرات در سال گذشته به چه صورت بوده است؟

صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی در ۱۱ ماهه منتهی به بهمن ماه سال گذشته به ۸/۵ میلیارد دلار رسید که ۲۰ درصد کل صادرات کشور و حدود ۵ تا ۶ درصد تولید ناخالص داخلی محسوب می شود. در زنجیره فولاد نیز ۳۴ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد صادرات داشتیم (سال گذشته بیش از ۸ میلیون تن فولاد صادر شد که بخشی از آن به اروپا و حتی کانادا بود.)

* به نظر شما چه اقدامات و تشویق هایی برای رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نیاز است؟

در شرایط کنونی کشور سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که تامین‌کننده مسیر راه برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار هستند، بسـیار مـورد نیـاز اسـت و تقویـت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای دستیابی به توسعه پایدار یک ضرورت به شمار می رود.

کشور ما با توجه به ساختار زمین شناسی آن، امروز در رتبه‌بندی جهانی از نظر تنوع ماده معدنی جزو ۱۵ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود و وجود ذخایر گاز و دسترسی به آب‌های آزاد منطقه جغرافیایی ایران، فرصت ویژه‌ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی فراهم می‌کند. اما مسأله مهم این است که باید اجماع ملی در مورد نقش پیشرانی معدن در اقتصاد کشور شکل گیرد. اگر چنین اجماعی در سیستم بانکی و سیاستگذاری در دولت و مجلس در راستای حمایت ویژه از این بخش شکل نگیرد، قطعا نقش پیشرانی در اقتصاد مقاومتی را از دست خواهد داد. کما اینکه ماده ٤٣ در لایحه بودجه برنامه ششم ارائه شده از سوی دولت و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص چگونگی اجرایی شدن این ماده برای بخش معدن کشور خطرساز است و گویای بخشی از این واقعیت‌هاست. مجلس شورای اسلامی در زمینه تسهیل قوانین موجود باید اقدامات اساسی انجام دهد. باید برنامه ‌ریزی دقیقی انجام شود و نباید بر موانع تولید از طرق غیرکارشناسانه و بر مبنای تصمیمات شخصی و بدون حضور تشکل‌های تخصصی این بخش که توانمندی جذب سرمایه‌گذاری چه داخلی و چه خارجی را داشته، تصمیم گیری شود.

متاسفانه طی سالیان گذشته سیاست‌های اقتصادی در کشور ما همیشه براساس سلیقه و آزمون و خطا حرکت کرده و هیچ وقت نتوانسته‌ایم در یک مسیر خاص برنامه‌ریزی کنیم. در واقع امروزه ضرورت استفاده از مدیران استراتژیست در تمامی بخش‌های اثرگذار در اقتصاد کشور کاملا احساس می‌شود و برای توسعه کشور نیز بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده اقتصاد ما به سمت خصوصی‌سازی و در راستای رعایت اصل ۴۴ حرکت کند؛ لذا باید میزان مداخله دولت در تمامی زمینه‌ها از این طریق مشخص شود و نکته دیگر اینکه اقتصاد ما تا چه میزان می‌خواهد خصوصی شود؟

مشابه الگوهای موجود در کشورهای معدنی و پیشرفته پیشنهادات ذیل برای بهبود فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و ... پیشنهادات زیر ارائه می شود:

1-   تامین اطلاعات زمین شناسی

2-    وجود برنامه های توسعه معادن از سنگ خام تا فرآوری

3-   پرداخت بخشی از هزینه های مظالعات پروژه های مختلف برای کاهش ریسک سرمایه گذاری

4-   حمایت مالی از پروژه های  فناوری نوین

5-   تضمین ثبات قوانین به سرمایه گذاران

6-   نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز

7-   کاهش تعرفه گمرکی مطابق با استانداردهای سازمان تجارت جهانی

* از نظر جنابعالی مشوق های مورد نیاز برای رشد و توسعه بخش معدن در ایران چه مواردی است؟

برای توسعه بخش معدن مشارکت بخش خصوصی الزامی است.

 در این خصوص دولت باید موارد زیر را در نظر داشته باشد:

1- ایجاد معدن و سرمایه گذاری در معدن نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت و به مقدار بسیار زیاد است. در این خصوص برای بخش خصوصی دو اصل اهمیت دارد: اول امنیت سرمایه گذاری و دوم صرفه اقتصادی. مادامی که هر یک از این دو اصل محقق نشود، اقبال بخش خصوصی اگر صفر نباشد؛ قابل توجه هم نیست.

2- توسعه زیرساخت ها: در دنیای امروز که همه سعی دارند با استفاده از تجهیزات پیشرفته و روش های نوین معدنکاری و استخراج قیمت تمام شده را پایین تر بیاورند، با استفاده از تجهیزات فرسوده و با توجه به نبود زیرساخت های مناسب، باقی ماندن در این عرصه بسیار سخت خواهد بود. دو اصل تاثیرگذار در قیمت تمام شده؛ انرژی و حمل و نقل است. اگرچه بخشی از این دو اصل بر عهده سرمایه گذار است، اما بار اصلی بر دوش دولت است و باید این بستر را برای سرمایه گذاران فراهم کند.

3- مشارکت دادن بخش خصوصی در طرح های بزرگ و اولویت دار و به صورت اجاره به شرط تملیک و نه اوراق مشارکت مدت دار.

4- استفاده از تخفیفات در خصوص حقوق دولتی و مالیات و معافیت های موقت برای معادن با حاشیه سود پایین در راستای خرید تجهیزات پیشرفته و واردات فناوری.

* بخش معدن در سال 96 با چه چالش هایی مواجه بود و تا چه حدی این مشکلات برطرف شد؟

از عمده چالش‌های بخش معدن می‌توان به نبود نقشه راه توسعه بخش معدن، نداشتن سرمایه خارجی، محرومیت از سرمایه و فناوری جهانی، بی‌توجهی و کم‌توجهی به اکتشافات پایه و تفصیلی (بی‌توجهی به سازمان زمین‌شناسی کشور)، ناهماهنگی با قوانین بالادستی، سیاستگذاری جزیره‌ای در صادرات معدنی، نیاز به رفع تداخلات قانونی و بی‌توجهی به مهارت و آموزش اشاره کرد که هرکدام به نوبه خود سهم بسیاری در به ‌وجود آوردن وضع فعلی بخش معدن کشور و عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم تقاضا در این بخش خواهد داشت.

بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار در بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی، رفع موانع سیاسی و اقتصادی، تثبیت و ارتقاء رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صادرات غیرنفتی، ارتقاء سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی، ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق و ارتقاء توانمندی منابع انسانی شاغل در بخش معدن و صنایع معدنی از جمله چالش‌هایی است که بعد از اصلاح می‌توان به ورود سرمایه‌های جدید دلخوش بود؛ چراکه برنامه‌های توسعه معادن و صنایع معدنی وابستگی زیادی به جذب منابع مالی خارجی، جذب فناوری روز دنیا، صادرات محصول، مشارکت با شرکت‌های بزرگ معدنی فراملیتی، تعامل با بانک‌ها و بیمه‌های خارجی و نظایر آن دارد و تمامی موارد مذکور نیز به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود رتبه اعتباری کشور وابسته است.

لازم به یادآوریست سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی در کشور ما روی هم رفته حداکثر 6درصد است اما در کشورهای دیگر نظیر استرالیا، کانادا و ... به 17 درصد نیز رسیده است .

* وضعیت اکتشافات معدنی و سرمایه گذاری در حوزه معدن چگونه است؟

یکی از پر ریسک ترین سرمایه گذاری ها در همه  دنیا، سرمایه گذاری در بخش معدن به خصوص در اکتشاف معادن است؛ به طوری که میزان موفقیت در اکتشافات را در کتاب ها 3 تا 7 درصد ارزیابی می کنند. در بسیاری از کشورهای پیشرو برای ترغیب سرمایه گذاران معمولا دولت ها اکتشافات پایه و عمومی را بر عهده می گیرند و اطلاعات آن را در اختیار عموم قرار می­دهند. به این صورت ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند و شرکت ها در مناطق به اصطلاح امیدبخش به کار خود ادامه می دهند. در کشور ما نیز سال هاست بحث تولید و تبادل آزاد اطلاعات اکتشافی مطرح است و اخیرا نیز فعالیت های قابل توجهی برای تعیین مناطق امیدبخش توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام شده است؛ اما این اقدامات کافی نیست و همچنان بسیاری از مناطق کشور بکر و دست نخورده باقیمانده است و با کمبود اطلاعات در این خصوص مواجه هستیم.

آغاز تحریم های بین المللی علیه ایران در بخش نفت و گاز به دلیل قدمت این صنعت آسیب زیادی وارد نکرد؛ اما در بخش اکتشاف معادن با توجه به نوپا بودن کشور و عدم توسعه یافتگی این بخش، در دانش فنی و تجهیزات اکتشافی عقب ماندیم.

از طرف دیگر در کشور عمده منابع سطحی اکتشاف شده و در حال اتمام هستند؛ بنابراین نیاز به اکتشاف منابع عمیق به شدت احساس می شود. همچنین در کل کشور از نظر تکنولوژی های اکتشافی نیز عقب هستیم و در کنار آن ریسک سرمایه گذاری در بخش اکتشاف معادن نیز بسیار بالاست.

بر همین اساس پیشنهادات زیر برای این مهم مطرح می شود:

  • سرمایه گذاری دولت در اکتشافات عمومی و منطقه ای از طریق تقویت مالی و معنوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
  • مشارکت بخش خصوصی به عنوان پیمانکار در جهت اکتشافات با همکاری و سرمایه گذاری در سازمان زمین شناسی کشور

3- جمع آوری اطلاعات اکتشافی محلی و الزام شرکت های اکتشافی به ارائه اطلاعات بدست آمده برای جلوگیری از دوباره کاری و همچنین استفاده برای کرله کردن داده های برداشت شده

  • ترغیب سرمایه گذار خارجی با سیاست های تشویقی مشابه آنچه که در مورد اکتشافات نفت و گاز انجام می شود

 * از نظر شما موفق ترین بخش ها در حوزه معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر کدامند؟
اگر موفقیت یک بخش مشخص در حوزه معدن و صنایع معدنی را  بر اساس سهم  تولید و صادرات در نظر بگیریم، می توان گفت سنگ آهن، سنگ تزئینی، چدن و فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی،  سیمان و کلینکر به ترتیب موفق ترین بخش ها محسوب می شوند.

* تعامل دولت و بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانگونه که می دانید اصل 44 قانون اساسی ورود بخش خصوصی به معادن بزرگ را ممنوع کرده بود که پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 این مشکل برطرف شد و برنده شدن یک شرکت خصوصی در مزایده معدن مهدی آباد یزد، نشان از رشد بخش خصوصی واقعی در حوزه معدن و صنایع معدنی و اعتماد دولت به بخش خصوصی مقتدر است.

دولت ها معمولا با اصلاحات رادیکال و بازنگری در قانون معادن به کمک بخش های اقتصادی مختلف می روند تا به مفهوم رشد اقتصادی پایدار دست یابند. دولت ها با تدوین مقررات و افزایش شفافیت و کنترل به کمک بخش خصوصی می شتابند. واگذاری معادن بزرگ به بخش خصوصی، اصلاح قوانین مالی و معدنی، واگذاری و تفویض اختیار دولت به بخش خصوصی در زمینه های مختلف اقتصادی معادن از نمونه های بارز تعامل دولت و بخش خصوصی است که در کشور ما نیز می تواند بر اساس معیارهای بین المللی افزایش یابد.

به طور کلی تعامل دولت ها با بخش خصوصی باید در جهت افزایش تولید و رشد اقتصادی آن کشور باشد. دولت ها مخصوصا دولت های پیشرو در بخش معدن همواره سیاستهایی با هدف اثرگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم بر روند تولید یا وضعیت موجودی کالاهای معدنی اتخاذ می کنند تا ضمن فراهم کردن این کالاها به اندازه کافی برای رفع نیاز کشور، از راه رشد یک صنعت خاص و سرآمد شدن آن در دنیا، هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابند و هم از این طریق ابزاری سیاسی در جهت کسب منافع حداکثری در جهان برای خود فراهم کنند. در ایران تئوری تعامل وارد شده است اما همچنان برای مسئولان و تصمیم سازان سطح کلان ناشناخته مانده است؛ اگرچه پیشرفت های قابل توجهی در خصوص تعامل با بخش خصوصی به ویژه در سال های اخیر حاصل شده است. از جمله مشکلاتی که در مواجهه با دولت گریبانگیر بخش خصوصی (واقعی) است، اتخاذ سیاست های مداخله جویانه غیر کارشناسی در سیستم معدنکاری و صنایع وابسته است. بحث های حقوق دولتی، مالیات های کشوری و محلی، بحث تامین مالی و سیاست های بانکی، مباحث منابع طبیعی و محیط زیستی و سیاست های جزیره ای در مواجهه با بخش های مختلف معدنی و صنایع وابسته و در نهایت عدم استفاده از نظرات افراد متخصص و تشکل های تخصصی در قانونگذاری همگی از موانع رشد بخش خصوصی و عدم اعتماد به دولت برای تعامل سازنده است.

به عنوان نتیجه می­توان گفت با مشارکت تشکل های تخصصی در ساخت و تصویب قوانین و تصمیم گیری ها، روشن شدن تکلیف مالیات ها و حقوق دولتی به عنوان یک پک با فرمولاسیون مشخص، توسعه زیرساخت ها به خصوص تامین انرژی و حمل و نقل، قوانین منطقی در خصوص منابع طبیعی و محیط زیست، قوانین ساده ساز سرمایه گذاری خارجی و در نهایت تامین مالی و تسهیل جذب سرمایه از بانک ها؛ موتور پیچیده تعامل دولت و بخش خصوصی را شتاب بیشتری می دهد.