/assets/media/image/news/4dabef63780142a696c26f2dd9d1a88d.jpg

1397/01/26

مجلس: بر سر محیط‌زیست، با کسی چانه نمی‌زنیم

دغدغه معدنکاران برای ماده ۴۳ برنامه ششم همچنان باقی است.

در یکی از تبصره‌های ماده ۴۳، قانون تصریح می‌کند که درباره آلایندگی‌ها و آسیب‌های محیطی که در منطقه و بخش کشاورزی آن به دلیل فعالیت‌های معدنی به وقوع می‌پیوندد، با تصویب شورای معادن استان، تا یک درصد فروش معادن پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های یاد شده و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می‌یابد. 
این مصوبه که اسفند ۹۵ ابلاغ شد، مورد انتقاد بسیاری از معدنکاران قرار گرفت. بسیاری از معدنکاران با نامه‌نگاری‌های متعدد به وسیله انجمن‌های معدنی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین لابی‌گری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال لغو این مصوبه بودند که تلاش‌شان به جایی نرسید. 
در دید و بازدیدهای مرسوم نوروز نیز گروهی دیگر از معدنکاران از نمایندگان مختلف از جمله عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستند تا از طریق مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح این مصوبه باشد. 
با این حال شواهد نشان می‌دهد این تلاش‌ها در گیر و دار مشکلات رخ داده جدید مانند افزایش نرخ ارز و البته با تعطیلات نوروز، به فراموشی سپرده شده و نشانی از عزم جدی برای شنیدن گله‌مندی معدنی‌ها به چشم نمی‌خورد.


معادن کوچک تعطیل می‌شوند
یک فعال سرب و روی و گرانیت در گفت‌وگو با صمت گفت: یک درصد فروش معادن برای بسیاری از معادن کوچک به معنای کل سود معدنکار از آن معدن است و با اخذ این درصد ممکن است بسیاری از معادن از توجیه اقتصادی خارج شوند. 
حمید معماریان افزود: ما ۲معدن گرانیت در نهبندان خراسان جنوبی داریم که اگر در بهترین حالت در سال ۲ میلیارد تومان فروش داشته باشد و باز هم به فرض اینکه تمام این ۲ میلیارد تومان وصول شود و چک برگشتی وجود نداشته باشد، فقط یک درصد فروشش سود ما به شمار می‌رود، در حالی که این معدن ۱۰۰ تا ۱۵۰ شغل ایجاد کرده است و میلیاردها تومان ارزش دارد و توقف آنها به اقتصاد لطمه وارد می‌کند. بازگشایی دوباره این معادن نیز هزینه زیادی دارد. 
وی تصریح کرد: در معادن سرب و روی، وضعیت سودآوری بهتر است اما تولید سرب و روی بخش خصوصی و معادن کوچک در رگه‌های کوچکی انجام می‌شود. در این معادن، مواد استخراج شده مانند معدن انگوران عیار بالایی ندارد و به تمامی، ماده معدنی به شمار نمی‌رود و نیاز به باطله‌برداری زیاد و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده دارد. 
نکته دیگری که مطرح است اینکه معادن با همدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل منطقی است که سود معادن با هم یکی نباشد بلکه بستگی به نوع ماده معدن یا کوچکی و بزرگی معدن و همچنین میزان عیار ماده معدنی دارد، ضمن اینکه زیان معادن به محیط‌زیست نیز با هم بسیار متفاوت است. از این رو نباید همه به طور یکسان یک درصد گرفته شود.
 برای نمونه، معدن بزرگی وجود دارد که بیشترین co۲ را به محیط‌زیست وارد می‌کند اما به دلیل اشتغال چند هزار نفری‌اش همه سکوت می‌کنند. 
وی ادامه داد: از طرفی دولت ادعای حمایت از تولیدکننده و واحدهای تولیدی را دارد. مصوبه‌هایی در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسد که تمامی این حمایت‌ها را بی‌اثر می‌کند. 
وی افزود: این یک درصد برای معادن دولتی مشکلی ایجاد نمی‌کند و در صورت آلودگی زیست‌محیطی، برخورد سازمان‌ها با معادن بزرگ نسبت به معادن کوچک بسیار متفاوت است چراکه در هیات مدیره این معادن، افراد دولتی عضو هستند. 
معماریان که سال‌های طولانی است در این حوزه فعال است در ادامه گفت: میزان آسیبی که معادن به محیط‌زیست وارد می‌کنند، موقع صدور پروانه بهره‌برداری قابل پیش‌بینی است و می‌توانند همان زمان درصد پرداختی به استانداری‌ها را بابت محیط‌زیست تعیین کنند.


دوسوم آرا برای لغو قانون نیاز است
در این زمینه، عبدالرضا هاشم‌زایی در گفت‌وگو با صمت عنوان کرد: لغو یک مصوبه قانونی، غیر ممکن نیست اما بسیار مشکل است و رای دو سوم مجلس شورای اسلامی را نیاز دارد. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با بیان اینکه مصوبه اختصاص یک درصد فروش به استانداری‌ها با موضوع آلایندگی محیط‌زیست، یک کار شتاب‌زده و کم کارشناسی شده است، عنروان کرد: در وضعیت فعلی اقتصاد که رکود بر بسیاری از واحدهای تولید حکمفرماست چنین مصوبه‌هایی می‌تواند به رکود بیشتر بینجامد. 
وی افزود: البته معادن هم نرخ تمام شده خود را از خریدار و مصرف‌کننده بعدی دریافت می‌کنند و این مسئله موجب رکود بخش‌های میانی و پایین‌دستی می‌شود. 
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات، تازه کار خود را آغاز کرده است و به زودی این مسئله را با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مطرح می‌کنم. درباره این مسئله باید مذاکره کرد و صدای بخش تولیدی معدن را شنید.


محیط‌زیست برای همه است
اما اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم برای رای خود دلایلی دارند و از این دلایل نیز دفاع می‌کنند. 
فریدون احمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت به این دلایل اشاره کرد و گفت: این مصوبه، قانونی بوده و لازم الاجراست و در اجرای آن هم جدی و سختگیرانه عمل خواهیم کرد. 
وی افزود: ما قبول داریم که فضای کسب و کار در برخی موارد راکد است اما محیط‌زیست متعلق به همه است. نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت و قابل چانه‌زنی هم نیست. 
وی با بیان اینکه معدنکاران باید به وسیله افزایش بهره‌وری، آثار رکودی را کمتر کنند، ادامه داد: با توجه به پیشینه مدیریتم در ایمیدرو معتقدم معادن به راحتی می‌توانند این یک درصد را با بهره‌وری ماشین‌آلات و نیروی انسانی جبران کنند و این را هم قبول ندارم که یک درصد فروش برابر کل سود یک معدن است. 
ممکن است درباره معادنی معدود این مورد درست باشد اما شامل تمام معادن نمی‌شود. 
احمدی درباره احتمال تعطیلی معادن کوچک و خارج شدن از دایره توجیه اقتصادی به دنبال اجرای این مصوبه اضافه کرد: درست است که باید از فعالان و واحدهای تولیدی حمایت شود اما به معنای نادیده گرفتن محیط‌زیست نخواهد بود. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه تضمینی خواهد بود که این دریافتی‌ها برای احیای محیط‌زیست هزینه شود گفت: این دغدغه بسیار درستی است و مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد همچنانکه بر اخذ این یک درصد نظارت می‌کند و گزارش‌های وصولی را دریافت می‌کند، بر بخش هزینه‌کرد در محل واقعی آن هم نظارت داشته باشد و من قول می‌دهم که چنین نظارتی انجام خواهد شد.
نماینده مردم تهران در ادامه تصریح کرد: بخشی از بهره‌وری معادن می‌تواند از محل بهبود و نوسازی ماشین‌آلات معدنی و کاهش مصرف انرژی رخ دهد و نرخ تمام شده را با سایر تولیدکنندگان قابل رقابت سازد و تا زمانی که این اتفاق نیفتد معادن به فکر بهبود شرایط زیست محیطی خود نمی‌افتند.
احمدی در ادامه تاکید کرد: با این حال همان‌طور که سختگیرانه پیگیر دریافت یک‌درصد از فروش معادن برای محیط‌زیست هستیم بر هزینه کرد این درآمد در محل بهسازی محیط‌زیست نیز نظارت جدی خواهیم داشت و در این زمینه متعاقبا اقدامات انجام شده و گزارش‌های دریافت شده را به اطلاع عموم می‌رسانیم.


ماده ۴۳ درباره معدن چه می‌گوید؟
آن چیزی که در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم درباره معدن مطرح شده و حائز اهمیت است، موضوع تفویض اختیارات شورای‌عالی معادن استان‌هاست؛ به گونه‌ای که جعفر سرقینی، این میزان تفویض اختیارات را ۷۰ درصد دانسته و آن را مفید توصیف کرده است. 
بر اساس این قانون، دولت مکلف شده است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، شورای معادن هر استان را با حضور استاندار به عنوان رئیس شورا، معاون امور عمرانی استاندار، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر شورا، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، رئیس اتاق تعاون استان، یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر از اعضای نظام مهندسی استان با انتخاب هیات رئیسه نظام مهندسی معدن استان تشکیل دهد و مدیر حفاظت محیط‌زیست استان، مدیر منابع طبیعی استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرمانده نیروی انتظامی استان و ۲ نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر حضور داشته باشند. 
در بندی از ماده ۴۳ که مربوط به وظایف شورای معادن استان است، مواردی همچون استقرار دفاتر مالی و قانونی در خود استان در حوزه مالیاتی همان استان مطرح است که از رفت و آمدهای فعالان معدنی به پایتخت می‌کاهد و این امر مورد استقبال قرار گرفته است. 
موارد بالا مهم‌ترین موضوع‌های بحث‌برانگیز درج شده در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه درباره معدن بود و موارد دیگر شامل وظایف عمومی و هدف گذاری‌های کلان می‌شد.