/assets/media/image/news/643e5be1a3e74a5bb5c870e5cb9edfb5.jpg

1396/11/22

رییس خانه معدن ایران هشدار داد:

رییس خانه معدن ایران ضمن انتقاداز طرح موضوع چگونگی دریافت ١درصد از فروش معادن وپرداخت آن به صندوق خزانه دولت هشدار داد:

محمدرضا بهرامن گفت:متاسفانه در جلسه بررسی لایحه بودجه٩٧در خصوص ماده ٤٣، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای به دریافت ١درصد از فروش معادن توسط دولت را صادر کردند!!وجای سوالات بسیاری را در اذهان باقی گذاشتند؛ اول اینکه آیا مجلس بدین طریق درصدد کمک به دولت است تااز این راه دولت بتواند بخشی از١٢٠ هزارمیلیارد تومان بدهی خود به بانکها را پوشش دهد؟!

محمدرضابهرامن گفت :
در شرایطی که نزدیک به٣٠٠هزار میلیارد تومان بودجه پنهان وجود دارد و افزایش ٦/٧درصدی دربخش مالیات در بودجه ٩٧گنجانیده شده ،درشرایطی که ١٣ درصد از جمعیت در سن کار ایران ،فاقد هرگونه شغل هستند! و٤٠درصدکشور زیر خط فقر نسبی و٣٢درصد زیر خط فقر مطلق هستند ،در شرایطی که سهم ایران از تجارت جهانی تنها سه هزارم درصد است آیا با انجام چنین تصمیمات غیرکارشناسانه ای می توان بدنبال رویکردی مشخص برای حل اشتغالزایی بود ؟! آنهم درشرایطی که با اخذ چنین تصمیماتی می توان بدرستی فهمید که حمایت از بخش خصوصی  در بخش تولید  در شرایط کنونى کشور در بودجه ٩٧ تنها درحد حرف  می باشد!!

پیش بینی ١میلیون و٣٣هزار فرصت شغلی در لایحه بودجه٩٧  قطعا بدون حمایت بخش خصوصی امری دور از دسترس  خواهد بود . متاسفانه بخش معدن و صنایع معدنی بعنوان اولویتهای دولت در بودجه ٩٧درنظر گرفته نشده است و تصمیم بر اخذ عوارض  ١درصد ازفروش معادن با نگرانیهاییکه براى فعالین این بخش مهم در اقتصاد کنونى کشور ایجاد میکند ، ضربه ی مهلکی بر پیکره ی    توسعه ی بخش معدن وتولید کشور  خواهدزد.

 بخش خصوصی معادن کشور امیدوار است تا شورای محترم نگهبان بعنوان نهاد نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران که تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ، به تأیید این شورا باید برسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد بتواند نظارتی خاص بر روی این مصوبه ی مجلس محترم داشته و بنوعی بتواند بخش معدن کشور را در دسترسی به اهداف اقتصاد مقاومتی یاری رساند.