بررسی آخرین وضعیت تولید

بررسی آخرین وضعیت تولید

1396/11/25

بررسی آخرین وضعیت تولید

رییس خانه معدن ایران از نشست با استانداران و معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور می گوید بررسی آخرین وضعیت تولید (صنعت، معدن، کشاورزی، تجارت وخدمات)

[In reply to خانه معدن ایران]
محمدرضابهرامن عمده موراد مطروحه در جلسه استانداران با وزیر صمت و معاونت اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور را به شرح ذیل عنوان نمود:

این جلسه از جمله جلسات بسیار عالی و زیربنایی در راستای حل مشکلات ریشه ای وقانونی در بخش معدن بود.

رییس خانه معدن ایران گفت:
در این جلسه موارد قانونی و مالیاتی و حقوقی مرتبط با بخش معدن به تفصیل به شرح ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هایی که بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند را دارند. استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیئت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده‌دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگوست.یکی از وظایف استانداران محترم؛نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان مانند معادن می باشد.شناسایی استعدادهای منطقه‌ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم‌گیری، هماهنگی و هدایت برنامه‌ریزی و بودجه ریزی استان با تأکید بر اولویت‌های توسعه منطقه‌ای در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای توسعه ملی نیز از وظایف استانداران است.استانداران می‌توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان که بنحوی با برنامه‌های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین ومقررات بدرستی اقدام و با هرگونه کارشکنی و سنگ اندازی در مقابل چرخ تولید کشور در استانها بدرستی مقابله نمایند.
محمدرضابهرامن گفت:
براساس ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ( شورای معادن استانی) دولت مکلف است به منظور حمایت- توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی شورای معادن استانی را در هر استان تشکیل و در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره‌برداری با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین‌دستی انجام دهد.
این ماده قانونی فرصتی برای استان هاست وباید بررسی شود که این قانون تا چه حدفرصت و اختیاراتی را برای حوزه ی معادن استان ایجاد کرده است.
باید از این فرصت برای توسعه ی معادن استان استفاده شود و با ارائه ی چندین پیشنهاد مسیر را مشخص نماییم و کارها را با سرعت پیگیری کنیم.
مسلما تفویض اختیارات ملی به استان ها مطلوب و باعث تسریع در امور است اما بادرایت و ریزبینی معقولانه ومسلما این شرایط برای استان های پرپتانسیل که دارای معادن زیادی است موثر خواهد بود.
باید در ابتدا فرصت هایی که با این تفویض اختیار برای استان ایجاد می شود و مواردی که می توانید بکار بگیرید مشخص شود و با توجه به اینکه این اولین تجربه ی تفویض اختیار معادن به استان ها است باید بررسی گردد که اگر لازم است اختیارات دیگری نیز تفویض شود احصا و اعلام گردد.

فرصت های موجود از طریق خانه های معادن استانها با تایید خانه معدن ایران برای بهره برداری، ابلاغ و اطلاع رسانی شود و به صاحبان معادن نیز ارسال گردد تا نیازهای اجتماعی آن ها نیز احصا شود.

ارتباط بین سازمان صنعت؛ معدن و تجارت استانها با اتاق بازرگانی استان و خانه معدن استان باید بسیار تنگاتنگ بوده تا بتوانند در کنار یکدیگر پرقدرت وباانسجام عمل کنند. باید گزارش های دقیق آماری از ورودی و خروجی معادن استان تهیه نمایند تا در روند تصمیم گیری ها ی سیاستگذاران برای این بخش مهم وکلیدی دراقتصادمورد استفاده قرار گیرد.
باید میزان و چگونگی تعیین یک درصد عوارض آلایندگی معادن با توجه به دستورالعمل بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه ی ششم توسعه اقتصادی توسط کارگروه کارشناسی مشخصی بررسی و تعیین تکلیف شود.
اما از جمله موارد مطرح شده در نشست وزارت کشورشامل موارد ذیل بود:
با عنایت به پیش بینی انتشار اوراق مالی اسلامی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت ضروری است سهم مناطق کمتر توسعه یافته لحاظ گردد.
به استناد جز 3 بند پ ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه های برنامه های توسعه کشور که اشعار دارد بر اینکه معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری-صنعتی اعمال کند که این مهم در قانون بودجه 1396 اجرایی گردیده ولیکن در لایحه پیشنهادی قانون بودجه سال 1397 دیده نشده است که به نظر می رسد منابع مالی مفاد این قانون میبایست به صورت دائمی پیش بینی گردد.

[In reply to خانه معدن ایران]
به منظور فرآهم نمودن زیرساخت جاده ایاستانهای با مزیت معدنی پیشنهاد می گردد نسبت به پایدار نمودن بنده ه تبصره یک قانون بودجه سال 1396( تحویل مواد اولیه قیر(VB) رایگان) در قانون بودجه سنواتی کشور اقدمات لازم معمول گردد.
پیشنهاد گردید:
تبیین حدود اختیارات فراتر از وظایف قانونی در حوزه ها مختلف در سطح استانی و می
ایجاد وحدت رویه در برخورد با اعطای تسهیلات و تعیین تکلیف بدهی های بانکی
به منظور افزایش توان رقابتی واحدهای مستقر در مناطق کمتر سوته یافته ضرورت دارد بسته حمایتی این منطاق با مشوق های ذیل تهیه و تدوین گردد.
الف: تخصیص یارانه سود تسهیلات بر اساس شاخص توسعه نیافتگی و رتبه صنعتی استان ها
ب: کاهش حق بیمه سهم کارفرما برای واحدهاس مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته
ج: تقسیط هزینه های انشعاب برق و گاز واحدهای صنعتی طی 5 سال پس از بهره وری

به منظور جذب منابع صندوق توسعه ملی در استان های کمتر توسعه یافته پیشنهاد می گردد:
الف: توزیع استانی منابع صندوق با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته
ب: در نظر گرفتن خط اعتباری ویژه از طریق صندوق در بانک صنعت و معدن به منظور تامین مالی طرح های .. و مهم با توجه به عدم مشارکت بانک ها در پرداخت مستقیم تسهیلات در استان های کمتر توسعه یافته نسبت به استان های برخوردار
ج: کاهش نسبت مالکانه ( حقوق صاحبان سهام به ارزش دارایی) از 20 درصد به 10 درصد

با عنایت به پیش بینی تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در قوانی بودجه سنواتی لذا لازم است در امین و تضمین منابع برای طرح های صنعتی و معدنی استان ها، لویت با استان های کمتر توسعه یافته باشد.

پیشنهاد می گردد محدودیت و تعیین سقف مشارکت برای سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن در اجرای طرح های توسعه ای و زیربنایی کان لک یکن تلقی گردد و این سازمان ها مکلف به اجرای 100 درصدی آن در مناطق کمتر توسعه یافته گردد.
تعدد منابع بانکی جهت دریافت تسهیلات واحدهاس صنعتی(طرح تکاپو، مناطق محروم، بانک سینا و رونق تولید) که باعث سردرگمی متقاضیان گردیده و پیشنهاد می گردد کلیه منایع بانکی در قالب یک فرآیند مشخص تخصیص و در صورت تامین منابع، یارانه با اولویت طرحها پرداخت گردد.

تخصیص تسهیلات به واحدهای صنعتی مشمول ماده 141 قانون تجارت با تایید کارگروه تسهیل و رفع مواند تولید استانها
با توجه به وجود وثایق چند برابر تسهیلات دریافتی نزد بانک ها پیشنهاد می گردد برای اینکه امکان جذب تسهیلات فرآهم گردد ارزیابی مجدد و آزادسازی وثایق مازاد بر اصل و سود تسهیلات در دستور کار سبکه بانکی قرار گیرد.
پایین بودن سقف تصویب اعتبارات در استان ( سرمایه در گردش تا سقف 30 میلیلارد ریال) که پیشنهاد می گردد سقف بررسی اعتباری تخصیص تسهیلات توسط بانک های استان به مبلغ 50 میلیلارد ریال افزایش یافته تا از ارسال پرونده به ارکان اعتباری بانک در مرکز و اتلاف وقت جلوگیری گردد.
بر اساس طبق تبصره (1) ماده (9) قانون معادن موسسات مالی مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تیهیلات مالی بپذیرند که پیشنهاد می گردد با ابلاغ بانک مرکزی موضوع پذیرش پروانه به عنوان وثیقه به بانک های استان ابلاغ گردد.
؟؟ عدم اجرای بخشنامه بانک مرزی توسط بانک ها و تاکید بر ابلاغ داخلی توسط مدیریت بانک برای اجرا نیز از دلایل تاخیر در پرداخت تسهیلات است.
پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی که اعضای هیئت مدیره دارای چک برگشتی و بدهی معوق در سیستم بانک مرکزی هستند.

ایجاد کمیته های کاری مشترک فیمابین اتاق های بازرگانی و صنایاع و معادن ایران و کشورهای همسایه به منظور بررسی زمینه های همکاری های تجاری و سرمایه گذاری و حل مسائل و مشکلات فیمابین با هماهنگی وزارت امور خارجه و به منظور ایجاد زمینه های لازم جهت جذب سرمایه گذران خارجی.

مبادله هیئت های تجاری و سرمایه گذاری از استانها در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی و سیاسی طرفین در عرضه های منطقه ای و ملی

حمایت از ایجاد دفاتر اقتصادی و تجارت استان ها در سایر کشورها جهت تداوم و تقویت ارتباط با سرمایه گذاران ایرانی مقیم کشورهای مذکور در راستای جذب سرمایه گذران در استان.

اجرای طرح های بزرگ سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار با مشارکت شرکت های مادر تخصصی.
تفویض اختیار سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به استان در راستای حل مشکلات سرمایه گذاران
تسهیل قوانین بیمه، مالیات و بانکی در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی دارای بدهی به دستگاه های موصوف.
ودر نهایت:

توجه ویژه به سرمایه گذاری، اشتغال و پایداری جمعیت در شهرها و مناطق مرزی استان و توسعه خدمات رفاهی، درمانی، آموزشی و فرهنگی جهت تثبیت جمعیت در این مناطق.