به گزارش «روابط عمومی اتاق تهران»، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در ابتدای این جلسه با بیان اینکه رقم کلی بودجه سال ۹۸ با افزایش ۳۹ درصدی نسبت به بودجه سال ۹۷ روبه‌رو بوده است، گفت: رقم کلی بودجه ۹۸ معادل ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که با توجه به کاهش حدود ۳۰ درصدی نرخ ارز در اواسط سال جاری و پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش فروش نفت در سال آینده، محقق شدن بخش‌های مختلف بودجه تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. کاوه زرگران با اشاره به اینکه ۷۲ درصد از بودجه ۹۸ به منابع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و ۲۸ درصد به بودجه عمومی دولت اختصاص دارد، توضیح داد: عمده جزئیات بودجه سال ۹۸ مربوط به ۲۸ درصد بودجه عمومی دولت است در حالی که از ۷۲ درصد سهم بودجه شرکت‌های دولتی جزئیات زیادی ارائه نشده است. وی در ادامه افزود: بودجه شرکت‌های دولتی از ۸۳۹ هزار میلیارد تومان سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۸ رسیده است که گویای افزایش ۵۲ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی به رغم شعارهای دولت مبنی بر لزوم کوچک‌تر شدن دولت و حرکت به سمت خصوصی‌سازی است. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران همچنین با اشاره به افزایش ۱۹ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۹۸ آن را نشانه‌ای مبنی بر فشار بیشتر به مالیات‌دهندگان منضبط در سال آینده دانست. زرگران سیاست‌های دنبال شده در بودجه ۹۸ را نامتناسب با رویکردهای اصلی در نظر گرفته شده دولت اعلام کرد و گفت: دولت در بودجه ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالاهای اساسی در نظر گرفته است ولی با توجه به روندهای موجود افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی آن دور از انتظار نیست، چرا که در حال حاضر با توجه به تفاوت قیمتی کالاهای اساسی شاهد قاچاق معکوس این کالاها از مرزهای کشور هستیم و میزان تولیدات صنایع نیز با افزایش روبه‌رو بوده است که به معنای افزایش مصرف ارز دولتی است. وی اختصاص بودجه ۸ هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم را با توجه به پیش‌بینی خرید تضمینی ۸ میلیون تن گندم در سال آینده با حداقل نرخ ۱۶۰۰ تومان، ناکافی توصیف کرد. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در ادامه با اشاره به درآمد ۱۰۰۰ میلیارد ریالی دولت از محل عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت در بودجه ۹۸ گفت: فعالان صنایع غذایی کشور بارها و در جلسات مختلف مخالفت خود را با قرار گرفتن محصولات اینصنعت در لیست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت اعلام کرده‌اند، با وجود این دولت همچنان در پی اخذ مالیات مضاعف از صنعت است. مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به برخی اهداف تبیین شده در بودجه سال ۹۸، از جمله ارتقای سرمایه اجتماعی، به‌کارگیری سیاست‌های مالی و پولی مناسب، کاهش فقر و بیکاری و همچنین اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی گفت: لایحه بودجه سال آتی کشور با رقم بالغ بر ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته شده است و نسبت به لایحه بودجه سال پیش از آن، حدود ۳۹ درصد رشددارد.

ابراهیم بهادرانی با بیان اینکه به رغم واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی، بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۵۲ درصد افزایش یافته است، افزود: به نظر می‌رسد رشد مذکور غیرمنطقی است. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷، درآمد مالیاتی مصوب ۱۴۲ هزار میلیارد تومان مصوب شده که در ۶ ماه اول سال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برابر ۷۰ درصد محقق شده است، گفت: با وجود این، در لایحه پیشنهادی سال آتی، درآمدهای مالیاتی ۵/ ۸ درصد رشد داده شده و به رقم ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است که پیش‌بینی می‌شود در این سال، بخش تولید در رکود و درآمد اشخص حقوقی و مالیات کمتر خواهد شد. به گفته مشاور عالی رئیس اتاق تهران، در مجموع اگر عملکرد را ملاک قرار داده و درصد تورم را اضافه کنیم، درآمد مالیاتی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان باید درنظر گرفته شود و به نظر می‌رسد رقم ۱۵۴ هزار میلیارد تومان مورد پیش‌بینی محقق نمی‌شود.

وی همچنین افزود: در لایحه بودجه در بخش فروش اوراق نیز ۴۴ هزار میلیارد تومان فروش و در مقابل حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان بازپرداخت در نظر گرفته شده که این امر بدون تعمیق بازار سرمایه، تامین مالی بنگاه‌ها را مشکل‌تر خواهد کرد. به گفته بهادرانی، افزایش بدهی از این محل با درنظر گرفتن سود پرداختی به اوراق، دولت را هر سال بدهکارتر می‌کند. وی در ادامه افزود: در سال ۹۷ حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی پیش‌بینی شده که در سال ۹۸ با رشد ۶/ ۴۳ درصد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بهادرانی سپس به برخی از مشکلات لایحه بودجه سال آتی کشور اشاره و پیش‌بینی بودجه براساس منابع و مصارف بودجه مصوب سال گذشته بدون در نظر گرفتن عملکرد آن در سال جاری و همچنین استفاده از بودجه عمرانی به‌عنوان سوپاپ اطمینان و تخصیص آن برای جبران کسری بودجه را از ایرادات این لایحه برشمرد.