بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد تمرکز این لایحه مانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بر تبصره «۱۸» و اعطای تسهیلات اشتغالو رونق تولید متمرکز است. در این میان تغییر رویکرد حمایت از برنامه‌های اشتغال‌زا به‌جای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا و تسهیل تامین وثایق موردنیاز این برنامه‌ها از طریق افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و تامین مالی بخش تولید از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها، از نقاط مثبت لایحه در راستای اثربخشی بیشتر تبصره «۱۸» است. تقویت اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری صنایع، ابزار مناسب دیگری است که برای حمایت از تولید بخش‌خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مدنظر قرار گرفته است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد رویکرد حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه ۱۳۹۸، نگاه استانی است که کارآیی اعتبارات در این حوزه مستلزم نظارت وزارتخانه در هزینه‌کرد آنهاست.  پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درمورد اقتصادایران گویای این است که اقتصاد ایران حداقل در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به علت تحریم‌های جدید آمریکا، دچار کاهش رشد اقتصادیخواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به‌ترتیب به رقم منفی ۵/ ۱ و منفی ۶/ ۳ واحد درصد خواهد رسید. باتوجه به حساسیت بالای ارزش‌افزوده بخش صنعت به صادرات و درآمدهای نفتی، اصولا شوک ناشی از درآمدهای ارزی نفتی می‌تواند بخش تولید و صنعت کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. مرکز آمار ایران نیز نرخ رشد اقتصادی ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰)، ۴/ ۰ واحد درصد و رشد بخش صنعت نیز حدود ۴/ ۰ واحد درصد برآورد کرد. بر مبنای آمار بانک مرکزی در سه‌ماهه اول ۱۳۹۷، رشد بخش صنعت و معدن منفی ۱/ ۱ واحد درصد برآورد شد. این در حالی است که رشد بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶، ۲/ ۵ واحد درصد بود. در نگاه کلان به لایحه بودجه با رویکرد بخش صنعت و معدن، چهار نکته به چشم می‌خورد. نخست اینکه سیاست لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مانند قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عمدتا به تبصره «۱۸» و اعطای تسهیلات اشتغال و رونق تولید متمرکز است که منابع مورد نظر این تبصره باید صرف اجرای برنامه‌های اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل برنامه‌های قانون بودجه سال ۱۳۹۷ شود. عمده‌ترین نگاه جدید دولت در این تبصره، تغییر رویکرد از حمایت از طرح‌های تولیدی اشتغال‌زا با اولویت‌های مطرح‌شده به اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود است. به عبارت دیگر، حمایت از برنامه‌ها به جای حمایت از طرح‌های اشتغال‌زا عنوان شده است. موضوع تسهیل تامین وثایق مورد نیاز برنامه‌های ایجاد اشتغال از طریق افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری، ابزار جدیدی برای اثربخشی این تبصره است. دوم اینکه تامین مالی بخش تولید از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوعی است که می‌تواند بخش صنعت و معدن را متاثر کند و به‌رغم تاکیدات فراوان و عدم تخصیص در سال‌های قبل، در لایحه بودجه ۱۳۹۸ به این موضوع توجه شده و قرار است بخشی از این منابع صرف اجرای برنامه‌های اشتغال‌زا در تبصره «۱۸» شود. سومین نکته به این موضوع اشاره دارد که شاید مهم‌ترین رویکرد موثر دولت، به تقویت اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری صنایع مختلف از جمله صنایع دریایی، صنایع معدنی، صنایع لبنی، صنایع کوچک و متوسط و… خلاصه می‌شود که این امر می‌تواند ابزاری مناسب برای حمایت از تولید بخش‌خصوصی کشور باشد و مهم‌ترین پیامد اعطای این نوع از اعتبارات، می‌تواند افزایش بهره‌وری از طریق بازسازی و نوسازی، تجهیز خطوط تولید، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل واحدهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد باشد. نکته چهارم هم این است که رویکردهای حاکم بر بخش معدن و صنایع معدنی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نگاه استانی و بخشی است که لازمه تحقق این امر، نظارت وزارتخانه در هزینه‌کرد این اعتبارات استانی در راستای اولویت‌های ملی و آمایش سرزمین است.