موانع و مشکلات تولید ، معدن و صنایع معدنی استان اردبیل
مهندس عباس وکیلی رییس خانه معدن اردبیل:
” معدنکاری را به سه مرحله می توان تقسیم کرد :
مرحله اول : در مورد نظام مهندسی معدن بوده که شرایط سختی برای اخذ کاداستر معدن در پیش گرفته که افراد کمی می توانند آن کد را اخذ نمایند . قبلا توان مالی با گردش مالی را درخواست می کردند ولی حالا با معدل میانگین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را اعلام کرده اند که خارج از توان معدنکاران واقعی می باشد . لذا پیشنهاد می گردد گردش مالی روال قبلی را اعمال نمایند .
مرحله دوم : که شامل بخش مجوز اکتشاف می باشد در این بخش با صدور استعلامات متعدد و طاقت فرسا که باعث طولانی شدن پروسه اخذ مجوز بهره برداران معدن تا ۱- ۱٫۵ سال می باشد که شامل ادارات ۱- منابع طبیعی ۲- اداره آب ۳- محیط زیست ۴- میراث فرهنگی ۵- اداره راهداری ۶- شورای روستاها می باشد که هرکدام معضلات خود را دارند . دراین خصوص پیشنهاد می شود اگر چنانچه مالک مرتع منابع طبیعی باشد دیگر نیازی به اخذ رضایت روستائیان نیست و خود منابع طبیعی با روستائیان هماهنگ و کسب رضایت نماید چون مالک اصلی دولت بوده ولی روستائیان مالکیت زمین های مرتع را برای واگذاری به معدن حق خود می دانند .که منابع طبیعی می تواند حق چراء را پس از اخذ بهای زمین از بهره برداران معادن مستقیما به حساب دارندگان پروانه چراء روستایی و دهیاری و شورای روستا واریز و حل و فصل نماید .
مسائل منابع طبیعی در بخش اکتشاف شامل عدم واگذاری متعدد مناطق مستعد برای اکتشاف و بالا بودن هزینه واگذاری آن به معدنکار و هزینه احداث جاده دسترسی به معدن و برخورد سلیقه ای و تحت تاثیر قرار گرفتن فرمایشات معارضین محلی گاها” دخالت دادستانی ، استانداری فرمانداران ، بخش داران ، و نمایندگان محترم مجلس که مسئولیت سیاسی منطقه رابه عهده دارند در مورد تمدید و صدور پروانه و تحریک اهالی بر علیه بخش معدنکاران
در مورد اداره امور آب بهانه قرار دادن حرایم مسیل ها که تا ۱۵۰ متر حریم قایل شده و باعث حذف معدن می شود .
معارضین محلی روستاها و شوراهای آنها به طور کل با معدنکارها برخورد بسیار ناشایست و همراه با نظاع و تهدید را دارند که به دور از فرهنگ منطقه می باشد .که در این خصوص باید فرهنگ سازی از طریق دولتمردان و رسانه ها و صداوسیما صورت گیرد .
اداره راهداری با درخواست ۲۰۰ میلیونی ضمانت نامه بانکی از معدنکار نسبت به نگهداری جاده تضمین می خواهند .که انتظار می رود دولت محترم به جای تقاضای غیر اصولی و غیر منطقی ، از بخش معدن حمایت وجهت توسعه و ایجاد زیرساختها وجاده های دسترسی زمینه لازم را اعمال نماید .
مرحله سوم : قسمت بهره برداری
۱-هزینه های پرداخت حقوق دولتی سالانه چه معدنکار برداشت نموده وچه برداشت ننموده باشد که اداره صمت حقوق دولتی واقعی استخراج را محاسبه نکرده به استخراج اسمی پروانه بهره برداران معدن را طلب می نماید از طرف دیگر اداره دارایی و ارزش افزوده نیز وبال گردن معدنکاران بوده و مطالبات خود را کرده و قیمت غیر واقعی برای هرتن سنگ استخراجی معدن را نموده که اجحاف بسیار بزرگی برای معدنکاران می باشد .در این خصوص بایستی خانه معدن استانها در مورد قیمت گذاری و استعلام نقش داشته باشند .
۲-ارزان بودن محصول تولیدی و غیرتوجیح شدن معدن ، رکود بازار فروش ، بالا بودن هزینه ماشین آلات معدن و فرسوده بودن آنها ، و عدم حمایت بانک ها ، و اداره تابعه نسبت به تامین گردش مالی و تسهیلات لازم برای خرید ماشین آلات و ..
در ضمن براساس آمارواطلاعات کسانیکه در بخش معدن سرمایه گذاری می نمایند از ۱۰۰درصد سرمایه گذاری دربخش معادن ۲ درصد آن منجر به صدور پروانه بهره برداری می گردد که باتوجه به بالا بودن ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن باید تشویق های دولتی در نظر گرفته شود.
ازطرف دیگر استان اردبیل یک استان نوپا بوده و از طرفی دولت محترم هیچ گونه سرمایه گذاری در زمینه پی جویی و اکتشاف به عمل نیامده است که با درنظر گرفتن پتانسیل های معدنی و صنایع معدنی استان در صورتی که از طرف دولت محترم و یا بخش خصوصی قوی در بخش معدنی این استان سرمایه گذاری شود به مواد معدنی و کانی های فلزی باارزش و فلزات پایه و صنایع جانبی می توان دست یافت که این امر تاثیر بسزایی در جهت توسعه اقتصادی واشتغالزایی دارد که عدم تخصیص بودجه کافی در امر اکتشاف باعث رکود معدنی و صنایع معدنی استان شده که انتظار می رود دولت محترم با توجه به ظرفیت های استانها نسبت به استانهای کمتر توسعه یافته بودجه و توجه خاص رابه این استان اختصاص دهد.
البته لازم به ذکر است که از بیست زون اولویت دار کشور سه زون آن در استان اردبیل واقع شده که شرکت های ایمیدرو ، میتکو وشرکت سرمایه گذاری کوثر اکتشافات مناسبی را دراین استان بهعمل آورده که این عمل منجر به کشف کانی های فلزی در حوضه مشگین شهر ، خلخال ، و کوه های باغرو داغ از قبیل مس ، طلا ، آهن ، مولیبدن و مواد معدنی پلی متال گردیده است . که امید می رود در شکوفایی و توسعه معادن و صنایع معدنی استان گام های موثری برداشته شود
پیشنهاد : تازمانی که مالکیت صنعت معدن مانند بخش صنعت حل نگردد امکان سرمایه گذاری در این بخش کم رنگ می گردد . لذا خانه معدن ایران بایستی با اخذ تفویض اختیارات بیشتر از وزارت صنعت ومعدن از خانه های معدن استانها پشتیبانی اداری ، مالی و اصلاح قانون معادن در قدرت دادن به این خانه های معدن استانها تلاش بیشتری را به عمل آوردو در نتیجه از کلیه سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی دعوت می نماییم با توجه به پتانسیل های معدنی و صنایع معدنی موجود و اکتشاف جدید جهت سرمایه گذاری در امور معدنی و صنایع معدنی به این استان مراجعه نمایند تا از نعمت خدادادی بکر که قابلیت سرمایه گذاری دارد استفاده و بهره مند گردند .
با تقدیم احترام
عباس وکیلی
رئیس خانه معدن استان اردبیل
