این در حالی است که افق این شاخص تا سال ۲۰۲۰ افزایشی خواهد بود و به عدد ۴۵۲۵ دست خواهد یافت. روند «نسبت مازاد حساب جاری به تولید ناخالص داخلی» تا سال ۲۰۲۰ نیز در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است؛ آمارها حاکی است در سال ۲۰۱۶، مازاد حساب جاری نسبت به تولید ناخالص داخلی به میزان ۳۰/ ۶ درصد به ثبت رسیده و متوسط آن نیز طی سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ به میزان ۴۹/ ۱ درصد بوده است. پیش‌بینی می‌شود این شاخص تا سال ۲۰۲۰ روند صعودی را طی کند و به ۵/ ۶ درصد دست یابد. ششمین شاخصی که در حوزه تجارت مورد واکاوی قرار گرفته «تولید نفت خام» است که براساس آمارها تولید آن در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ با کاهش نسبت به ماه مه سال ۲۰۱۷ از ۸۹۳/ ۳ میلیون بشکه به ۸۸۰/ ۳ میلیون بشکه رسیده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تولید نفت خام ایران تا متوسط فصلی سال ۲۰۲۰ به ۰۱۳/ ۴ میلیون بشکه در روز برسد. «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» که به‌عنوان آخرین شاخص تجارت مورد بررسی قرار گرفته است در سال ۲۰۱۵ به میزان ۱۲۶۲ میلیون دلار افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ برابر ۲۲۷۷ میلیون‌دلار بوده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری خارجی تا افق ۲۰۲۰ روند صعودی را دنبال کند. بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت درحوزه کسب‌وکار نیز پنج زیرمجموعه مورد بررسی قرار گرفته است. براساس داده‌های منتشر شده «رشد تولید صنعتی»، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۰/ ۱۴ درصد افزایش یافته و متوسط آن طی سال‌های ۱۹۷۵ تا ۲۰۱۶ برابر ۹۴/ ۵ درصد بوده است. این در حالی است که بنا بر پیش‌بینی‌ها رشد تولید صنعتی تا سال ۲۰۲۰ به ۲۳/ ۱۰ درصد خواهد رسید. «تولید ماهانه فولاد» نیز در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ نسبت به ماه مه همان سال، از رقم ۷۲۳/ ۱ میلیون‌تن به ۷۸۵/ ۱ میلیون‌تن افزایش یافته و متوسط تولید ماهانه آن طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۷ برابر با ۲۳/ ۷۶۷ هزارتن بوده است. طبق پیش‌بینی‌ها تولید ماهانه فولاد در افق ۲۰۲۰ با جهشی ۷۰۰/ ۱ میلیون‌تنی روبه‌رو خواهد شد. یکی دیگر از شاخص‌های بخش کسب‌وکار که از سوی وزارت صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته، «سهولت کسب‌وکار» است. براساس آخرین ارقام سالانه بانک جهانی در مقایسه با ۱۹۰ کشور، ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار، در سال ۲۰۱۶ با رتبه ۱۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۵ با رتبه ۱۱۷ موقعیت ضعیف‌تری کسب کرده و متوسط آن طی سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۶ بوده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌ها روند رو به افول شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران همچنان ادامه‌دار خواهد بود و در افق ۲۰۲۰ به ۱۲۹ خواهد رسید. شاخص «ادراک فساد» نیز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که در پیش‌بینی‌ها توفیق چندانی کسب نکرده است. در گزارش «Transparency International»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۶ به‌ترتیب ۱۳۱ از (۱۷۵) و ۲۹ از (۱۰۰) بوده و متوسط آن طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ به‌ترتیب ۱۲۴ و ۲۶ بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد رتبه و امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد تا سال ۲۰۲۰ به‌ترتیب به ۱۶۵ و ۲۹ خواهد رسید. شاخص «رقابت‌پذیری» که به‌عنوان آخرین شاخص بخش کسب‌وکار مورد ارزیابی قرار گرفته است، همانند دو شاخص قبلی در افق ۲۰۲۰ در شرایط خوبی به سر نمی‌برد. در گزارش «Global Competitiveness Report»، رتبه و امتیاز ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۱۶ به‌ترتیب ۷۶ از (۱۳۸) و ۱۲/ ۴ از (۷) بوده و متوسط آن طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ به‌ترتیب ۷۳ و ۲۵/ ۴ بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد امتیاز شاخص رقابت‌پذیری در افق ۲۰۲۰ به ۱/ ۴ خواهد رسید که تفاوت چندانی با امتیاز کسب شده در سال ۲۰۱۶ نخواهد داشت.
