سارا اصغری: پایین بودن بهره‌وری در صنایع معدنی به‌ویژه در صنعت فولاد و زنجیره واحدهای فرآوری در بخش‌های دولتی یا نیمه‌خصوصی، یکی از مشکلات اساسی به‌شمار می‌رود، درحالی‌که بخش‌هایی که به طور کامل از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند، به دنبال افزایش بهره‌وری تا حد قابل توجه هستند.
نگاه «مدیریت هزینه» در برابر «مدیریت درآمد»، تفاوتی است که میزان بهره‌وری بخش دولتی یا نیمه‌خصوصی را در برابر بخش خصوصی قرار می‌دهد. این مطلب را رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با روزگار معدن مطرح کرد. بهرام شکوری، تفاوت میزان بهره‌وری در بخش خصوصی با بخش دولتی و علت این تفاوت را به خوبی بیان کرده است. در ادامه، این گفت‌وگو به طور مفصل می‌آید.
بهره‌وری واحدهای فولادی بخش خصوصی چه تفاوتی با واحدهای دولتی یا نیمه‌خصوصی دارد؟
میزان بهره‌وری بسیاری از واحدهای فولادی که به طور کامل از سوی بخش خصوصی اداره می‌شوند، با میزان بهره‌وری در سطح جهان برابری می‌کند. برای مثال، ما به عنوان بخش خصوصی، کارخانه کنسانتره‌ای اسمالون یزد را ساختیم که حجم سرمایه‌گذاری در آن به ازای تولید هر تن کنسانتره حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است. در صورتی که در کارخانه‌های مشابه و در شرکت‌های خصولتی و دولتی، بین ۳۸۰ تا ۴۳۰ هزار تومان تمام می‌شود. این اختلاف حدود یک دهم تا یک سیزدهم سرمایه‌گذاری است که به وسیله شرکت‌های نیمه‌خصوصی یا دولتی انجام می‌شود.
این تفاوت از کجا ناشی می‌شود؟ به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی با چه راهبردهایی، بهره‌وری بیشتری پیدا کرده‌اند؟
شرکت‌های نیمه‌خصوصی با شرکت‌های خارجی بزرگ مانند دنیلی قرارداد می‌بندند و این شرکت، کارهای طراحی، تامین تجهیزات و کارهای عملیاتی کارخانه‌ها را انجام داده و کل کار را یک‌جا تحویل می‌دهد. این شرکت‌ها به صورت پیمانکاری با رقم بالا این طرح را عملیاتی می‌کنند که منابع مالی بالایی را می‌طلبد اما بخش خصوصی، فرآیند دیگری را در پیش می‌گیرد. این بخش، از استادان دانشگاه‌های داخلی بهره گرفته و طراحی خط تولید را با هزینه‌های پایین‌تر انجام می‌دهد. پس از طراحی، کارفرما از طراح کارکردهای بخش‌های مختلف را درخواست می‌کند. برای مثال سنگ‌شکن باید چه ابعادی داشته باشد؟ آسیاب کارخانه باید به چه صورت باشد یا سیستم خشک‌کن، پمپ‌ها و موتورها باید چگونه باشند و چه قدرتی داشته باشند؟ پس از گرفتن تمام این اطلاعات خریدها انجام می‌شود. بیشتر خریدهایی که ما انجام می‌دهیم از برندهای اروپایی است. برای مثال موتور کارخانه ما یک موتور با برند اروپایی دارد و پمپ‌ها همگی از برندهای خوب هستند اما چون به این روش پیش رفتیم هزینه‌ها تا دست کم ۱۰ برابر کاهش پیدا کرد. ضمن اینکه در این روش از تجربه استادان دانشگاه هم استفاده کردیم. طراحی را خود ما انجام داده‌ایم و وسایل مورد نیاز کارخانه را نیز با بهترین برند خریداری کرده و طرح را ساده‌سازی کردیم. برای مثال ۳کارخانه نیز در یزد راه‌اندازی کرده‌ایم که اصلا سوله ندارند. به این نکته توجه کردیم که در یزد که بارندگی در کمترین میزان ممکن است نباید برای چنین کارخانه‌ای سوله بزنیم و کارخانه روباز نیز در این منطقه قادر به کار کردن است.
ما نیز سوله برای کارخانه نساخته‌ایم و تنها یک خشک‌کن برای آن نصب کرده‌ایم که اگر بارش بود یک چادر روی آن بکشیم، در حالی که زمان تاسیس کارخانه، هزینه ساخت سوله حدود ۴ میلیارد تومان بود و هم‌اکنون هزینه ساخت چنین سوله‌ای به ۱۶ تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده است که این هزینه را می‌توان صرف کارخانه دوم کرد. این نگاه بخش خصوصی برای طراحی و ایجاد واحدهای فولادی است. ما چندین کارخانه راه‌اندازی کرده‌ایم و با این هزینه‌ها آنها را به پایان رسانده‌ایم. این روش را به عنوان «مدل نهضت فرآوری» به سایر صنایع معدنی چون سرب، روی و مس نیز می‌توان تعمیم داد و انقلابی را در این حوزه به‌وجود آورد تا همگام با سطح بهره‌وری در جهان پیش برویم.
چرا واحدهای دولتی این روش را به کار نمی‌گیرند؟
در واحدهای دولتی، مدیریت هزینه بیشتر مطرح است تا مدیریت درآمد و چون مبنا مدیریت هزینه است، مدیران فقط به این فکر می‌کنند که هزینه کنند و به فکر درآمدزایی بیشتر نیستند. هزینه‌ها برای ایجاد واحدهای سرمایه‌گذاری در فولاد یا سایر حوزه‌های دیگر مانند مس و بخش‌های مختلف به همین ترتیب بالاست. در خودروسازی هم وضعیت به همین منوال است. برای مثال در ایران‌خودرو و سایپا به طور متوسط به ازای هر کارگر ۶ تا ۷ خودرو تولید می‌شود، در صورتی که شرکت خودروسازی سیتروئن به ازای هر کارگر ۹۲ خودرو تولید می‌کند. تویوتا نیز به ازای هر کارگر بیشتر از ۳۵ خودرو تولید می‌کند. از این‌رو اگر یک خودروسازی خصوصی در کشور راه‌اندازی می‌شد بدون شک قادر است با خودروسازی در سطح جهان رقابت کند.
نیروی انسانی چه تاثیری بر میزان بهره‌وری در بخش‌های خصوصی دارد؟
بهره‌وری در نیروی انسانی این گونه تعریف می‌شود که به ازای بکارگیری هر نفر چه میزان تولید خواهیم داشت. در بخش‌های خصوصی در واحدهای زنجیره فولاد نیز بهره‌وری نیروی انسانی با سطح جهانی برابری می‌کند.
واحدهای بخش خصوصی تا چه اندازه، نرخ تمام‌شده محصول را کاهش می‌دهند؟
قیمت تمام شده محصول نهایی در واحدهای بخش خصوصی به شکل قابل توجهی پایین‌تر از واحدهای نیمه خصوصی است اما موضوع مهم این است که بخش خصوصی، دانش‌آموختگان دانشگاهی را جذب می‌کند و آنها را به مدت ۲ سال آموزش می‌دهد. فارغ‌التحصیلان که در دانشگاه به صورت تئوری آموزش دیده‌اند به مدت ۲ سال نیز آموزش می‌بینند و پس از آن قادر به انجام کارهایی هستند که باورکردنی نیست. برای مثال همین نیروی آموزش‌دیده، بوردهای دستگاه‌هایی را تعمیر می‌کند که ۱۸ هزار دلار نرخ دارد، در حالی که با ۸ دلار و همین نیروی انسانی قابل تعمیر است یا باکت شاولی را می‌سازیم که ۲ تا ۲.۵ تریلی را بار می‌کند یعنی ظرفیت این باکت شاول برای حمل یک بار ۴۵ تن است. نرخ این شاول در شرکت سازنده آن ۷۳۳ هزار یورو است، در حالی که قادر به ساخت این شاور با ۸۰ هزار دلار هستیم. بهره‌وری به همین معناست.
در زمینه مواد اولیه چگونه بخش خصوصی بهره‌وری خود را افزایش می‌دهد؟
در زمینه معادن نیز بخش خصوصی کارهای خوبی انجام می‌دهد. در برخی معادن کشور، میزان خلوص ماده معدنی ۷ تا ۱۲ درصد است و این خلوص ماده معدنی برای معادن به هیچ عنوان خوب نیست اما همین معدنی که از دید شرکت‌های نیمه خصوصی معدن به‌شمار نمی‌رود، از سوی بخش خصوصی، راه‌اندازی و برای آن کارخانه ایجاد شده است. این در حالی است که باطله‌های معادنی چون چادرملو و گل‌گهر بیش از ۲۰ درصد آهن دارند. بخش خصوصی، این معدن را در ۲ مرحله پیش‌فرآوری می‌کند و عیار ۷ تا ۱۲ درصد را به ۳۵ درصد می‌رساند، کنسانتره نیز تولید می‌کند. این هنر بخش خصوصی است که مواد اولیه‌ای که قابلیت تولید ندارند را به مواد اولیه‌ای تبدیل می‌کند که قابلیت تولید داشته باشد. همین اتفاق در فلز روی هم رخ داده است. اگر به کارخانه‌هایی که روی تولید می‌کنند سر بزنید شاهد خواهید بود با واحد پژوهش، میزان بهره‌وری را افزایش داده‌اند که در نوع خود بی‌نظیر است.
با توجه به آنچه عنوان کردید، مبنای کار بخش خصوصی برای بهره‌وری بیشتر به نوعی پژوهش‌محوری است؟
بخش‌های خصوصی، واحدهای پژوهشی فعالی دارند که از دانشگاه‌ها و تجربه صاحب‌نظرها به بهترین نحو استفاده می‌کنند و در نهایت آنها را در منافعی که ایجاد می‌شود، مشارکت می‌دهند. دلیل اینکه رابطه دانشگاه با صنعت پا نمی‌گیرد این است که نیازمند تغییر ساختار است چراکه ارتباط صنعت با دانشگاهی‌ها است اما با خود دانشگاه نیست. در نظام دانشگاهی، این موضوع تعریف نشده است که با بخش صنعت قراردادهایی را منعقد کند و ضمانت بدهد و تغذیه‌کننده آرانددی (تحقیق و توسعه) صنعت باشد و از سوی دیگر نیروی انسانی را بر مبنای نیاز صنعت تربیت کند. همچنین پایان‌نامه‌های دانشگاهی باید از دل صنعت و به صورت پروژه‌های مفید برای صنعت استخراج شوند چراکه با چنین روشی هم مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها کاربردی می‌شوند و هم منافعی برای دانشگاه ایجاد می‌شود، صاحب صنعت نیز از آن استفاده می‌کند چون باید به سمت کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری پیش بروند. برای مثال ریکاوری در معادن روی کشور حدود ۸۶ درصد است (ریکاوری به این معنا که از خاک چه میزان روی به‌دست آوریم)، در حالی که در جهان بیشتر از ۹۶ درصد است. اگر یک درصد میزان ریکاوری را در روی افزایش دهیم سالی ۱۲ میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی می‌کنیم. اگر این ریکاوری را ۱۰ درصد افزایش دهیم این درآمدزایی به ۱۲۰میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. بنابراین اگر دانشگاه، بر مبنای پژوهش، این میزان رویکاوری را افزایش دهد می‌تواند سهمی از منافعی که برای صنعت ایجاد می‌شود، ببرد. برای مثال ۳۰ درصد از این منفعت را می‌توان به دانشگاه اختصاص داد. برای این ۳۰ درصد هم می‌توان ساختار ایجاد کرد که بخشی از آن را دانشگاه بردارد و بخشی را به هیات علمی بدهد که درگیر این کار هستند، بخشی از آن نیز به دانشجو تعلق پیدا کند. به این ترتیب دانشگاه‌ها و افراد مشارکت‌کننده در آن نیز از این سود بهره‌مند می‌شوند. این روش می‌تواند زمینه رشد علم را نیز بیشتر فراهم کند.
از شما برای حضور در این گفت‌وگو متشکرم.
