در سومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران مطرح شد:
لزوم اصلاح نحوه محاسبه حقوق دولتی و مبالغ حق‌الارض/ ضرورت یکپارچه شدن سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی
سومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران با محوریت بررسی ابعاد چگونگی اصلاح قوانین محاسبه حقوق دولتی و مبالغ حق‌الارض، لزوم هماهنگی با قوه قضاییه جهت اختصاص شعبات ویژه معدنکاران و همچنین بررسی مشکلات مربوط بخش معدن با حضور روسای خانه معدن استان‌ها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، در ابتدای جلسه محمدجعفر صادقی‌پناه عضو هیات امنای خانه معدن ایران با ارائه جمع‌بندی از مسائل مطرح شده در دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری و پیگیری‌های صورت گرفته طی این مدت، دستور کار سومین جلسه این شورا را اعلام کرد.
صادقی‌پناه ضمن اشاره به مساله مالیات بر ارزش افزوده در بخش معدن اظهار کرد: موضوع مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در پیش نویس قانون جدید دیده شده و پس از مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی، تصویب آن به مرحله اجرا خواهد رسید.
در ادامه جلسه شورای عالی سیاستگذاری، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران به تشریح خلاصه گزارشی از عملکرد ۶ ماهه اول سال ۹۷ پرداخت. طبق این گزارش تعداد مکاتبات خانه معدن ایران در طی ۶ ماه گذشته ۴۱۰۰ نامه بوده است. علاوه بر این ۲۹ گزارش دربرگیرنده مسائل و مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین ۱۷۰ نشست تخصصی خروجی ۶ ماه گذشته خانه معدن ایران بوده است.
در این گزارش عملکرد، انعقاد تفاهم‌نامه‌های خانه معدن ایران با سازمانهای مختلف طی ۶ ماه اخیر واکاوی شد که یکی از مهمترین آنها تفاهمنامه با وزارت کشور است. این تفاهمنامه امنیتی در راستای رفع موانع تولید، بین خانه معدن ایران و وزارت کشور به امضا رسیده تا بر اساس آن استانداران با فعالان معدنی بخش خصوصی استان ها هماهنگ شوند.
رئیس خانه معدن ایران در این باره توضیح داد: با اجرای این تفاهمنامه خانه معدن ایران با همکاری وزارت کشور سعی دارد بخش بزرگی از مزاحمت‌ها و ممانعت‌ها از سر راه فعالان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش معدن بردارد تا بخش معدن بتواند سهم بالایی در اشتغالزایی داشته باشد و در استان‌ها نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد.
به گفته محمدرضا بهرامن، تفاهمنامه برای تشکیل کنسرسیوم ایرانی-روسی جهت تهیه تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز معادن و صنایع معدنی، تفاهمنامه با دولت برای احیای ۵۰۰ معادن کوچک و متوسط، تفاهم نامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت های معدنی با بانک توسعه تعاون از دیگر تفاهمنامه های مهم همکاری خانه معدن ایران است که در این ۶ ماه منعقد شده است.
در ادامه جلسه روسای خانه معدن استان‌ها مشکلات موجود در بخش معدن و صنایع معدنی را مورد بحث قرار دادند که مهمترین موضوع های مطروحه نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، افزایش قیمت ماشین آلات و قطعات مورد نیاز، مشکلات مربوط به حمل و نقل، نحوه محاسبه حقوق دولتی و مبالغ حق الارض بود.
در انتهای سومین نشست شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران به تبادل نظر و ارائه راهکارهای تخصصی جهت کاهش و حل مشکلات موجود در این بخش پرداخته شد. به اعتقاد اعضای شورای عالی سیاستگذاری خانه معدن ایران، افزایش اختیارات شورای معادن استان ها، یکپارچه شدن سازمانهای محیط زیست و منابع طبیعی، مستندسازی مشکلات و ارائه راهکارهای تخصصی به مقامات اجرایی، تقویت روحیه مطالبه‌گری خانه معدن استان ها و همچنین تعامل بیشتر با وزارت کشور و استانداری ها می‌تواند موثر واقع شود و گام موثری در جهت حل مشکلات فعلی واقع شود.
