گروه معدن: یک کارشناس، دهه‌های ۳۰ و ۴۰ خورشیدی را بدترین سال‌ها در زمینه تدوین قانون‌های حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و به طور کلی محیط‌زیست ایران دانسته و معتقد است که قانون‌های «تاسیس شهرداری‌ها-۱۳۳۴»، «ملی‌شدن جنگل‌ها و مراتع-۱۳۴۱»، «آب و نحوه ملی‌شدن آن-۱۳۴۷»، از بنیان نادرست بوده و هیچ‌گونه کاربردی در پدید آوردن توسعه پایدار ندارند.
در این میان، قانون تاسیس شهرداری‌ها منبعی برای تخلف و جرم‌زایی شده و سرنوشت بیش از ۶۰ میلیون جمعیت شهری را به چالش کشیده است.
داریوش مختاری با تاکید بر این مسئله که باید توجه داشت قانون تاسیس شهرداری‌ها فقط یک نگاه یک‌طرفه به زیست‌بوم‌های شهری دارد و این کاستی زمینه رواج شهرخواری را پدید آورده است، به ایسنا گفت: در شهر تهران به‌طور معمول تمامی مسیل‌های ورودی به شهر در بالادست آن تخریب شده است یا اینکه می‌توان از تخریب فزاینده بافت کالبدی و فضای سبز خیابان‌های فرشته در تهران و ارم در شیراز که این قانون نتوانسته است از آن جلوگیری کند، نام برد. جذابیت‌های درآمدزایی که این قانون برای نهاد شهرداری‌ها پدید آورده، موجب شده است شهرداری‌ها از وظایف کلیدی درباره پایداری زیست‌بوم‌های شهری باز‌بمانند.
یک کارشناس حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی شهرداری‌ها را منبع اقدام‌های مستقل و بدون هرگونه پاسخگویی برشمرد و افزود: برای نمونه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به طور خوشبینانه فرض را بر تخلف‌های شهروندان از ضوابط مدیریت شهری گذاشته است در حالی که به محض اینکه میزان تخلف‌ها از میزان مشخصی می‌گذرد، بهتر بود قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کرد که اشکال در سازمان شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ است و به طور احتمالی به طور زیرپوستی تخلف‌های حوزه شهری مورد تشویق این نهاد دیوان‌سالاری قرار می‌گیرد چراکه جریمه ناشی از این تخلف‌ها منبعی برای درآمدزایی شهرداری پدید می‌آورد.
وی اظهار کرد: در چنین وضعیتی بهتر بود قانون‌گذار پیش‌بینی می‌کرد که اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ پاسخگوی حجم بالای تخلف‌های مدیریت شهری باشند نه اینکه به‌طور پیاپی و فزاینده از متخلفان جریمه دریافت شود. همچنین این قانون، زمینه کوه‌خواری در پیرامون شهرها و باغ‌خواری و شهرخواری را با اجرای پروژه‌های شهری ناکارآمد و بی هدف فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: برای نمونه، در حالی که ساخت سد تنگ سرخ در دستور کار شهرداری شیراز قرار گرفته است، ساخت آن به سبب ناپایداری شدید بافت زمینشناختی محل ساخت آن، زمینه رخداد سیلاب ویرانگر و ناگهانی با ارتفاع تا حداکثر ۵ متر را در شعاعی با دست‌کم ۴۵ کیلومتر در زیردستش فراهم می‌آورد به طوری که پیش‌بینی می‌شود به دنبال شکست این سد، به طور تقریبی کل شهر شیراز برای چندین ساعت و حتی چند روز زیر آب خواهد بود و پس از قطع جریان سیلابی، گل و لای با چندین متر ارتفاع بخش زیادی از شهر را خواهد پوشاند.
وی ادامه داد: بدتر از آن در بالادست محل ساخت همین سازه سد، توسعه شهرک‌ها ادامه داشته و با وجود حفره‌ها و تونل‌های طبیعی در دل ارتفاعات واقع در بالادست و غرب کلانشهر شیراز، همچنان از عطش شهرداری برای کسب درآمدهای ناشی از عوارض ساختمانی و در همان حال اجرای پروژه‌های خطرناک و ناکارآمد کاسته نمی‌شود.
با این حال، شهرداری شیراز با دسترسی به منابع قدرت و ثروت و در نبود یک قانون که امکان پاسخگویی مدیران آن را فراهم کند، چنین پروژه خطرناکی را در دستور کار قرار داده و شوربختانه بخشی از عملیات اجرایی آن تحقق یافته است.
به گفته وی، رشد نزدیک به ۳۲ مخاطره زمینشناختی در پهنه دشت تهران به دنبال اقدام‌های مخرب شهرداری تهران در دهه‌های گذشته پدید آمده است.
در همان حال باید توجه داشت که با وجود بسیاری از اشکال‌ها در قانون تاسیس شهرداری‌ها به‌ویژه نبود هیچ‌گونه ابزار مناسبی برای نظارت موثر بر تراز مالی این نهاد دیوان‌سالاری عریض و طویل، همچنان کاستی‌های پیش‌گفته در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران» معطل و بدون پاسخ مانده است.
چندی‌پیش نیز علی خرم، کارشناس حقوق گفت: آنچه به حوزه داخل کشور مربوط می‌شود این است که ابتدا باید مبنایی گذاشته شود به عنوان اینکه آب در کشور دارای چه شرایطی است و بعد قانون بتواند از این موضوع حمایت کند.
درحال‌حاضر درباره حقوق آب قانون مناسبی وجود ندارد، جز اینکه گفته می‌شود برای مثال، آب را هدر ندهیم و به اصطلاح، بیشتر مطالب توصیه‌ای است و روش اجرایی ندارد.
صمت
