اما در عین حال این واقعیت نیز به همان اندازه قابل انکار نیست که با وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد، به ویژه در حوزه‌های بانکی کشور ومراودات ارزی و پولی ناشی از پولشویی، قاچاق، مالیات گریزی و خطر نقدینگی لجام گسیخته، همچنان باقی است. این مساله به مراتب بیشتر از تحریم‌های خارجی، بنگاه‌ها و فرصت‌های شغلی مولد کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، بنگاه‌های سالم تولیدی ما علاوه بر فشار تحریم ها، باید جور سوداگری و سفته بازی‌های ناشی از حجم نقدینگی لجام گسیخته بالغ بر ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان در داخل را نیز بکشند.

یک نمونه از این مشکلات ساختاری پرداخت سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه است که اخیرا از سوی سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد. از این رقم حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و ۲۱۵ هزار میلیارد تومان فقط به بنزین تعلق می‌گیرد و این علاوه بر پرداخت سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه به‌صورت نقدی است. این در حالی است که سهم تولید و پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور از رقم نجومی یارانه‌ها، از روز ابلاغ قانون هدفمندی یارانه‌ها تا امروز در حد صفر درصد متوقف مانده است.

همچنین در حالی که اصلی ترین معضل بنگاه‌های تولیدی کشور، براساس اجماع نظر کارشناسان در وضعیت فعلی، نقدینگی است افزایش روزانه بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور محل تامل جدی است.

حفظ ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم فقط از طریق رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پویا، مولد و درآمدزا درنهایت از طریق توسعه صنعتی میسر می‌شود، نه با افزایش چند برابری یارانه ها. یارانه مثل بنزین سوخت می‌شود و به هوا می‌رود. اما تنها تولید و ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی است که، انگیزه زحمت و تلاش بیشتر را چندبرابر می‌کند و امید به رفاه و آبادانی مردم شریف ایران را به ارمغان می‌آورد.

مشکلات اقتصادی مردم فقط با اعمال روش‌های اقتصادی حل می‌شود. داغ و درفش، فقط فضای کسب و کار کشور را به بیراهه می‌برد و از کار می‌اندازد. امروز فضای کسب و کار ایران بیش از هر زمان دیگری نیاز به عقلانی‌سازی سیاست‌ها دارد.

نگرانی‌های ناشی از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را دستکم نگیرید که آسیب آن از تحریم‌های خارجی به مراتب سهمگین تر و خطرناک تر است.