بایدن در نخستین واکنش قبل از اعلام پیروزی احتمالی خود به‌ویژه بعد از پیروزی در ایالت‌های آریزونا و ویسکانسین تمایل خود مبنی بر تصویب و بازگشت دولت و کابینه آینده امریکا به معاهده اقلیمی پاریس را اعلام کرد، این در حالی است که به‌گفته برخی از ناظران، تعهد دولت بعدی ایالات متحده به معاهده اقلیمی پاریس موجب کاهش فعالیت‌های معدنی این کشور خواهد شد؛ البته به باور بنده این پیش‌بینی اشتباه است.
دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ میلادی با پیام اقتصادی پوپولیستی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد که نوید بازگشت نیروی کار صنعتی ایالات متحده به‌ویژه رونق بخش معدن را می‌داد. پس از پیروزی او در سال ۲۰۱۶ قوانین زیست‌محیطی به‌نام صرفه‌جویی در مشاغل ایالات متحده لغو شد، اما این حرکت سودی برای صنعت معدن امریکا نداشت و تاثیری در افزایش فعالیت‌های معدنی نگذاشت.
مشاغل مرتبط با استخراج زغال‌سنگ در ایالات متحده به‌ویژه بعد از همه‌گیری کووید-۱۹ به پایین‌ترین نرخ خود در دولت ترامپ رسید. در همین حال، سیاست دولت ترامپ که می‌توانست تقاضای داخلی فلزات پایه را افزایش دهد (به‌واسطه تعویض زیرساخت‌های کهنه و فرسوده و همچنین فازهای توسعه‌ای) به‌طور کامل محقق نشد.
اکنون، پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، برخلاف هر بخش دیگری بخش معدن این کشور از نظر سیاسی برای بهبود بحران اقتصادی به‌ویژه بعد از همه‌گیری کووید-۱۹ و همچنین هم‌گرایی و اتحاد جهانی برای فاصله از سوخت‌های فسیلی بسیار مهم است. برای پاسخ به این پرسش که بخش معدن و صنایع وابسته در دولت آینده امریکا دستخوش چه تغییراتی خواهند شد، توجه به برخی نکات مطرح‌شده در مناظرات دو نامزد انتخاباتی امریکا مهم است.
به‌گفته برخی ناظران و کارشناسان بین‌المللی، بخش معدن با یک تعهد در مبارزات انتخاباتی بایدن مشکل خواهد داشت و آن افزایش مالیات شرکت‌ها است. بایدن قول داده تغییراتی در قانون مالیات ایالات متحده به‌وجود آورد. ریچ نولان، رئیس و مدیرعامل انجمن ملی معادن در امریکا در مصاحبه‌ای گفت اگر بایدن انتخاب شود و مالیات شرکت‌ها را افزایش دهد، سرمایه‌گذاری در معادن جدید مشکل می‌شود. نولان گفت: افزایش مالیات می‌تواند برای جذب سرمایه به‌منظور سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت در معدن مضر باشد. به‌طور حتم ورود به موقعیتی که هر ۴ سال یک‌بار به‌صورت پینگ‌پنگی کد مالیاتی تغییر کند، برای سرمایه‌گذاری در ایالات متحده به‌ویژه بخش معدن مضر است.
وقتی نوبت به افزایش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها می‌رسد، شرکت‌های معدنی به اندازه سایر بخش‌ها مانند فناوری یا بیمه تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. افزایش مالیات شرکت‌های تولید‌کننده مواد معدنی تغییری در میزان سرمایه‌گذاری و حجم مشارکت جدید نخواهد گذاشت، زیرا سود در این بخش بیشتر تحت تاثیر نوسانات نرخ محصول نهایی و پیش‌بینی هزینه‌ها است. به زبان دیگر، سود حاصل از فعالیت معدنی به‌طور معمول متمرکز بر سرمایه است و مالیات بر درآمد به‌ندرت بر جریان وجوه نقد در بخش معدن تاثیر می‌گذارد. از سویی دیگر، باتوجه به برنامه‌های رئیس‌جمهوری منتخب برای محرک‌های دولتی که متمرکز بر انرژی پاک و نوسازی و احداث زیرساخت‌های جدید است، تقاضای فلزات افزایش می‌یابد. به این ترتیب آسیب به EPS (سود هر سهم) در شرکت‌های معدنی نیز می‌تواند به حداقل برسد؛ به عبارت دیگر، سود هر سهم از تقسیم میزان سود عملیاتی، پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام، محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص، به ازای یک سهم عادی، به‌دست آورده است. این نسبت به‌وسیله تقسیم سود موجود برای سهامداران، بر تعداد سهام منتشر شده، محاسبه می‌شود. منظور از سود قابل‌تقسیم برای سهامداران عادی، سود خالص بعد از کسر مالیات و کسر سود سهم ممتاز است که با افزایش فعالیت شرکت‌های معدنی برای تامین مواد معدنی (فلزی و غیر فلزی) در جهت نوسازی زیرساخت‌های امریکا به حداکثر خواهد رسید.
امیربیژن یثربی/ برگزیده بنیاد ملی نخبگان در علوم زمین
