گروه معدن: بازار سیمان در چند سال گذشته همواره به دلیل رکود بازار ساخت‌وساز با رکود همراه بوده است و مازاد تولید مشکلی چند ساله برای تولیدکنندگان سیمان به شمار می‌رود، هرچند در ۶ ماه نخست امسال شاهد بودیم که همراه با تورم در بازار، نرخ سیمان نیز تا حدی افزایش یافت و با رشد ۳۰ درصدی روبه‌رو شد اما مشکل این است که سیمانی‌ها همواره رقابت منفی با یکدیگر دارند.
افزایش نرخ سیمان
عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان چندی پیش درباره افزایش قیمت‌های امسال عنوان کرد: از اوایل سال نرخ ارز نوسان زیادی داشته و رشد شدیدی را تجربه کرده است. اگرچه صنعت سیمان ارزبری زیادی ندارد اما برخی هزینه‌های شرکت‌ها تحت تاثیر افزایش نرخ ارز افزایش داشته و بهای تمام‌شده سیمان را نیز افزایش داده است. ازجمله هزینه‌هایی که با افزایش نرخ ارز افزایش یافته‌اند می‌توان به هزینه پیمانکاری، حمل مواد اولیه از معادن، قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری کوره‌ها و… اشاره کرد. شیخان در ادامه خاطرنشان کرد: براساس برآوردها، نرخ تمام‌شده سیمان در امسال دست کم رشد ۳۰ درصدی داشته و با شرایط فعلی، روند نرخ تمام‌شده سیمان صعودی خواهد بود.
راهکارهای کارشناسانه
از ابتدای امسال هرچند شاهد افزایش نرخ سیمان در کشور بوده‌ایم اما موضوع این است که سیمانی‌ها همچنان با همدیگر رقابت منفی دارند. یک کارشناس برای رهایی از وضعیت ناخوشایند شرکت‌های سیمانی، ۵ راهکار پیشنهاد داد که در مرکز آن وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
به گزارش بورس‌نیوز، علیرضا راستگو، با اشاره به اینکه رقابت منفی اقدامی نامناسب بوده و به مصلحت کشور نیست، اظهار کرد: صنعت سیمان با وجود سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دلاری سال‌های گذشته و بهره‌مندی از انواع انرژی، با وضعیت ناخوشی روبه‌رو بوده که ناشی از برخی ناهماهنگی‌ها و نبود شرط حیاتی تداوم صنایع یعنی نرخ منصفانه است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: وقت آن رسیده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان‌های امور مالیاتی و تولیدکنندگان به‌ویژه هلدینگ‌ها برنامه‌ای بیندیشد و اجرا کند که شرکت‌های سیمانی بر اساس الگوی مشخصی حرکت کنند. در این زمینه، توجه به پیشنهاد‌ها می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت منجر به بهبود وضعیت صنعت سیمان شود.
این کارشناس حوزه سیمان در ادامه عنوان کرد: نخستین راهکار، مشخص کردن سهمیه و تکلیف شرکت‌های سیمانی که توان صادراتی دارند و تامین نیازهای داخل به وسیله شرکت‌های مستقر در مرکز ایران است. به این ترتیب می‌توان از کارخانه‌های سیمان مانند هرمزگان، خوزستان، بهبهان، خاش، کرمان، دشتستان، ساروج، صوفیان، کردستان، ایلام و شرکت‌های سیمان شرق و غرب و… خواست با سهمیه مشخص، زمینه صادرات نظام‌مند را فراهم آورند. راستگو با اشاره به این موضوع که آیا این راهکار از سوی سایر صنایع دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، عنوان کرد: این راهکار در سال‌های اخیر از سوی فولادسازان اجرایی شده و در آن، شرکت‌های همجوار مرزها اقدام به صادرات کرده و شرکت‌های مرکزی، نیازهای داخلی را تامین کرده‌اند و حتی برخی از شرکت‌های این صنعت مانند فولاد خوزستان با صادرات ۷۰ درصد محصولات در امسال، قادر به ارزآوری حدود ۱.۵ میلیارد دلاری شده‌اند.
وی با اشاره به تجربه ناتوان بودن انجمن سیمان، هلدینگ‌ها و شرکت‌های سیمانی در زمینه ایجاد ضمانت اجرایی سهمیه‌بندی و وجود نداشتن تخفیف فروش محصول در داخل، تاکید کرد: راهکار دوم این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدام به پیاده‌سازی ضمانت‌هایی برای اجرای دقیق سهمیه‌بندی و فروش به نرخ منطقی کند چراکه در صورت ادامه ارزان‌فروشی و فروش نسیه که منجر به وصول نشدن مطالبات می‌شود، صنعت سیمان با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شود.
وی ادامه داد: در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی می‌تواند اقدام به دریافت مالیات ارزش افزوده بیشتر از شرکت‌های متخلف در رعایت سهمیه‌بندی و قیمت‌های مصوب کند. راستگو درباره راهکار سوم نیز گفت: توجه وزارت امور خارجه به فراهم کردن بسترهای مناسب برای صادرات سیمان از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه و ایجاد شرایط برای صادرات با قیمت‌های جهانی و همچنین توسعه حمل‌ونقل ریلی، زمینی و دریایی، می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد. این کارشناس صنایع ادامه داد: راهکار بعدی نجات صنعت سیمان این است که بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و… تا اطلاع بعدی از شروع به کار هر گونه طرح سیمانی پرهیز کرده و واحدهای با پیشرفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تا زمان تعادل بازار سیمان متوقف کنند. راستگو، لزوم استفاده از سیمان و سازه‌های بتنی در تمام بافت‌های فرسوده، مناطق زلزله‌زده و محروم، طرح‌های ساختمانی وزارت راه و دیگر سازمان‌ها و اولویت مناقصات با سازه‌های سیمانی را از دیگر راهها دانست و ادامه داد: با این راهکارها و اجرای سیاست‌های هماهنگ، می‌توان در ۲ سال آینده شاهد بهبود وضعیت صنعت مهم سیمان و برگشت به جایگاه واقعی آن در اقتصاد و کمک به صادرات غیرنفتی بود.
