شاید نخستین نظریه‌ای که در این زمینه مطرح شد، نظریه «کوچک زیباست» شوماخر بود که بر مبنای آن درمی‌یابیم چگونه می‌توان از مهاجرت روستاییان به شهر جلوگیری کرد و در نهایت با مقیاس‌های کوچک، بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را در کشور به وجود آورد و از محصولات آنها استفاده کرد. تقسیم‌بندی موجود بین بنگاه‌های اقتصادی در ایران بر مبنای کمیت و تعداد پرسنل است که در جهان، میزان دارایی، گردش مالی و سرمایه‌گذاری را نیز در این تقسیم‌بندی لحاظ می‌کنند اما آنچه مهم است اینکه SMEها نقش بسیار پررنگی را در جهان ایفا می‌کنند. چنانچه تحلیل بانک جهانی در ۲ سال پیش نشان می‌دهد از هر ۵ شغل جدید ایجاد شده در جهان، ۴ شغل از سوی SMEها به وجود آمده است یا در تحلیل اتحادیه اروپا در ۳ سال پیش، آورده شده که SMEها می‌توانند موتور توسعه باشند و رشد آنها با میزان فساد اداری، رابطه عکس و با شفافیت رابطه مستقیم دارد. در حوزه اشتغال هر چه کشورها پیشرفته‌تر می‌شوند درصد اشتغال و سهم تولیدشان بیشتر می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم بیش از ۶۰ درصد از اشتغال و ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهای با درآمد بالا را به خودشان اختصاص می‌دهند. در کشورهای مورد مطالعه به‌طور میانگین SMEها سهم ۷۰ درصدی از بنگاه‌های تجاری را تشکیل می‌دهند و به صورت خوشه‌ای عمل کرده و سهم عمده‌ای را در میزان صادرات بنگاه‌های بزرگ ایفا می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران SMEها ۸۲ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند و سهم ۲۷ درصدی از اشتغال را این بنگاه‌ها دارا هستند. این درصد اشتغالزایی در ترکیه ۷۴ درصد و در برخی کشورهای اروپایی بیش از ۷۰ درصد است. حتی در امریکای سال ۱۳۵۹خورشیدی(دهه ۱۹۸۰میلادی) که دچار رکود بود، مطالعات نشان می‌دهد این صنایع کوچک و متوسط بودند که بیش از ۵۰ درصد اشتغال را در این کشور سامان دادند و اشتغال نیز ۶۳درصد رشد کرد. درباره علل موفق نبودن ایران در زمینه SMEها نسبت به کشورهای توسعه یافته می‌توان گفت، نقش پررنگ دولت در تصدی‌گری امور اقتصادی، مهم‌ترین علت است؛ بندهایی را به قانون اضافه کردند و دولت موظف شد بخش خصوصی را گسترش دهد و تصدی‌گری را در بخش اقتصادی کم کند اما آمار نشان می‌دهد در ۱۸ سال گذشته کل واگذاری‌ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد و بخش خصوصی واقعی فقط ۱۷ درصد سهم از این واگذاری‌ها را تشکیل می‌دهد. در این مدت سهم بودجه بخش دولتی از ۶ هزار میلیارد تومان به ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان می‌دهد همه دولت‌ها با شعار خصوصی‌سازی آمده‌اند اما آنچه اتفاق افتاده، بزرگ شدن بدنه دولت بوده است. امروز می‌بینیم که بخش زیادی از بودجه دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود.
بهرام شکوری – رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران
