نمایندگان بخش خصوصی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تدوین بسته حمایت از تولید، که در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، همکاری می‌کنند/
نشست مشترک دو کمیسیون صنعت و معدن و تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای بررسی بسته حمایت از تولید که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده، برگزار شد. البته، این بسته حمایتی که برای کاهش آسیب‌پذیری صنایع در مواجهه با تحریم تدوین شده است، چندان مورد اقبال فعالان عضو این دو کمیسیون قرار نگرفت؛ بر این اساس مقرر شد این بسته حمایتی در جلسات فوق‌العاده و مشترک میان وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مورد بحث و بررسی بیشتر و اصلاح قرار گیرد.
در ابتدای این نشست، سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشریح بخش‌های این بسته حمایتی پرداخت. نیازی در سخنانی از پیش‌بینی دست‌کم ۱۰ پروژه ملی برای مقابله با تحریم‌ها سخن گفت. او در جمع نمایندگان بخش خصوصی به تشریح کلیات این بسته پرداخت که هنوز نهایی نشده و قرار است در تدوین نهایی آن نظرات بخش خصوصی نیز اخذ و اعمال شود.
محمدرضابهرامن ،رییس خانه معدن ایران نیز موارد ذیل را در این نشست تاکید نمود:
راه نجات صنایع و حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی پیاده سازی استراتژی توسعه صنعتی است که در دنیا نیز راهگشای بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی بوده است .
مسلما پیاده سازی سیاست های استراتژی توسعه صنعتی ازطریق تنظیم بسته ی کامل حمایت از تولید همزمان با اجرای سیاست های درون نگر و برون نگر، ورود به عرصه رقابت در بازارهای جهانی را هدف خواهد گرفت.
✔️سیاست های درون نگر در بخش معدن و صنایع معدنی به دنبال آمایش سرزمین و در حقیقت شناسایی پتانسیل های معدنی در کشور و ارایٔه نقشه راه و ارایٔه برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت عملی و اجرایی خواهد بود.
✔️بخش معدن ایران براساس هدفگذاری سرمایه گذاری که در برنامه ششم توسعه برای آن انجام گرفته است نیازمند سرمایه گذاری ۲۹ میلیارد دلاری است تا بتواند باعث تقویت فعالیت اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته گردد که البته این بخش در مسیر خود با چالش های مهمی مواجه می شود که مستلزم سرمایه گذاری عظیمی است؛ به عنوان مثال بودجه اکتشاف ایران در سال ۲۰۱۴، تنها ۴۰ میلیون دلار بوده که این رقم یک پانزدهم بودجه اکتشاف کشور شیلی است که، بزرگترین تولیدکننده مس دنیا است. (کشور ایران از نظر ذخایر مس دارای رتبه ۴ در دنیاست.)
✔️کشور ایران از لحاظ ذخایر معدنی دارای رتبه دهم در دنیاست. براساس مطالعات یکی از موسسات تحقیقاتی مشورتی کسب و کار در دنیا، اولین و مهم ترین فاکتوری که سرمایه گذاران در کشور ایران باید بر روی آن سرمایه گذاری کنند بخش نفت و گاز و منابع معدنی است.
✔️نرخ رشد سالانه اقتصاد ایران تا سال ۲۰۳۵، ۶/۳ درصد پیش بینی شده است (بر مبنای نرخ ارز حقیقی و ثبات در کشور و در روابط بین الملل) – نرخ رشد اقتصادی در برنامه ۵ ساله ششم توسعه کشور، ۸ درصد، کاهش بیکاری ۸ درصد و رساندن تورم به ۸ درصد در برنامه پیش بینی هدفگذاری گردیده است. (از برنامه ششم توسعه به عنوان برنامه (۸-۸-۸) یاد می گردد.)
✔️رسیدن به رشد یک تریلیون دلاری در تولید ناخالص داخلی نیازمند انجام بهره برداری و سرمایه گذاری در چهار فاکتور؛
۱- بهره برداری از منابع طبیعی ۲- گذار به یک اقتصاد دانش بنیان ۳- توسعه و نوسازی زیرساخت ها ۴- توسعه صنایع داخلی برای رقابت در سطح بین الملل است.
✔️دستیابی رشد یک تریلیون دلاری در GDP ایران در سال ۲۰۳۵، یک درصد در حجم GDP دنیا اثرگذار خواهد بود.
✔️بخش معدن ایران با داشتن ذخایر آهن، مس و سرب و روی و… قابلیت جذب سرمایه و،ورود سرمایه های سرگردان دارد. به طوری که در سال ۲۰۱۴ بیش از یک میلیارد دلار درآمد توسط معادن مس سرچشمه و سنگ آهن گل گهر احیا گردیده است.
✔️دولت محترم باید بتواند از طریق مشوق های جذب سرمایه گذاری نسبت به هدایت و جذب سرمایه گذار خارجی به منظور ورود سرمایه به ایران اقدام عاجل نماید:
۱- تضمین ثبات قوانین به سرمایه گذاران خارجی با سقف (مثلا بیش از ۱۰ میلیارد سرمایه گذاری) ۲- نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز ۳-عدم اعمال نرخ ارز دولتی برای سرمایه گذاران ۴- امکان تعویق پرداخت مالیات تا ۴ سال و در صورت مواجهه با بحران، معافیت از پرداخت مالیات باهماهنگی دولت ا ست.
✔️ضرورت سرمایه گذاری دولت در بخش اکتشافات پایه در بخش معادن در شرایط فعلی:
هر دلار سرمایه گذاری در بخش اکتشاف معادن در ایران حداقل ارزش افزوده ای بیش از ۸/۲ دلار ایجاد می کند و به ازای یک اشتغال مستقیم در بخش معادن ۱۷ نفر اشتغال غیرمستقیم توسط این بخش ایجاد می شود و اینها تماما از عمده دلایلی است که باید باعث شود دولت بخش معدن را زمینه سازتحرکات سایر بخش های اقتصادی بداند.
✔️متاسفانه با وجود این که ایران از نظر موقعیت ژیٔوپولتیک و سایر موارد به عنوا ن چهارراه اقتصاد جهانی شناخته شده است اما همواره مشکلات بسیار بر سر راه فعالان این عرصه مانع ایفای نقش جدی این بخش در اقتصاد کشور می گردد.
✔️ارزش ذخایر معدنی ایران تاکنون با وجود اکتشافات سطحی انجام گرفته ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد گردیده که مسلما با انجام اکتشافات تکمیلی در بخش های طلا، زغال، آلومینیوم و… ارزش این مواد تا دو برابر رسیده و به۱۴۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
✔️بخش معدن ایران ۷ درصد از ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده و دارای تنوع ۷۰ نوع ماده معدنی است که به و اسطه انجام اکتشافات جدید تا ۸۰ قلم نیز افزایش خواهد یافت یک تریلیون دلار افزایش سرمایه در تولید ناخاص داخلی ایران تا سال ۲۰۳۵ سه برابر تولید خالص داخلی است که آلمان غربی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی پس از اتحاد با آلمان شرقی به اقتصادجهانی ا ضافه نمود.
✔️وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشو در حال حاضر در وضعیت اورژانسی است لذا، نیازمند درمان اورژانسی است قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در سال ۹۴ به تاییدشورای نگهبان رسید و به مجلس محترم ابلاغ شد و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۹۰/۱۱/۱۶ که به منظور ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار توسط اتاق بازرگانی محترم به مجلس شورای اسلامی محترم تقدیم گردیده بود و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود.
✔️در شرایط فعلی بحران زده اقتصاد لازم الاجرا است.
در حال حاضر که صنایع کوچک و متوسط )SME( در کشور می تواند به عنوان تنها راه نجات بخش اقتصاد کشور قلمداد شوند دولت باید با حمایت از این صنایع به درمان اورژانس اقتصاد بپردازد.
✔️چرا بخش معدن نباید بتواند در طول سالیان گذشته از تسهیلات بانکی استفاده کند؟ در صورت جهت د هی این تسهیلات به معادن کوچک و متوسط، بیشترین نقش را توسط SME ها در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور خواهیم دید و این امر با اجرایی شدن تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن (در سال ۹۰) امکان پذیر و عملی خواهد شد و دولت محترم باید نسبت به اجرایی شدن پذیرش پروانه های بهره برداری معادن به عنوان وثایق بانکی در بانک ها اهتمام جدی ورزد.
✔️در شرایط فعلی و بحرانی امروز اقتصاد کشور با بهره گیری از پتانسیل توسعه معادن کوچک و متوسط که هشتمین طرح پیشنهادی وزارت محترم در طرح توسعه تولیدمی باشد؛گفتنی است که: ۹۸/۳ درصد معادن کشور، ما کوچک و متوسط بوده و ۶۰ درصد تولید معادن مربوط به این صنایع می باشد. – ۳۵ درصد از کل GDP دنیا به ارزش منابع طبیعی و به ویژه معدن وابسته است لذا حاکمیت باید نقش اثرگذار این بخش در اقتصاد را باور کند.
