مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در این ارتباط گفت: نزدیک به ۳ سال از قرار گرفتن این صندوق در لیست بنگاه‌های قابل واگذاری می‌گذرد که در این مدت وزرای پیشین تلاش‌های فراوانی برای خارج شدن صندوق از لیست واگذاری کردند. محمد حسین مقیسه افزود: جلسات و مکاتبات متعددی انجام شد و در نهایت با همراهی وزارت اموراقتصادی و دارایی و موافقت کمیسیون فرعی و اصلی اقتصاد ودر نهایت با تصویت هیات دولت، این مهم اتفاق افتاد. وی گفت: متاسفانه در این مدت، صندوق دچار مشکلاتی با ذی‌نفعان مختلف از جمله سیستم بانکی شد. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچکافزود: این‌گونه صندوق‌ها در اکثر کشورهای دنیا، تحت نظر دولت‌ها اداره می‌شوند؛ چراکه ماهیت آن حمایتی و وظیفه آنها تقبل ریسک‌هایی است که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد، بنابراین از اساس قابل واگذاری نیستند.  مقیسه در ادامه گفت: اساسنامه صندوق نیاز به اصلاحاتی در جهت تسهیل حمایت از صنایع کوچک دارد که در این سال‌ها به‌دلیل اینکه صندوق در لیست بنگاه‌های قابل واگذاری بوده، امکان قانونی برای این اصلاحات فراهم نشده است؛ اما با رفع این مشکل، امیدواریم بتوانیم، اصلاحات اساسنامه را انجام دهیم. وی در ادامه مهم‌ترین چالش کنونی صندوق را کمبود سرمایه اعلام کرد و گفت: سرمایه این صندوق ۱۱۰ میلیارد تومان است که ما حداکثر تا ۶ برابر آن را می‌توانیم ضمانت‌نامه صادر کنیم و این در حالی است که ارزش تعهدات باز صندوق از بابت ضمانت‌های صادر شده به بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مقیسه تاکید کرد: برای ادامه فعالیت صندوق، نیاز فوری به افزایش سرمایه داریم. وی گفت: در صورت عدم افزایش سرمایه، محدودیت‌های جدی برای صدور ضمانت‌نامه وجود دارد و این در حالی است که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، سمت و سوی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی بیشتر به طرف صنایع کوچک سوق پیدا می‌کند. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح کرد: مشکل تامین وثیقه صنایع کوچک برای دریافت تسهیلات بانکی از مهم‌ترین مسائل فعالان بخش صنعت است که این صندوق برای رفع همین موضوع ایجاد شده است.