گروه معدن: رئیس خانه معدن ایران، در کارگروه مشورتی بین‌الملل خانه معدن ایران که با حضور اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران و نمایندگان اتاق‌های مشترک ایران، ایتالیا، ایران-برزیل، ایران-ترکیه و ایران-سوئیس، مدیر روابط بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران و مدیر موسسه آموزشی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، فرصت‌های اقتصادی ایران در بخش معدن و صنایع معدنی در مقیاس کوچک و متوسط را مطرح کرد و امکان همکاری اقتصادی بین کشورها مورد بحث و توجه قرار گرفت.
کمترین آسیب در دوران تحریم متوجه معادن کوچک شد
محمدرضا بهرامن درباره SMEهای فعال در این بخش گفت: باید زمینه‌ای را فراهم کنیم تا به کمک صنعت معدنکاری، ایران و ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری آن در بخش معدن و صنایع معدنی، بهتر به سرمایه‌گذاران معرفی شوند.
به گزارش روابط عمومی خانه معدن ایران، وی گفت: شبکه شرکت‌های کوچک و متوسط معدنی در خانه معدن ایران و اتاق‌های مشترک می‌تواند در دوران تحریم نیز فعالیت کند.
رئیس خانه معدن ایران گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی، کمترین آسیب را از تحریم‌ها خواهند دید زیرا عمده بنگاه‌های این بخش، کوچک و متوسط هستند، در حالی که سهم عمده‌ای از تولید مواد معدنی را بر عهده دارند. مسئله مهم دیگر در زمینه SMEها این است که به طور کامل در اختیار بخش خصوصی هستند و به وسیله آن اداره می‌شوند. از این‌رو لازم است زمینه‌های همکاری SMEهای خارجی با بخش معدن و صنایع معدنی ایران مهیا شود و از طرف دیگر SMEهای معدنی ایران نیز فرصت حضور در بازار سایر کشورها را پیدا کنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کمترین عمر سرمایه‌گذاری‌های معدنی ۲۵ سال است، از این‌رو سرمایه‌گذارانی که با نگاه بلندمدت در بخش معدن سرمایه‌گذاری می‌کنند، به تحریم‌ها توجهی ندارند. نگاه ما این است که بر اساس اصول تعامل و تجارت جهانی، شریک خوبی برای خارجی‌ها باشیم. داشتن شریک‌های تجاری مناسب، ریسک را کمتر می‌کند و بازار مناسبی به همراه دارد. هدف برگزاری این جلسه و تشکیل این کارگروه، تدوین نقشه راه همکاری خانه معدن ایران و اتاق‌های بازرگانی مشترک درباره همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی اروپایی با ایران، حضور بنگاه‌های ایرانی در بازار سایر کشورها و همچنین همفکری درباره چگونگی تشکیل خانه معدن کشورهای فارسی‌زبان افغانستان و تاجیکستان است.
این فعال معدنی با بیان اینکه ۹۸.۳ درصد معادن کشور را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند، گفت: ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید در حوزه معدن است. یکی از جفاهایی که به حوزه معدن شده این است که سهم آن در GDP زیر یک درصد محاسبه شده است. در این صورت حاکمیت به این بخش از اقتصاد که در تولید ناخالص داخلی سهم ناچیزی دارد، چه اهمیتی می‌دهد؟ در صورتی که شاهد هستیم معادن در کالاهای ساخته شده نهایی نقش پررنگی دارند.
بهرامن بیان کرد: در حوزه ساختمان‌سازی، موادی استفاده می‌شود که تولید معادن است، بیش از ۵۰ درصد تولید یک خودرو را نیز فولاد و آلومینیوم تشکیل می‌دهد. همچنین در یک میلیون موبایل ۱۴ تن مس و ۳۵۰ کیلو نقره، طلا و انواع مواد معدنی وجود دارد. در محاسبه سهم معدن در اقتصاد نمی‌توان فقط به دستاوردهای استخراج از معادن توجه کرد بلکه باید یک زنجیره ارزش افزوده را در نظر گرفت که آهن‌آلات، مصالح ساختمانی و… هم در آن نقش دارند.
رئیس خانه معدن ایران هدف از توسعه مشترک همکاری اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی را توصیف و عنوان کرد: باید به دنبال پیدا کردن راه‌حلی برای مشکلات و چالش‌هایی بود که فعالان معدنی در زمان‌های مختلف درگیر آن هستند. باید به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط حرکت کنیم تا در صورت ایجاد مشکلات، سرمایه‌گذاران با ضرر و زیان کلان روبه‌رو نشوند و در عین حال اشتغال و تولید نیز در جای خود ماندگار باشد.
فراهم بودن زمینه همکاری با هندوستان
در ادامه این نشست، محمدرضا بختیاری، مدیر روابط بین‌الملل اتاق بازرگانی تهران، درباره نقشه راه معدن و همکاری خانه معدن ایران و اتاق‌های بازرگانی مشترک درباره همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط معدنی اروپایی با ایران و همچنین حضور بنگاه‌های ایرانی در بازار سایر کشورها بحث و تبادل نظر کرد.
وی گفت: تحریم‌ها اثر خود را بر اقتصاد کشور می‌گذارند، به این دلیل برخی پروژه‌های موجود متوقف خواهند شد و کارخانه‌ها بخشی از ظرفیت خود را قابل استفاده می‌بینند. در این میان یکی از مناسب‌ترین راهکارها، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط سایر کشورهاست. SMEهای کشورهایی مانند ایتالیا بسیار مشتاقند با ایران همکاری کنند. از حضور هندی‌ها در بندر چابهار نیز می‌توان برای همکاری با افغانستان بهره گرفت زیرا هندی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی افغانستان حضور جدی دارند.
زمینه همکاری با دانشگاه‌های خارجی
ناصر عندلیبی، مدیر مرکز آموزش اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تفاهمنامه همکاری آموزشی این مرکز و خانه معدن ایران، از مهیا بودن زمینه همکاری آموزشی و اجرایی با ۳ دانشگاه معتبر کانادایی از جمله دانشگاه ویکتوریا در بخش معدن و صنایع وابسته سخن گفت.
وی در ادامه عنوان کرد: توانمندسازی مدیران و کارشناسان و استفاده از تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته جهان در زمینه آموزش‌های تخصصی از مهم‌ترین اهداف این تفاهمنامه است. پیشنهاد می‌دهم در حوزه توانمندسازی SMEها، یک کارگروه آموزشی تشکیل دهیم. همچنین در این نشست، محمدجعفرصادقی پناه، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران، گفت: پیشینه همکاری با بخش معدن برزیل در استحصال نمک‌های کویری سمنان را داریم. ما اطمینان داریم که ورود بنگاه‌های کوچک و متوسط و جذب سرمایه‌های آنها در این کشور راحت‌تر از بنگاه‌های بزرگ است. جلال ابراهیمی از اتاق ایران و ترکیه نیز ضمن موثر خواندن این‌گونه نشست‌ها عنوان کرد: فعالان معدنی ترکیه بسیار مشتاقند در ایران سرمایه‌گذاری کنند. این کشور درحال‌حاضر دروازه همکاری ایران با دیگر کشورهاست و قابلیت همکاری در زمینه تامین تجهیزات و قطعات معدنی را نیز دارد. نماینده اتاق ایران و سوئیس در این جلسه گفت: در این اتاق مشترک، به دنبال ارائه مدلی برای رفع بخشی از مشکلات اشتغال فارغ‌التحصیلان هستیم. پروژه‌ای را به همین منظور تعریف کرده‌ایم و می‌توانیم با توجه به اقدامات خانه معدن ایران در این زمینه، هم‌افزایی کنیم. نماینده اتاق ایران و برزیل نیز از شروع فعالیت کارگروه مشترک معدن در محل این اتاق استقبال کرد.
