خانه معدن ایران با همکاری موسسه ی مطالعات و پژوهشهای حقوقی نسبت به تشکیل کمیته قانون،قراردادها وحکمیت و داوری در بخشمعدن،اقدام می کند/
نماینده ی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی گفت:
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش یک مؤسسه غیردولتی است که در سال ۱۳۷۳ با همت و تلاش آقای دکتر وحید اشتیاق تأسیس گردید و فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۷۷ آغاز کرد. هدف مؤسسه، پژوهش در معارف، فنون، دانش حقوق و مطالعه تجارب حقوقی ایران و سایر کشورها و دیگر نظام‌های حقوقی جهت ترقی و توسعه نظام حقوقی کشور است…
رییس خانه معدن ایران، امروز ضمن نشست با وکلای موسسه ی مطالعات وپژوهشهای حقوقی در خصوص موضوع داوری وحکمیت دربخش معدن گفت:
✔️داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند.
✔️برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست،رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود لذا توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه ها و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی باید ارجاع نمود.
✔️درکشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می نمایند و حرف و نظر داور ملاک عمل قرار می گیردو محترم شمرده می‌شود.
✔️در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است .
محمدرضابهرامن درخصوص قراردادهای معدنی گفت:
باید قراردادهای بخش معادن، به گونه‌ای که مسیر ورود سرمایه و فناوری خارجی هموار شود، یعنی چیزی شبیه همان قراردادهای IPC باید چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی معدنی مشخص کنیم چراکه این بخش، پیشراه توسعه آینده کشور به شمار می‌رود.
قراردادهای مشابه IPC دربخش معدن بسیار ضروری است
