در روزهای پایانی دولت یازدهم، در وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه وضع عوارض بر خام‌فروشی به تصویب رسید اما این مصوبه از همان ابتدا از سوی فعالان معدنی تایید نشد.
خانه معدن ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، خواستار مسکوت ماندن وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی خام از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد زیرا فعالان معدنی معتقدند در شرایط کنونی که کشور با تحریم‌های یک سویه امریکا روبه‌روست باید شرایط را برای حفظ آرامش در بازار حفظ کرد. هدف امریکایی‌ها از اعمال تحریم‌ها، ایجاد چالش در اقتصاد داخلی ایران است. در این شرایط نباید به خواسته آنها دامن بزنیم. به نظر می‌رسد وضع چنین قوانینی در واقع ناآرامی‌های اقتصادی را تشدید می‌کند. وزارتخانه نگران به پایان رسیدن ذخایر مواد معدنی است، از این‌رو عوارض صادراتی بر مواد معدنی خام وضع کرده است.
یکی از اهداف وزارتخانه برای وضع این مصوبه، تلاش برای کاهش صادرات خام‌فروشی و کاربرد مواد اولیه در کارخانه‌های فرآوری داخلی است اما در تولید سایر مواد معدنی از جمله سنگ‌های تزئینی، نه تنها با کمبود روبه‌رو نیستیم بلکه تقاضا برای خرید نیز چندان قابل توجه نیست. از این‌رو برای کاهش دپوی فرآورده‌های معدنی در انبارها باید به فکر صادرات باشیم.
خانه معدن ایران، از محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار به تعویق انداختن ۳ساله این طرح است. هدف ما از طرح چنین خواسته‌ای گذر از شرایط تحریم است. فعالان معدنی از دولت تدبیر و امید انتظار دارند که اجرای این تصمیم‌ها را به متولیان بخش معدن بسپارد چراکه متولیان این بخش بر تمام جوانب موضوع اشراف دارند و می‌توانند مسئولیت آن را بر عهده بگیرند.
متولی بخش معدن، کنترل‌کننده بازار است و این توان را دارد که با نگاه کارشناسی به مسائل بنگرد. به عبارت دیگر متولی بخش معدن، توان کارشناسی تشکل‌های مربوط را دارد یعنی می‌تواند آسیب‌ها را به کمترین میزان برساند و آثار مخرب تصمیم‌ها را کاهش دهد.
۷ سال پیش که بخش معدن با رکود نسبی روبه‌رو شد، تولید در بسیاری از واحدهای کوچک، غیر اقتصادی شد و آنها توان صادر کردن تولیدات خود را از دست دادند. بسیاری از معدنکاران حتی توان حمل فرآورده‌های معدنی به نزدیک‌ترین مرزها را نداشتند. در این مقطع اگر می‌توانستیم سنگ آهن را به کنسانتره تبدیل کنیم بدون تردید سود قابل توجهی نصیب کشور می‌شد. از این‌رو تولید کنسانتره در یزد و…. در دستور کار فعالان معدنی قرار گرفت.
اگر سنگ آهن را فرآوری و آن را به کنسانتره و گندله تبدیل کرده سپس صادر کنیم می‌توانیم ارزش افزوده بیشتری برای صادرات به‌دست بیاوریم اما لازم است به این نکته توجه شود که بعضی از محصولات معدنی مانند سنگ‌های ساختمانی، بازار داخلی ندارند. از این‌رو انگیزه‌ای برای فرآوری آنها وجود ندارد و به همین دلیل صادر می‌شوند.
در شرایط فعلی باید در پی تقویت بخش تولید و افزایش بازارهای خارجی باشیم. از این‌رو باید با توان در مسیر تولید قدم بگذاریم و شرایط را برای تولیدکنندگان مهیا کنیم. به نظر می‌رسد اگر کشور در شرایط عادی بود من یکی از موافقان وضع عوارض بر صادرات خام‌فروشی بودم اما هم‌اکنون کشور در شرایط تحریم است. به‌همین دلیل توصیه می‌کنم اجرای این قانون متوقف شود.
تحریم‌ها به هر حال در تولید کشور اثرگذار خواهند بود و این امکان وجود دارد که بسیاری از بازارهای خود را از دست بدهیم. ما با هدف حفظ بازار، از دولت می‌خواهیم به ما فرصت ۳ساله بدهد چراکه در شرایط تحریم، جایگزین کردن بازارها کار بسیار دشواری است.
محمدرضا بهرامن / رئیس خانه معدن ایران
