این تغییرات ساختاری شامل «رشد سریع کشورهای در حال توسعه»، «افزایش رقابت در بازارهای جهانی با گسترش مفهوم زنجیره ارزش جهانی و پدیده جهانی شدن»، «افزایش اهمیت رشد و توسعه پایدار در کشورها با توجه به اقتصاد سیاسی موجود و انتظارات جامعه» و «افزایش همپوشانی سیاست‌های مختلف مانند سیاست‌ها و قوانین مربوط به خدمات و کالاها» هستند که نیاز به بازنگری در سیاست‌های صنعتی را افزایش داده است. ارزیابی «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» حاکی از آن است که سیاست‌های صنعتی در دنیا براساس پنج انگیزه اصلی «تقاضای بیشتر افراد و آحاد جامعه برای سیاست‌های فعال دولت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیت غذایی و سلامت»، «انگیزه برای کاهش بیکاری و گسترش رشد پایدار به‌طور خاص بعد از بحران مالی ۲۰۰۸»، «انگیزه برای رشد بخش تولیدی در کشورهای در حال توسعه مانند هند و آفریقای‌جنوبی و همچنین کشورهای توسعه‌یافته»، «انگیزه بالای کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط برای مشارکت در زنجیره ارزش‌جهانی و افزایش رقابت‌پذیری و مزیت‌نسبی در صنایع کاربر و سرمایه‌بر» و «تقلید و پیاده‌سازی سیاست‌های کشورهای موفقی مانند چین، هند و کره‌جنوبی از سوی کشورهای با درآمد کم و متوسط» دوباره متولد شده‌اند. این روند نشان می‌دهد سیاست‌های صنعتی علاوه‌بر تلاش برای افزایش ظرفیت‌های اقتصاد در داخل کشورها، به گسترش و تحکیم روابط تجارت خارجی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی نیز توجه ویژه دارند. این در حالی است که در گذشته سیاست‌های صنعتی عمدتا بر سیاست‌های جایگزینی واردات مبتنی بودند و با اعمال محدودیت‌های وارداتی به گسترش تولید و حمایت از تولیدات داخلی می‌پرداختند.

قالب سیاست‌های صنعتی

رشد اقتصادی از سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته بوده که منجر به ایجاد فضای رقابتی گسترده‌ای در تجارت بین‌الملل شده است و اقتصاد جهانی از حالت دوقطبی به چندقطبی تغییر شکل داده است. در این شرایط نقش عمده پیشرفت تکنولوژی در رشد اقتصادی باعث شده که سیاست‌های صنعتی مبتنی بر بهره‌وری و رشد تکنولوژی اهمیت پیدا کنند. برخلاف گذشته که کشورهای کم‌درآمد و کشورهای با درآمد متوسط با استفاده از تکنولوژی‌های ساده به تولید می‌پرداختند، امروزه با گسترش رقابت بین کشورها رشد و پیشرفت تکنولوژی در دنیا لازمه اصلی حفظ حیات اقتصادی است. کشورهای توسعه‌یافته نیز تلاش می‌کنند مرزهای علم و نوآوری و تکنولوژی را روز به روز جابه‌جا کنند و در فضای رقابتی ایجادشده جای خود را حفظ کنند. بنابراین هر کدام از کشورهای کم‌درآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای توسعه‌یافته نیاز به سیاست‌های صنعتی مخصوص به خود و کارآمدی دارند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی حفظ کرده یا ارتقا دهند. همه این کشورها و سیاست‌های صنعتی آنها یک اصل مشترک دارند و آن اینکه اهمیت پیشرفت تکنولوژی در حرکت به سمت اقتصادی قوی‌تر و ثروتمندتر غیر قابل انکار است. یکی از نتایج سیاست‌های صنعتی تغییر مزیت نسبی کشورهای مختلف در طول زمان است. بنابراین در طراحی سیاست‌های صنعتی باید توجه داشت که سرمایه‌گذاری در چه صنعت و بخشی در بازار جهانی مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرد و می‌تواند برای کشور مزیت نسبی ایجاد کند. کشورها برای دستیابی به ظرفیت‌های تکنولوژی بالاتر از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برخی از آنها عبارت از «برگزاری یا شرکت در یک کنسرسیوم یا ائتلاف تحقیقات و توسعه»، «اقدام به انعقاد قراردادهایی با آژانس‌ها یا شرکت‌های تحقیقات و توسعه داخلی و خارجی»، «ارتقای نهادهای آموزشی مانند دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها» و «پرورش بنگاه‌ها و صنایع داخلی با استفاده از روش‌ها و تکنولوژی‌های شرکت‌های خارجی که در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند» است. از سوی دیگر نقش خدمات در زنجیره ارزش جهانی، تجارت و سرمایه‌گذاری به اندازه کالاها اهمیت دارد و براساس داده‌های آماری OECD-WTO حدود ۴۰ درصد از سهم صادرات را خدمات تشکیل می‌دهند. خدمات در روند تولید کالاها ارائه شده و همچنین امکان انبارداری، حمل‌ونقل، نگهداری و فروش کالاهای تولید شده را نیز فراهم می‌کند.

بنابراین ارتباط بین خدمات و کالاها در زنجیره ارزش جهانی بسیار تنگاتنگ بوده و سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده باید مناسبات هر دو را در نظر بگیرد. همچنین سیاست‌های صنعتی باید همپوشانی سایر بخش‌های اقتصاد از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، زنجیره ارزش (داخلی و جهانی)، خدمات، ظرفیت‌های تکنولوژی و استانداردها را در نظر بگیرد. امروز ایجاد مفهومی به نام زنجیره ارزش‌جهانی و مشارکت کشورها در تولیدات باعث شده سیاست‌های صنعتی با هدف مرتبط کردن زنجیره ارزش داخلی با زنجیره ارزش جهانی طراحی شوند. به‌طوری که سهم کشور با اجرای سیاست‌های صنعتی اتخاذ شده در زنجیره ارزش جهانی افزایش یابد. این امر تنها با افزایش ظرفیت‌های بخش‌خصوصی و دولتی امکان‌پذیر است تا کشور بتواند اطلاعات بازارهای جهانی و مناسبات اقتصادی را با سرعت و دقت به دست آورد، مدیریت خلاقانه را تسهیل کند، به زمان‌بندی‌های انجام شده پایبند باشد، شرایط را برای دستیابی بنگاه‌های داخلی به استانداردها و شرایط بازارهای جهانی فراهم کند و به‌طور کلی با تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها سهم کشور را در زنجیره ارزش جهانی افزایش دهد. این گسترش زنجیره ارزش جهانی باعث شده که سیاست‌های صنعتی از رویکرد محدودیت و سختگیری فاصله بگیرند و به سمت سیاست‌های تسهیل تجارت و آزادسازی پیش بروند. همچنین سیاست‌های ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران خارجی به‌منظور ورود سرمایه به کشور نیز یکی از این نوع سیاست‌های صنعتی مبتنی بر تسهیل روابط تجاری و آزادسازی است. برخی از سیاست‌های صنعتی مرتبط با تجارت خارجی عبارتند از:

۱. تاسیس مراکز منطقه‌ای که سیاست‌گذاران منطقه به‌صورت منظم جلساتی برگزار کرده و مناسبات تجاری و مشکلات کشورها را بررسی کنند. این مراکز به‌خصوص برای کشورهای کوچک و در حال توسعه که توان لازم را برای عیب‌یابی و حل مشکلات ندارند می‌تواند مفید باشد. در این مراکز اطلاعات و مجموعه‌ای از داده‌ها ایجاد می‌شود و با استفاده از این مجموعه امکان بحث و بررسی و تحلیل و سیاست‌گذاری فراهم می‌شود.

۲. امضای توافق‌نامه‌هایی بر مبنای تجربیات کشورهای موفق.

۳. تعیین صنایع نوظهور و صنایعی که هر کشور در آن می‌تواند صاحب مزیت نسبی شود. بررسی صنایع جدیدی که باید در آنها سرمایه‌گذاری شود یا صنایعی که از گذشته در کشور وجود داشته‌اند و نیاز به سرمایه‌گذاری برای بهبود دارند.

۴. تعیین برخی معافیت‌ها یا استثنا‌های قانونی یا اصلاح قوانین در راستای تسهیل تجارت و آزادسازی.

۵. بازنگری در قوانین و چارچوب‌های بین‌المللی در راستای ترویج سیاست‌های حمایت از محیط‌زیست، اعطای یارانه و معافیت مالیاتی به بنگاه‌های با تولیدات کربن کمتر یا استفاده‌کننده از انرژی‌های نو، سرمایه‌گذاری در افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و سیاست‌هایی از این قبیل.

۶. طراحی مسیری برای دستیابی به سیستم کنترل و نظارت استاندارد مناسب در کشور برای تسهیل تجارت و افزایش رقابت‌پذیری و همچنین همسو کردن استانداردها و معیارهای ارزیابی کیفیت در بین کشورها.

همان‌طور که مشاهده شد افزایش رقابت در بازارهای بین‌المللی و گسترش زنجیره ارزش جهانی باعث شده که همه کشورهای کم‌درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد با استفاده از سیاست‌های صنعتی منحصربه‌فردی به پیشرفت تکنولوژی و افزایش بهره‌وری در تولید توجه ویژه‌ای داشته باشند. بنابراین تعیین سیاست‌های بهینه صنعتی برای هر کشور با توجه به شرایط خاص آن کشور، مزیت نسبی، ظرفیت و زیرساخت‌های موجود و سایر ویژگی‌ها اهمیت زیادی دارد. همچنین با گسترش تجارت و جهانی‌شدن سیاست‌های صنعتی از رویکرد سختگیرانه و محدودکننده مانند سیاست‌های جایگزینی واردات به سیاست‌های تسهیل تجاری و آزادسازی تبدیل شده‌اند.