دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری لایحه ای را به مجلس ارائه داد تا بخشی از ساختار دولت را اصلاح کند و سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان را تفکیک کند؛ لایحه ای که البته در مجلس با استقبال چندانی رو به رو نشد و دو فوریت آن رای نیاورد و در نهایت راهی کمیسیون های تخصصی شد، کمیسیون هایی که هنوز به جمع بندی نهایی درباره این لایحه نرسیده اند و همچنان در حال بررسی این لایحه هستند. اما در این بین حتما بررسی نگاه جهانی به تفکیک و یا ادغام وزارتخانه ها به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که به نوعی قلب تپنده اقتصاد کشورما در حوزه تولید و بازرگانی محسوب می شود؛ حتما می تواند چشم اندازی ویژه در اختیار مسئولان و فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قرار دهد؛ اینکه در دنیا و کشورهای توسعه یافته یا نیافته نگاهشان به حوزه صنعت، معدن و تجارت چگونه است؟
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی مطالعاتی و پژوهشی مجلس شورای اسلامی و همزمان با اینکه لایحه دولت در کمیسیون های تخصصی در حال بررسی است به موضوع تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پرداخته است و علاوه بر مخالفت کلی با این موضوع به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرده است:« مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد در همه این کشورها سیاستگذاری ها به گونه ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش های تولیدی و صنعتی قرار می گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آن ها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده اند. به طور مثال کره جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صعنتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳ وزارت وزارت صنعت و تجارت را تاسیس کرد. کشور ژاپن نیز دارای همین الگو است و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده دار سیاستگذاری ها در حوزه صنعت و تجارت است. بسیاری از کشورهای دیگر آن منطقه نیز مانند سنگاپور، مالزی و هنگ کنگ نیز دارای وزارت تجارت و صنعت هستند. استفاده از این الگو البته محدود به شرق آسیا نیست، بلکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه هم به همین صورت عمل کرده اند. علاوه براین کشورهای پیشرفته دیگری نیز مانند هند، روسیه، برزیل، دانمارک، چک، فنلاند، مصر و حتی کلمبیا هم وظایف سیاستگذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده اند.» البته در ادامه این گزارش به کشورهای مهمی هم اشاره کرده است که تفکیک بین وزارتخانه ها در آن ها صورت گرفته است و صنعت و تجارت دو شاخصه مجزا دیده شده اند ولی در مورد سیاستگذاری های آن ها باز یک واحد تصمیم گیری می کنند:« کشورهای زیادی هستند که وزارت بازرگانی منفک از وزارت صنعت دارند مانند کشور چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان. اما در اکثر کشورهای دارای وزارت مستقل بازرگانی از صنعت، سیاستگذاری های مشترک تجاری و صنعتی در نهادی مشترک صورت می گیرد.»
