بررسی تجربه کشورهای مختلف اعم از توسعه‌یافته و پیشرفته صنعتی و کشورهای تازه صنعتی شده و اقتصادهای در حال گذار نشان می‌دهد که سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل ادغام «صنعت و تجارت»، ادغام «صنعت، تجارت وانرژی در وزارت اقتصاد» و «وزارت تجارت مستقل یا توام با برخی بخش‌های خاص» وجود دارد. بررسی‌ها حاکی از آن است که در این الگوها آنچه مهم به نظر می‌رسد، تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است.موضوع تفکیک یا ادغام حوزه‌های صنعتی و تجاری در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه‌یافته، در حال توسعه و اقتصادهای تازه صنعتی شده اقدامی متداول و مرسوم است. آنچه این تغییرات ساختاری را واجد اهمیت کرده و متمایز می‌سازد، نوع اهداف توسعه‌ای، ساختار کارکردی موردنیاز و اقتضائات اقتصادی کشورهاست.

 در این میان، موضوع ادغام و تفکیک در حوزه‌های صنعتی و بازرگانی در ایران نیز مسبوق به سابقه بوده و از سال ۱۳۰۸ تاکنون به دفعات صورت گرفته که آخرین وضعیت آن در سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال این سوال مطرح است در کشورهایی که رشد سریعی در صنعتی‌شدن داشته‌اند، ساختار نهادهای صنعتی و بازرگانی آنها چگونه بوده است و منطق حاکم بر رابطه بین صنعت و بازرگانی چیست؟ در کشورهای مختلف دنیا مدل‌های مختلف ادغام یا انفکاک در حوزه‌های صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار گرفته، اما نکته مهم آن است که در عمده این کشورها، سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد به‌صورت یکپارچه عمل می‌کنند و مخالفان تفکیک عمدتا روی لزوم یکپارچگی سیاست‌های تجاری و صنعتی، جلوگیری از خام‌فروشی و ارتقای ارزش‌افزوده کالاهای صادراتی و الزامات قانونی به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و احکام مرتبط قانون برنامه ششم تاکید می‌کنند. در مقابل موافقان تفکیک بر ماهیت فرابخشی بازرگانی، به فراموشی سپردن دیپلماسی تجاری، الزامات شرایط پسابرجام، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای هدفمند و همسو نشدن سیاست‌های تجاری و صنعتی پس از ادغام تاکید دارند.

همچنین موضوع عملکرد ضعیف بخش تولید و تجارت پس از ادغام یکی از موضوعات مهم مورد ادعای موافقان تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی مستقل است، اما مخالفان تفکیک در مقابل معتقدند به‌جای ادغام فقط تجمیع اتفاق افتاده و از طرفی عملکرد بخش صنعت را باید در کل اقتصاد کشور مورد ارزیابی قرار داد که به‌دلیل رکورد تورمی حاکم بر اقتصاد، تحریم شدید غرب، افت شدیدقیمت نفت و درآمدهای نفتی، جهش قیمتی نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازارهای پول، سرمایه، بازار کار، مسکن و غیره، اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نپرداختن سهم تولید، اجرای ناقص خصوصی‌سازی کل اقتصاد دچار افت شده است و بخش صنعت کشور نیز متاثر از این فضای پس از ادغام بوده است.

تجربیات جهانی

مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد در همه این کشورها سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای جنوب شرق آسیا که رشد سریع صنعتی آنها به معجزه آسیایی مشهور شده است از الگوی ادغام وزارت صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. به‌طور مثال کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تاسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳، وزارت صنعت و تجارت را تاسیس کرد. کشور ژاپن نیز دارای همین الگو است و وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده‌دار وظایف سیاست‌گذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ‌کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند. استفاده از این الگو به کشورهای شرق آسیا محدود نشده، بلکه بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته مثل آلمان، فرانسه وایتالیا از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده می‌کنند.

هند، روسیه، برزیل، دانمارک، جمهوری چک، فنلاند، کلمبیا و مصر نیز وظایف سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی را در یک وزارتخانه متمرکز کرده‌اند. در مقابل کشورهای زیادی هستند که وزارت بازرگانی مستقل و منفک از وزارت صنعت دارند مانند چین، ترکیه، اندونزی، ایرلند، بلژیک، کانادا و انگلستان. اما در کشورهای دارای وزارت بازرگانی مستقل از صنعت، سیاست‌های تجاری و صنعتی در نهادی مشترک تصمیم‌گیری و همساز می‌شوند.

 بنابراین با بررسی تعداد کشورهای دارای وزارت تجارت و صنعت منفک یا ادغام شده در جهان، نمی‌توان به مدلی مناسب برایاقتصاد ایران دست پیدا کرد. زیرا آنچه برای کشورهای موفق در این عرصه اهمیت دارد، شکل ساختار وزارتخانه‌ها نیست، بلکه کارکرد مورد نیاز این ساختار است که این امر با توجه به اهداف توسعه‌ای کشورها، مزیت‌های نسبی و رقابتی، شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیازمندی‌ها و استراتژی‌های توسعه در امر تجارت و صنعت و نظامات و الزامات قانونی حاکم بر کشور انتخاب می‌شود.