دستاوردهای دولت دوازدهم در بخش معدن چه بود؟
آیا این دولت توانست در بخش معدن که از دید کارشناسان به‌عنوان جایگزین نفت در اقتصاد کشور شناخته شده است، موفق عمل کند؟ در پاسخ به این پرسش‌ها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند: در مجموع عملکرد دولت در بخش معدن موفق بوده است، به‌ویژه در بخش اکتشافات معدنی و برندسازی ۷ ماده معدنی. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت در تصویب طرح‌ها موفق عمل کرد اما در اجرای آنها حرف چندانی برای گفتن نداشت.
گام‌های ارزنده دولت در بخش اکتشافات
عباسعلی ایروانی، مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره عملکرد دولت دوازدهم در بخش معادن، گفت: فعالیت‌های معدنی را می‌توان به ۳ بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری فرآورده‌های معدنی تقسیم کرد. در دولت یازدهم و دوازدهم گام‌های ارزنده‌ای برای توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن برداشته شد. براساس چارچوب همکاری تعریف شده بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گستره ۲۵۰ هزار کیلومتر از مساحت کشور در برنامه جست‌وجو قرار گرفت. این در حالی است که این گستره در دولت دوازدهم به ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع افزایش یافت.
وی با اشاره به برخی برنامه‌های اکتشافی، گفت: ژئوفیزیک هوایی و چندین نقشه زمین‌شناسی مهم در این دولت تهیه و تدوین شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در دولت دوازدهم تمرکز بر توسعه معادن فلزی افزایش یافته است، افزود: رونق تولید در معادن فلزی علاوه بر تامین مواد اولیه کارخانه‌ها می‌تواند ما را به افزایش صادرات امیدوار کند. اما از سوی دیگر، رکود در فعالیت‌های عمرانی باعث شد تعداد قابل توجهی از معادن تولیدکننده مصالح ساختمانی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند.
ایروانی با اشاره به لزوم فرآوری فرآورده‌های فلزی، بیان کرد: دولت دوازدهم بر توسعه کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی، تمرکز ویژه دارد و برای محقق کردن این مهم با بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی، تعامل مناسبی برقرار کرد. بیشتر کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی معطوف به فرآوری سنگ‌آهن هستند.
وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دولت دوازدهم در زمینه معادن، گفت: درست است که آمار تولید در معادن نسبت به دوره‌های گذشته چندان قابل توجه نیست و با نوسان چنددرصدی روبه‌رو شده است، اما کیفیت تولید در معادن ارتقا پیدا کرده است. به نظر من در دولت دوازدهم ساخت کارخانه‌های بزرگ در محوریت برنامه‌ها قرار گرفت، از این‌رو نتوانستیم آمار تولید را در کشور ارتقا دهیم.
مدیر کل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره میزان اشتغال در بخش معادن، گفت: در دولت دوازدهم آمار اشتغال در بخش معدن بیشتر نشد اما برنامه ما این است که در آینده با ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی به طور غیرمستقیم در این بخش ایجاد اشتغال کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: فعالیت‌های معدنی، زیرساخت سایر صنایع از جمله ساخت‌وساز و تولید است. اگر تولید مواد اولیه معدنی رشد کند، کارخانه‌ها از نظر تامین مواد اولیه با مشکل خاصی روبه‌رو نخواهند شد.
برند شدن ۷ ماده معدنی
همچنین در این زمینه، مجید پورمقدم، مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب، امسال را «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کردند، از این رو برای حمایت از کالای ایرانی در بخش معدن اقدام به برندسازی مواد معدنی در کشور کردیم. برای حرکت در این مسیر لازم است نخست مواد معدنی که قابلیت برند شدن دارند را شناسایی کرده سپس آنها را به بازار داخلی و بازار بین‌المللی معرفی کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که کدام مواد معدنی در کشور قابلیت برند شدن دارند، بیان کرد: تا امروز ۷ ماده معدنی در کشور برند شده‌اند، به عنوان مثال عقیق نمین، سنگ تراورتن محلات، گچ سمنان، سنگ تزئینی کردستان، عقیق قم و…. برند شدند. برند شدن این مواد معدنی باعث خواهد شد که بهره‌برداران داخلی و خارجی با انگیزه در این معادن سرمایه‌گذاری کنند.
پورمقدم با بیان اینکه برندسازی علاوه بر اشتغالزایی، ارزش افزوده مواد معدنی را بالا می‌برد، تصریح کرد: به نظر من تلاش برای برندسازی مواد معدنی یکی از عملکردهای موفق معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این‌رو سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های مختلف موظف شدند مواد معدنی که قابلیت ارزآوری دارند را شناسایی و آنها را به وزارتخانه معرفی کنند.
این مقام مسئول با بیان اینکه ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: تعداد قابل توجهی از این مواد به‌صورت خام خرید و فروش می‌شوند چراکه هنوز دانش فنی برای فرآوری آنها را در کشور نداریم. تمام تلاش ما در معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معطوف به ایجاد کارخانه‌های فرآوری مواد معدنی است تا در سایه آن بتوانیم علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای تعداد قابل توجهی از نیروی کار نیز ایجاد اشتغال کنیم.
پورمقدم واگذاری شورای‌عالی معادن به استان‌ها را از دیگر موفقیت‌های دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: با هدف روان‌تر شدن بخش معدن، اختیار شورای‌عالی معادن به استان‌ها تفویض شد.
در این صورت سیاست‌های کلی مربوط به معادن در استان‌ها اعمال می‌شود. دبیر شورای‌عالی معادن، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی و مدیریت این شورا بر عهده استانداری هر استان است. وظیفه اصلی این شورا نیز تمدید و باطل کردن مجوز معادن در استان‌هاست.
مشاور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه بیان کرد: تشکیل کارگروه تعامل فعالیت‌های معدنی با محیط‌زیست و منابع طبیعی دیگر، اقدام مهم دولت تدبیر و امید برای رونق فعالیت معدنی در کشور است. بسیاری از بهره‌برداران معادن پیش یا پس از همکاری با سازمان محیط‌زیست با مشکل روبه‌رو می‌شوند و هدف تشکیل این کارگروه، رفع این موانع و هموار کردن فعالیت معدنکاری در کشور است.
وی در پایان تصریح کرد: در دولت دوازدهم تعداد قابل توجهی از معادن کوچک و متوسط فعال شدند که می‌تواند در راستای ایجاد اشتغال و افزایش تولید بسیار تاثیرگذار باشد، از این‌رو در مجموع عملکرد دولت در بخش معادن را مثبت ارزیابی می‌کنم.
دولت در اجرا موفق نبود
اما موفقیت دولت در بخش معدن فقط از زبان دولتی‌ها شنیدنی نیست و بهتر است دیدگاه فعالان بخش خصوصی را نیز در این زمینه جویا شویم، از این‌رو محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفت‌وگو با صمت، بیان کرد: به نظر من دولت در تصویب طرح‌های معدنی موفق عمل کرد اما در اجرای آنها حرف چندانی برای گفتن نداشت.
وی در پاسخ به این پرسش که موفق نبودن دولت در اجرای طرح‌های معدنی را با ذکر مثال توضیح دهید، گفت: احیای معادن کوچک و متوسط، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفت. همانگونه که می‌دانید معادن در نزدیکی روستاها ساخته می‌شوند به همین دلیل اجرای این طرح می‌تواند برای تعداد قابل توجهی از ساکنان نزدیک معادن ایجاد اشتغال کند، علاوه بر این با احیای معادن کوچک و متوسط، زیرساخت‌ها نیز در نزدیکی روستاها تامین می‌شوند که می‌تواند در چهره روستاها بسیار تاثیرگذار باشد.
به گفته گوهرین، رونق فعالیت معادن کوچک و متوسط علاوه بر تامین مواد اولیه باعث افزایش تولید خواهد شد و می‌توان مازاد آن را صادر و ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.
این فعال معدنی با بیان اینکه کاغذبازی در کشور روند فعالیت در معادن را دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: بروکراسی در ایران طولانی است و همین مسئله انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در معدن را گرفته است. البته نباید انتظار داشته باشیم که دولت تمام موانع و مشکلات پیشروی معدنکاران را رفع کند زیرا به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه کارساز باشد و نیازمند یاری بخش خصوصی است.
وی در پایان تصریح کرد: از دید من زمانی می‌توان منتظر اجرای موفق برنامه‌های دولت بود که نخست روند کاغذبازی‌ها را در کشور کاهش دهیم و دوم قوانینی وضع کنیم که بخش خصوصی با اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاری در معادن ورود کند.
اکتشافات جدید معدنی، آورده مهم دولت تدبیر و امید
دولت تدبیر و امید، گام ارزنده‌ای در توسعه فعالیت‌های اکتشافی معادن برداشت، به طوری که از سال ۱۳۹۳ تا پایان ۹۶ میزان ذخایر جدید فلزی به ۱.۵ میلیارد تن رسید. به گزارش ایرنا، آمارهای منتشر شده پیش از سال ۹۳ نشان می‌دهد که میزان ذخیره شناسایی شده معدنی کشورمان حدود ۶۰ میلیارد تن بود که از این رقم نزدیک ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
سال ۹۳ شروع دوره جدید اکتشاف
دولت یازدهم با توجه به اهمیت توسعه اکتشاف‌های معدنی، برنامه جدیدی را در سال ۱۳۹۳ آغاز کرد؛ براساس چارچوب همکاری تعریف شده بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، گستره محدوده‌های معدنی افزایش یافت.
اکتشافات طلا و رکورد تولید در سال ۹۶
فعالیت‌های اکتشافی طلا، پیامد شناسایی ۴۲ تن ذخیره جدید در این بخش را به دنبال داشت که شروع عملیات از دولت یازدهم بود و دولت دوازدهم این روند را تداوم بخشید، به طوری که سال گذشته نیز با دستیابی به تولید حدود ۶ تن طلا، برای نخستین بار تولید شمش این فلز زرد در کشور رکورد زد. شمار معادن طلای کشور در دولت یازدهم و دوازدهم رو به فزونی گذاشته و برای امسال نیز فعال‌سازی معادن کوچک پیش‌بینی شده است؛ با توجه به ارزش اقتصادی این فلز، استخراج از معادن کوچک نیز توجیه اقتصادی دارد. بر پایه گزارش‌های موجود، ذخایر طلای جهان به بیش از ۱۰۰ هزار تن رسیده که ۴۷ هزار تن آن قطعی است.
کشف ۵۰۰ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن
اطلاعات منتشر شده در زمینه ویژگی‌های معدنی کشور نشان می‌دهد، شماری از معادن در اندازه‌های جهانی است که از جمله آنها می‌توان به معادن سنگ‌آهن گل‌گهر (کرمان) و سنگان (خراسان رضوی) اشاره کرد. ذخیره شناسایی شده سنگ‌آهن براساس آمار منتشر شده در این بخش، بیش از ۳.۱ میلیارد تن برآورد شده که ۲.۴ تا ۲.۶ میلیارد تن آن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است. از جمله دستاوردهای مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم در توسعه فعالیت اکتشافی، ذخایر معدنی جدید فلزی است که می‌توان به ۵۰۰ میلیون تن ذخیره قطعی جدید سنگ‌آهن اشاره کرد. انتظار می‌رود تولید این ماده معدنی با توجه به برنامه سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد پیش‌بینی شده، به ۵۱ تا ۵۲ میلیون تن برسد.
کشف بیش از ۵۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ
اکتشافات سازمان ایمیدرو در چارچوب برنامه دولت‌های یازدهم و دوازدهم، امکان دستیابی به بیش از ۵۰۰ میلیون تن زغال‌سنگ را فراهم کرد که از این رقم ۲۰۰ میلیون تن زغال حرارتی و ۳۴۵ میلیون تن زغال کک‌شو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان ذخیره کنونی زغال‌سنگ کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن زغال کک شو و ۱.۵ میلیارد تن زغال‌سنگ حرارتی است و ۲ تا ۳ برابر این ارقام نیز ذخیره احتمالی زغال‌سنگ کشور است.
رکوردشکنی صادرات زنجیره فولاد
موضوع مهم در سال گذشته، صادرات بیش از ۹ میلیون تنی زنجیره فولاد بود که در عمر ۴ دهه از فعالیت این صنعت در نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه است؛ ارزآوری ۹ میلیارد دلاری در واقع ۲۲ درصد از ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داد. ایران امسال برنامه تولید ۲۴ میلیون تن فولاد خام(میانی) را دارد و با توجه به کاهش طرح‌های عمرانی و کم‌تحرکی بخش مسکن، انتظار می‌رود بیش از ۱۰ میلیون تن صادرات زنجیره فولاد در سال ۹۷ محقق شود.
ارتقای ظرفیت فولادسازی همسو با سند چشم‌انداز
سال گذشته در چارچوب سیاست‌های پیش‌بینی شده، ظرفیت فولادسازی کشور به ۳۱ میلیون تن رسید و امسال با توجه به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ انتظار می‌رود به ۳۵ میلیون تن برسد. همچنین انتظار می‌رود تا پایان امسال حدود ۶۵ درصد هدف پیش‌بینی شده در قالب سند چشم‌انداز که دستیابی به ظرفیت ۵۵ میلیون تن است، محقق شود.
تداوم شناسایی ذخایر جدید معدنی
اطلاعات آماری موجود نشان می‌دهد علاوه بر ذخایر جدید طلا، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ، شناسایی ۲۲ میلیون تن بوکسیت، ۱۰۳ میلیون تن باریت، ۳۰ هزار تن آنتیموان و ۶۵ هزار تن عناصر نادرخاکی، بخش دیگری از تلاش‌ها در حوزه اکتشاف دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. پیش‌بینی می‌شود با تداوم این سیاست مهم دولت در حوزه اکتشاف، تا پایان برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰- ۱۳۹۶) ذخایر ارزشمند دیگری در چارچوب فعالیت اکتشافی در ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور شناسایی شود.
